خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی سیاست های امدادی در برنامه های توسعه کشور (با تأکید بر ماده (77) قانون برنامه ششم توسعه کشور)» با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه امداد و نجات در ایران مسئله انتظام‌بخشی ساختاری آن است، اظهار داشت به‌دلیل موقعیت مخاطره‌آمیز جغرافیای طبیعی ایران و تجربیات مواجهه با حوادث طبیعی در فراوانی و تنوع زیاد، حوزه مدیریت بحران از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. ثبت تجربه 30 مورد از حوادث طبیعی شناخته شده در جهان و رتبه دهم در وقوع حوادث غیرمترقبه برای ایران نشان از ضرورت توجه بیش از پیش به بخش امداد و نجات دارد. همچنین نبود زیرساخت‌های مناسب به‌منظور پیشگیری و کاهش خسارات، فقدان نظام آموزش همگانی و اطلاع‌رسانی مطلوب و فقدان انتظام و انسجام سازمانی به‌منظور مدیریت بحران در مراحل مختلف مواجه با آن، آمار تلفات زیادی را در مقایسه با وضعیت مناطق دیگر رقم زده است.

در‌حالی‌که ایران تنها دارای یک درصد از جمعیت جهان است، 6 درصد از تلفات انسانی حاصل از وقوع حوادث غیرمترقبه را متحمل شده و سالیانه هزینه قابل‌توجهی از بودجه کشور در زمینه پوشش خسارت‌های مردم آسیب‌دیده هزینه می‌شود. بنابراین با توجه به وضعیت اقلیمی و زیرساخت‌های موجود در کشور، تردیدی در ضرورت پاسخگویی صحیح به مسئله انتظام‌بخشی حوزه امداد و نجات وجود ندارد، بلکه تفاوت رویکردهای به‌کار گرفته شده در فرایند نهادی این حوزه، سبب نتایج گوناگون در عملکرد آن شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها با ارزیابی اجرای ماده (77) قانون برنامه ششم توسعه کشور در چهار بند تصریح کرده که عملکرد هلال احمر در ابعاد عملیاتی حوزه امداد و نجات که به شکل تاریخی وظایفی را به‌عهده داشته‌، وضعیت نسبتاً خوبی دارد، اما در حوزه برنامه‌ریزی و عملکرد ستادی به‌خصوص در بندهای «الف» و «پ» دارای ضعف‌های عمده است. در جهت تدوین برنامه هفتم توسعه کشور توجه به تقسیم وظایف حوزه امدادی در قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398، درخصوص واگذاری تکالیف ستادی به سازمان مدیریت بحران و وظایف اجرایی به سایر نهادها از مهم‌ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این گزارش تنقیح و اصلاح قوانین موجود در حوزه امدادی در راستای انسجام‌بخشی به وظایف نهادهای ذی‌ربط و رفع تعارض‌های موجود در قوانین و مسئولیت سازمان‌ها و تعیین شاخص‌های عینی و دقیق به‌منظور عملیاتی شدن وظایف محول در بند «الف» و «پ» و ارزیابی عملکرد آن را برخی دیگر از پیشنهادهای قابل ذکر در بهبود عملکرد امدادی نهادهای ذی‌ربط می‌داند.

آسیب‌شناسی گزارش مرکز پژوهش‌ها از عدم موفقیت اجرای ماده (77) به‌عنوان مهم‌ترین ماده قانونی برنامه ششم توسعه کشور، نشان از اختلالات ساختاری در این حوزه دارد. تعارض دو رویکرد درخصوص قرار گرفتن حوزه امدادی در نظام تأمین اجتماعی و الگوی مدیریت بحران و به تبع آن ایجاد شورای عالی رفاه و شورای عالی مدیریت بحران و عدم تناسب و یکپارچگی قوانین و مقررات موجود براساس یکی از این دو رویکرد سبب شده است که تقسیم ‌کار و کارآمدی میان نهادها شکل نگیرد. همچنین در نظر نگرفتن نقش ستادی سازمان مدیریت بحران کشور به‌عنوان نهاد انسجام‌بخش به عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط مهم‌ترین چالش موجود در این حوزه است.

این گزارش غلبه رویکرد «بحران‌اندیش» در ساختار نهادهای امدادی کشور را مانع از بسط رویکردهای اجتماعی در سازمان‌هایی نظیر هلال احمر می‌داند؛ این در‌حالی است که وظایف بندهای «الف» و «پ» در قانون برنامه ششم به ظرفیت توان اجتماعی - فرهنگی نهادهای امدادی بستگی دارد. به‌نظر می‌رسد اگر بناست مبنای سیاستگذاری در حوزه امدادی، قانون مدیریت بحران کشور قرار گیرد باید درخصوص فقدان نگرش اجتماع‌گرایانه در قوانین جدید تجدید نظر شود.



متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام