خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «طراحی چارچوب مدیریت تغییرات ساختاری و تشکیلاتی در دستگاه‌های اجرایی ( مطالعه موردی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)» اظهار داشت تغییرات ساختاری و تشکیلاتی یکی از ارکان اصلی برنامه‌های تحول در نظام اداری قلمداد می‌شود؛ تغییراتی که هدف غایی ارتقای ظرفیت‌های نظام اداری به‌منظور تحقق اهداف نظام سیاسی بوده است. با وجود این شواهد و مستندات مؤید آن است که اهداف پیش‌بینی ‌شده برای این بازآرایی‌های ساختاری غالباً برآورده نشده است.

با توجه ‌به اهمیت ویژه موضوع مدیریت تغییرات ساختاری و تشکیلاتی و زمزمه‌های ادغام مجدد سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور، در بخش اول این گزارش پس از مطالعات اکتشافی، چارچوبی برای مدیریت تغییرات ساختاری و تشکیلاتی ارائه شده است.

در بخش دوم گزارش چگونگی تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال‌های 1378 و 1393 تشریح و سپس با تأکید ویژه بر امور اداری و استخدامی، این بازآرایی تشکیلاتی براساس چارچوب مذکور مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است.

 این گزارش تصریح می‌کند که تاریخ نظام اداری کشور، دچار مشکل فقدان تجربه‌پذیری از گذشته است و به‌عبارت صریح‌تر از برخورد تحلیلی منطقی با گذشته خود عاجز است. به این دلیل از منابع آموزشی که زمینه تاریخی برای آن گسترده است محروم است.

در این گزارش آمده است که ناکارآمدی نظام اداری برآمده از عوامل سیاسی و خارج از بوروکراسی است و ادغام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کشور امری سیاسی و نمادین بوده است که در آن مباحث کارشناسی و ظرفیت‌های نظام اداری چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

در بخش دولتی، دستیابی به اهداف و اثربخشی – صرف‌نظر از میزان هزینه آن - از ضروریات اجتماعی است. به‌عبارتی، هرچند بهتر است که مأموریت‌های سازمان‌های دولتی با هزینه و صرف منابع کمتر انجام شود، اما به‌طور قطع اثربخشی آن‌ها بر کارایی‌شان اولویت دارد. ازاین‌رو در بسیاری از موارد استفاده از راهبردها و راهکارهای بخش خصوصی (مانند ادغام) درخصوص بخش دولتی فاقد وجاهت است.



هماهنگی تغییر سیمای ساختاری با تغییر در راهبردها، فناوری‌ها و فرهنگ یکی از محورهای مورد تاکید در این گزارش است؛ درحالی ‌که در ادوار تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تغییر اساسی در این متغیرها (ابعاد محتوایی) صورت نپذیرفته است.

در این گزارش شواهد حاصل از تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نشان‌گر آن است که در هر دو مقطع زمانی 1378 و 1393 امور اداری و استخدامی به حاشیه رانده شده و در ذیل مقوله‌های اقتصادی و بودجه‌ای قرار گرفته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مؤید این موضوع است که عدم موفقیت راهبردهای تغییرات ساختاری و تشکیلاتی یکی از معضلات اصلی نظام اداری است. در چنین شرایطی ضروری است در  مواردی که بازطراحی ساختاری از طریق قانون مصوب مجلس صورت می پذیرد (مانند لایحه تشکیل وزارت بازرگانی)  با استفاده از ابزارهای خط مشی و سازوکارهای کنترلی، چارچوب کلی و  قواعد و شاخص‌هایی در خصوص فرایند اجرای بازآرایی ساختاری، ارائه گزارش‌های مستمر در خصوص میزان تحقق تغییرات ساختاری و تشکیلاتی و ... پیش بینی گردد.

این گزارش در کنار یکپارچه‌سازی، نوسازی ( پیرایش سازمانی ) را از دیگر گزینه‌های بالقوه‌ برای رفع ایرادهای ساختاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور می‌داند که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.



متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام