خبرگزاری خانه ملت

علی اصغر عنابستانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد سهم آسیب‌های اجتماعی از بودجه ۱۴۰۱ گفت: آسیب‌های اجتماعی زاییده شدت علت‌هایی هستند؛ ما باید شاهد کاهش میزان آسیب‌های اجتماعی در سایه نظام حاکمیتی باشیم؛ میزان معضلات اجتماعى با پارامترهایی همچون سطح سواد، بهبود شرایط اقتصادی کشور، بهتر شدن اوضاع فرهنگی، پیشرفت سطح بهداشتی و درمانی جامعه و … سنجیده می‌شود که هریک در جای خود نقش پررنگی در افزایش و یا کاهش آسیب هاى اجتماعى خواهند داشت. 

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس‌ شورای اسلامی افزود: آسیب‌های اجتماعی در جای خود یک معلول هستند که از مشکلات جامعه نشات گرفته‌اند؛ بخش بزرگی از بحث آسیب‌های اجتماعی به مسائل اقتصادی و بخشی به اصلاح سیاست سازمان‌ها و نهادها مرتبط هستند.

سهمی از بودجه به نام آسیب‌های اجتماعی است

وی در ادامه تاکید کرد: در کنار تمام مسائل عنوان شده که هر یک نقشی در شکل گیری و رشد آسیب‌های اجتماعی دارند؛ باید نظارتی بر عملکرد سازمان‌ها و نهادهای متفاوت که سهمی از بودجه را به نام آسیب‌های اجتماعی به خود اختصاص داده‌اند، وجود داشته باشد و آنچه امروز از رشد آسیب‌های اجتماعی در جامعه شاهد هستیم با بودجه‌ای که به نام این آسیب‌ها صرف می‌شود عملکرد دقیقی بر روی آنها صورت بپذیرد. این موضوع یکی از مشکلاتی است که در ساختار مسائل و امور اجتماعی با آن مواجه هستیم. 

حدود ۲۷ دستگاه در حل آسیب‌های اجتماعی نقش دارند

عنابستانی با اشاره به اولویت کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: حدود ۲۷ دستگاه برای حل آسیب‌های اجتماعی از بودجه کشوری، اعتبارات دریافت می‌کنند و کسی پاسخگو نیست. در این میان اکثر آسیب‌ها به سرعت در حال رشد هستند. ایجاد یک متولی در قالب سازمان برای حل مسائل اجتماعی باید یکی از اولویت‌های کمیسیون اجتماعی باشد تا بتواند  بودجه‌ای که به نام حل آسیب‌ها هزینه می شود را پی‌گیری و هدف‌گذاری کند.

طبق برنامه ششم توسعه؛ باید در طول ٥ ساله گذشته حدود ۲۰ درصد از آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دادیم که نه تنها کاهش ندادیم بلکه شاهد رشد بیش از اندازه آنها به سطح اقشار متفاوت جامعه بودیم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: طبق برنامه ششم توسعه؛ باید در طول ٥ ساله گذشته حدود ۲۰ درصد از آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دادیم که نه تنها کاهش ندادیم بلکه شاهد رشد بیش از اندازه آنها به سطح اقشار متفاوت جامعه بودیم که همگی گویای این مسئله است؛ در حل مشکلات آسیب‌های اجتماعی موفق عمل نکرده‌ایم.

بیشتر بخوانید:

• ارائه گزارش مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه از نحوه تخصیص اعتبارات به حوزه آسیب‌های اجتماعی


• ریشه رشد آسیب ها، نهادینه شدن تفکر ‎نئولیبرالیستی از دهه ۷۰ در مسئولان است

رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر با تغییر وضعیت سازمان امور اجتماعی کشور و یا با تغییر سازمان اجتماعی کشور به نهادی بانفوذ بتوانیم به این سازمان قدرت بخشیم تا آسیب‌های اجتماعی ساماندهی شوند؛ گام بلندی را در حل مشکلات و معضلات اجتماعى برداشته‌ایم. این راهکار سهل الوصول‌تر از تشکیل یک وزارتخانه است و در کمیسیون اجتماعی در دست بررسی است تا بتوانیم اختیارات حوزه سازمان اجتماعی را در وزارت کشور افزایش بدهیم و دستگاه‌های مختلف حوزه اجتماعی را ملزم به گزارش دهی به سازمان اجتماعی کنیم و یا جایگاه این سازمان را تغییر بدهیم تا قدرت نظارتی و هماهنگی خود را بالاتر ببرد./

پایان پیام