خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی
  • تاریخ انتشار : 1400/09/24 - 15:16
  • زمان مطالعه : 11 دقیقه
سرویس : اجتماعی
در نشست خبری جمعی از اعضای فراکسیون زنان مجلس با خبرنگاران پارلمانی مطرح شد:

فراخوان ایده‌های سیاست‌گذارانه در حوزه زنان و خانواده فصل نوینی در بحث قانونگذاری مبتنی بر نگاه منطقی و کارشناسی است

در نشست خبری جمعی از اعضای فراکسیون زنان مجلس با خبرنگاران پارلمانی مطرح شد که قوانین باید مبنی بر مسائل جامعه باشد و فراخوان ایده های سیاست‌گذارانه در حوزه زنان و خانواده با اولویت برنامه هفتم توسعه، فصل نوینی در بحث قانونگذاری مبتنی بر نگاه منطقی، عاقلانه و کارشناسی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست خبری جمعی از اعضای فراکسیون زنان مجلس با خبرنگاران پارلمانی به منظور رونمایی از فراخوان ایده های سیاست‌گذارانه در حوزه زنان و خانواده با اولویت برنامه هفتم توسعه امروز (چهارشنبه، 24 آذرماه) برگزار شد.



فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در این نشست با اشاره به هفته و روز پژوهش، گفت: از زمان فعالیت مجلس یازدهم دغدغه‌مان در فراکسیون زنان این بود که قانون‌گذاری در حوزه زنان و خانواده باید به شکل مشارکتی اتفاق بیافتد و ذینفعان این قانون‌گذاری و کارشناسان در نسبت متناوبی با مجلس بتوانند تاثیرگذار باشند و نظرات و مسائل را از نگاه کارشناسان و ذینفعان بشنویم.



وی ادامه داد: به همین مناسبت ضمن تبریک به پژوهشگران کشور، در فراکسیون زنان تصمیم گرفتیم تا اولویت ها و ایده هایی که پژوهشگران در حوزه سیاست‌گذاری و قانونگذاری دارند را با رویکرد مسائل زنان و خانواده با اولویت برنامه هفتم اخذ کنیم و بتوانیم اقداماتی که قرار است مجلس در برنامه هفتم پیگیری کند را با رویکردهای پژوهشی و نگاه جامعه کارشناسی کشور لحاظ کنیم.



قاسم پور یادآور شد: این فراخوان دارای محورهایی در حوزه سلامت زنان، انعطاف شغلی، حمایت ها از زنان خانه دار و شاغل، کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده و حمایت از نقش مادری و محورهای دیگر است و در مورد این محورها نظرات جامع کارشناسی اخذ خواهد شد.رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در مورد جزئیات سیاست گذاری در حوزه زنان و ضمانت های اجرایی آن و تاثیر آن در بهبود وضعیت زنان، گفت: وجود موانع یکی از مسائل جدی برنامه های توسعه ای است و یکی از دلایلی که اجرایی شدن برنامه های توسعه را با موانع روبرو می کند این است که در نگارش آن ها تعامل و نگاه مشارکتی به خوبی اتفاق نمی افتد. به همین منظور به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه هرچند دیده شده که برخی از آسیب های اجتماعی باید 25 درصد نسبت به سال پایه کاهش داشته باشند اما متاسفانه محقق نشده زیرا برنامه آرمان گرایانه نوشته و تدوین شده و شاید نگاه جامع کارشناسی و ذینفعان در برنامه وجود نداشته است؛ در برخی موارد ممکن است مسائلی که در حوزه زنان هدف باشد وجود نداشته باشد البته یکی از موانع دیگر این است که دستگاه های مجری باید الزامات را برای اجرا شدن قوانین اعلام کنند و بحثی که در این فراخوان از نگاه کارشناسی می خواهیم انجام دهیم این است که نظام مسائل، راهبردها و الگوهای مداخله ای را که برای حل مسائل وجود دارد بتوانیم اخذ کنیم تا برنامه ای که در نهایت به عنوان برنامه هفتم مصوب می شود بتواند در حوزه مسائل زنان خانواده یک سری از مسائل را پوشش دهد.



وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر پیش بینی خشونت علیه زنان و کودک همسری در این فراخوان و همچنین تعیین تکلیف این مسائل در مجلس، گفت: سال گذشته لایحه ای از طرف دولت در حوزه بحث خشونت علیه زنان به مجلس ارائه شده و همچنین طرحی در مجلس در حال بررسی است که امیدواریم به صورت قانون دائمی تصویب شود.  











نشست خبری اعضای فراکسیون زنان مجلس


 





قاسم پور ادامه داد: بخشی از تسهیلات در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش بینی شده و در این قانون دستگاه ها مکلف به اجرای 9 ماهه مرخصی زایمان هستند و هر فرد با هر پستی که به مرخصی می رود باید با همان پست مشغول به کار شود و در صورت بروز تخلفاتی در این مسیر افراد می توانند به دیوان عدالت شکایت کنند و مشکل دیگری که در رابطه با تسهیلات شغلی وجود دارد این است که در حوزه دولت و ادارات دولتی چنین قوانین و مقرراتی اجرا می شود اما در نهادها و مجامع خصوصی به درستی اجرا نمی شود و کارفرما به دنبال این است که حداکثر سود را داشته باشد که در این رابطه در قانون جوانی جمعیت و برنامه هفتم توسعه و همچنین محورهای مطرح شده بندها و مشوق هایی را برای تشویق کارفرماها به منظور استفاده زنان از مرخصی کامل زایمان پیش بینی کرده ایم.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر عدم اجرای کامل مرخصی زایمان زنان، گفت: بحث دورکاری، مصوبه هیات وزیران در سال 89 است که دستگاه ها را مجاز کرده تا بانوان دورکار شوند و ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوبه ای داشت که بر اساس آن دورکاری برای بانوان شاغل و دارای فرزند زیر 6 سال و فرزند دبستانی نسبت به سایر کارکنان در اولویت قرار گیرد اما متاسفانه این مصوبه لغو شد و مصوبه سابق همچنان باقی است.



رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد ورزش حوزه زنان و نبود نگاه تخصصی به ورزش بانوان و همچنین ساماندهی ورزش بانوان توسط وزارت ورزش، ادامه داد: در بحث ورزش همگانی باید اقشار مختلف بانوان را درگیر کنیم؛ هفته گذشته نشستی را با مسئولان وزارت ورزش داشتیم و تاکید شد که ورزش بانوان شاغل که هم دغدغه فراکسیون و وزارت ورزش هم بود به صورت جدی دیده شود البته وزارت ورزش ابراز خرسندی کرد که در هفته زن بحث استقامتی بانوان شاغل در تمامی قوا اتفاق بیافتد و در کنار این موضوع بتوان بحث ورزش بانوان شاغل را پیگیری کرد.



قاسم پور در ادامه گفت: با فراخوانی که ارائه کردیم اعلام کردیم که می خواهیم شنونده و پذیرای نگاه کارشناسی باشیم و سپس بعد از استماع مسائل هدفگذاری و راهبرد را انجام دهیم؛ باید منتظر باشیم که خرد جمعی شکل بگیرد و به طور حتم در اثنای شکل گیری نظام مسائل و راهبردها دقیق شده البته اینکه باید اقشار مختلف زنان را در برنامه ریزی ها، در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار دهیم سیاستی است که در این فرآیند باید حتما مورد توجه قرار گیرد.



زهرا شیخی مبارکه در مورد ضعف پژوهش در حوزه ورزش زنان گفت: بحث پژوهش نه صرفا برای ورزش بلکه در تمام حوزه های علمی و آنچه که به اسم علم گفته می شود عملا علم نیست و آنچه که به نام مقاله و پژوهش های علمی مطرح می شود در ایران خروجی کاربردی و فناورانه ندارد؛ در برخی موارد میلیون ها تومان برای کار پژوهشی هزینه می شود اما در نهایت خروجی آن کاربردی نیست؛ در حوزه ورزش کوتاهی های زیادی در حوزه پژوهش وجود دارد و در نشست با وزیر ورزش و جوانان تاکید کردیم اگر قرار است با نگاه سلامت محور نگاه کنیم به طور قطع یکی از فایده های اساسی برای سلامت جامعه که بانوان نیمی از آن را تشکیل می دهد و رکن اصلی هر خانواده سلامت مادر آن خانواده است که بر این اساس خانواده سالم به لحاظ روانی و جسمی خواهیم داشت باید بگویم که برای ورزش به عنوان پایه و ستون اصلی چه اقداماتی انجام شده است.



وی ادامه داد: واقعیت این است که درصد بسیار پایینی از بانوان کشور ورزش می کنند و به عنوان مثال کارهای پژوهشی که بر روی سرطان پستان انجام شده بیانگر این است که علت اصلی این بیماری ناشناخته است اما عوامل مختلفی در آن نقش دارد؛ متاسفانه در کشورمان سن ابتلا به این سرطان بسیار پایین تر از جوامع دیگر است و این یعنی زنگ خطر.




















نشست خبری اعضای فراکسیون زنان مجلس



 



سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: زن جزیی از جامعه و جدا از آن نیست بنابراین باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

شیخی یادآور شد: در تمام پژوهش های انجام شده که تاکنون در حوزه این بیماری انجام شده اضافه وزن به دلیل ورزش نکردن و عادت غلط غذایی یکی از عوامل موثر در این بیماری است البته از سویی خود اضافه وزن و چاقی نیز نوعی بیماری است بنابراین باید به دنبال این باشیم که نتیجه پژوهش های انجام شده منجر به این شود که شرایطی برای ورزش همگانی، تخصصی و ورزشی که در نهایت منجر به سلامت زن و خانواده شود ایجاد شده و اینکه ورزشکاران زن ما در رشته های تخصصی به اندازه مردان مورد توجه مردان قرار می گیرد و دیده نمی شوند هم از مسائل بسیار مهم است و وزیر ورزش و جوانان به فراکسیون زنان قول پیگیری این موضوع و اتخاذ تدابیری برای حل آن را داد.



سارا فلاحی سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس، در این نشست، گفت: فراخوانی که در حال حاضر درباره هفته پژوهش ارائه شده کمک خواهد کرد که نگاه کارشناسی منتقدان را بتوان دریافت و از منظر آن ها به مسائل نگاه کرد و کمک کنند که مسائل حوزه زنان بازگشایی شوند و راهکارهای خود را برای حل مسائل ارائه کنند.



وی ادامه داد: در جامعه علیرغم شعار پژوهش اما بسیاری از مسائل پژوهش پایه نیستند یعنی نگاه کارشناسی به آن ها نداریم و بسیاری از قوانینی که در ادوار مختلف در مجلس تصویب شده اند به دلیل عدم کارشناسی و اینکه مبتنی بر نیاز جامعه نبودند در صورت اجرای آنها هم هیچ اتفاقی در جامعه نخواهد افتاد.



نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس یازدهم، ادامه داد: بنابراین باید به سمت نگاه و رویکرد پژوهش محورانه، کاملا منطقی، مستدل و مبتنی بر نیاز و مطالبات واقعی گام برداشت زیرا در حال حاضر برخی از نیازهایی که مطرح می شوند بیشتر براساس ذائقه سازی یک سری از افرادی است که صاحب قدرت در حوزه سیاستگذاری بوده و ربطی به جامعه ما به ویژه جامعه زنان ندارند؛ فراکسیون زنان با این ابتکار می خواهد ذهنیت قانونگذارانی که در مجلس هستند را مبتنی بر واقعیات جلو ببرند و در واقع باید ذهن انطباقی مبتنی بر آن چیزی که در جامه به عنوان واقعیت مسئله زنان است داشته باشیم بنابراین وقتی جامعه زنان را با کمک بطلبیم و همین طور از ظرفیت نخبگان و افرادی که دستی در پژوهش دارند استفاده کنیم می توانیم در حوزه قانونگذاری موفق باشیم و قوانین فاقد اولویت و خاصیت و دست و پا گیر و اتفاق مثبتی را در جامعه رقم نمی زنند را از گردونه خارج کنیم و فصل جدیدی را در قانونگذاری رقم بزنیم.











فراخوان


 



وی ادامه داد: قانونی که در مجلس نوشته و نگاشته می شود باید بتواند مبتنی بر مسائل جامعه باشد در همین راستا کاری که در فراکسیون زنان اتفاق می افتد می تواند فصل نوینی در بحث قانونگذاری مبتنی بر نگاه منطقی، عاقلانه و کارشناسی باشد و امیدوار هستیم در این زمینه نخبگان فکری به نخبگان ابزاری، سیاستگذاران و افرادی که در عرصه قدرت توان دارند کمک کرده و گامی بلند برای رفع مشکلات برداریم.



فلاحی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد عدم امنیت شغلی زنان و نبود ضمانت برای دورکاری در زمان کرونا و همچنین عدم اجرای کامل مرخصی زایمان زنان، گفت: این موضوع بسیار عمیق و قابل تامل است در واقع بسیاری از زنانی که به ویژه در ایام کرونا دورکاری داشتند کارفرماها ظلم های زیادی را در حق آن ها کرده و بسیاری از زنان کار و حتی جایگاه و پست سابق را از دست دادند و به طور قطع در این رابطه باید تکلیف مان را مشخص کنیم و به سمت برقراری توازن در عمل گام برداریم؛ زن مظهر قوام خانواده است و خانواده باید برایمان محور باشد؛ نمی توانیم زن را از فعالیت های اجتماعی محروم کنیم و از سویی از او انتظار زنی با فکری متعالی باشیم از سویی استرسی که زن نسبت به حفظ خانواده را دارد در وجودش بکاریم و انتظار داشته باشیم فعالیت های اجتماعی را به درستی انجام دهد، اگر خانواده برایمان محور است به طور قطع باید بتوانیم توازن بین نقشی را برقرار کنیم و در مجلس این مهم می تواند با قانونگذاری اتفاق بیفتد.











نشست خبری اعضای فراکسیون زنان مجلس


 



سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس یادآور شد: نمی توانیم بسیاری از مباحث را به وجدان کاری افراد و تفسیر اشخاص واگذار کنیم بنابراین در مجلس باید قانونگذاری کنیم و این مهم در دستورکار فراکسیون قرار دارد و باید ظلم هایی که در حق بانوان می شود را بتوان از منظر قانونگذاری حل و فصل کرد البته قانون باید شفاف باشد و از حالت ابهام خارج شود و اجازه تفسیر به کارفرما ندهد؛ بخشی از کار به مجلس مربوط می شود هر چند باید به اجرای قوانین هم توجه کرد و مجلس و سایر نهادهای نظارتی باید بر اجرای قوانین نظارت کنند و اگر نگاه سیستمی و ساختاری داشته باشیم و همه دست به دست هم دهیم می توان مشکل را حل کرد؛ نباید مجلس را محاکمه کرد و بگوییم که تمامی کارها را مجلس باید انجام دهد بلکه همه قوا باید با هم همکاری لازم را برای اجرای قوانین و حفاظت از خانواده، مادران و شأن اجتماعی آن ها داشته باشند./



پایان پیام

  • کد خبر : 333760
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

آخرین اخبار