گودرزی در ارائه راهکار برای اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی مطرح کرد:
ضرورت تدوین شاخص‌های قابل اندازه‌گیری برای شناسایی کارگران واقعی ساختمان/راهکارهای ممانعت از افزایش قیمت پروانه ساخت در پی اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه تدوین شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در محاسبات برای شناسایی کارگران واقعی بخش ساختمان از اهمیت کلیدی برخوردار است، چهار ملاحظه و مفروض اساسی برای اجرای صحیح این قانون را تشریح کرد.
حسین گودرزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه مجلس در اصلاح قانون تازه تصویب بیمه کارگران ساختمانی نیازمند تصمیم‌گیری مبتنی بر ۴ ملاحظه و مفروض اساسی است، گفت: در هفته‌های اخیر و پس از بازخوردگیری از نتایج اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی که منجر به کاهش نسبتا زیاد صدور پروانه ساختمان و رکود بخش مسکن گردید، عده‌ای از نمایندگان با ارائه طرحی دو فوریتی که دو فوریت آن هم تصویب شد تعیین روش پلکانی افزایش قیمت پروانه ساخت را به عنوان راه حل مشکل پیش آمده قانون ابلاغی مطرح نموده‌اند.
لزوم ورود مجلس به نحوه مدیریت منابع مالی مورد نیاز برای بیمه کارگران ساختمانی
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این باره و قبل از پرداختن به روش محاسبه تأمین اعتبار اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی و تأثیر آن بر بازار مسکن، باید چند ملاحظه و مفروض پایه‌ای را در نظر گرفت و بدون توجه به این ملاحظات اساسی نمی‌توان قانونی جامع و وافی به مقصود تصویب نمود.
وی تصریح کرد: ملاحظه اول آن است که برابر گزارش مسئولان سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی اجرای قانون فعلی، برای مدیریت مالی همین تعداد ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی بیمه شده، با مشکل مواجه است و هر ماهه مبلغ قابل توجهی از منابع دیگر برای پرداخت حق بیمه این افراد می‌پردازد. بدین جهت هم این سازمان بدون درنگ و قبل از تصویب آئین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده در قانون ابلاغی اخیر در هیئت وزیران، دریافت مبلغ مندرج در قانون را ابلاغ و در پی وصول آن برآمد. بنابراین مجلس باید با علم به اینکه بخشی از تآمین منابع جدید برای حفظ و پایداری بیمه‌شدگان فعلی هزینه می‌شود و ظاهرا چاره‌ای هم غیر از این ندارند، تصمیم‌گیری نماید.
ضرورت محاسبه میزان ساخت سالانه مسکن و تعداد کارگر مورد نیاز برای این بخش
گودرزی خاطرنشان کرد: ملاحظه دوم آن است که برابر محاسبه میزان ساخت سالانه مسکن کشور به تعداد کارگر مورد نیاز، حداقل یک میلیون و دویست هزار نفر در بخش مسکن کار می‌کنند که از این تعداد حداقل ۴۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی در نوبت بیمه کارگران ساختمانی مانده‌اند - اگرچه برخی محاسبات تعداد کارگران مشغول در بخش مسکن را تا دو میلیون نفر هم برآورد می‌کنند- بدین روی تأمین منابع مالی لازم برای بیمه حداقل ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر پشت نوبت صرف نظر از اعمال روش محاسبه پلکانی و مانند آن عدد قابل ملاحظه‌ای خواهد بود و تحت هر روش و شرایط بر قیمت تمام شده مسکن تأثیر محسوس خواهد داشت. بنابراین با تغییر روش محاسبه از میزان کل اعتبار مورد نیاز کاسته نخواهد شد و به‌نظر می‌رسد قبل از تصمیم جدید باید بر این موضوع و آثار احتمالی مترتب بر آن در بخش مسکن و سایر بخش‌ها قبل از انتخاب هر روش، تأمل جدی‌تری مبذول داشت.
عبور صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی از مرز ۵ به ۱ نفر شاغل به بازنشسته
وی افزود: ملاحظه اساسی دیگر عبور صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی از مرز نسبت حداقل ۵ به ۱ نفر شاغل به بازنشسته است که زنگ خطر ورشکستگی بزرگترین صندوق بازنشستگی را به صدا درآورده است. آن هم صندوقی از نوع غیردولتی که مانند دو صندوق ورشکسته کشوری و لشکری به فرض بودن منابع نمی‌توان از اموال عمومی آن را حمایت نمود.
تعیین شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در محاسبات و شاخص‌های دقیق در متن قانون
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ملاحظه آخر آنکه نمایندگان ملت برای تأمین منابع لازم برای تداوم بیمه‌شدگان فعلی و چاره‌اندیشی برای تأمین منابع جدید و بیمه نمودن چند صد هزار کارگر ساختمانی در نوبت بیمه باید با دقت کافی در همه ابعاد این قضیه به تصمیمی جامع الاطراف برسند تا بار دیگر بخش مسکن دچار اختلال و اضمحلال نشود و برای این قشر زحمت‌کش و شریف هم منابعی پایدار پیش‌بینی بشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در این باره توجه به تدوین شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در محاسبات و تعیین شاخص‌های دقیق در متن قانون برای شناسایی کارگران واقعی بخش ساختمان از اهمیت کلیدی برخوردار است. چه آنکه در وضعیت فعلی کم نیستند کسانی که به‌دلیل عدم دقت در قانون یا عدم پیش‌بینی روش دقیق در آئین‌نامه اجرایی موجود، از امتیاز خوب این بیمه بهره می‌برند در حالی‌که در بخش‌های دیگر مشغول هستند و صدها هزار کارگر ساختمانی در پشت نوبت مانده‌اند./
پایان پیام
