خبرگزاری خانه ملت

حسین گودرزی، نماینده مردم دورود و ازنا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس، عنوان کرد: با توجه به اینکه سه ضلع جامعه کارگری، جامعه کارفرمایی و وزارت کار به عنوان میزبان شورای عالی کار، در بحث تعیین حداقل حقوق کارگران دخیل و مطرح هستند، به نظر می‌آید همین سازوکار موجود، سازکار کارآمدتری است و بهتر می‌تواند به نیاز هر سه ضلع منتفع پاسخ دهد تا اینکه مثلاً در کمیسیون اجتماعی مجلس که حقوق و دستمزدها را تعیین می‌کند، مطرح شود و از نظرات گروه‌های کارشناسی و اعضای سندیکاهای کارگری و کارفرمایی هم استماعی صورت بگیرد؛ چرا که ممکن است نظر و جایگاه آنان در تعیین حقوق و دستمزد به پررنگی شورای عالی کار نباشد.

وی با تاکید بر اینکه به نظر من سازوکار فعلی تعیین دستمزد کارگران به دموکراسی و چانه‌زنی گروه‌های ذی‌نفوذ نزدیک‌تر است، اضافه کرد: شاید وزارت کار به جهت سختی رسیدن به تفاهم بین دو گروه کارگری و کارفرکایی به این نتیجه رسیده که به نحوی بار را از دوش خود بردارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه به نظر من همین رویه فعلی به احقاق حق دوسویه نیروی کار یعنی سندیکاهای کارگری و کارفرمایی نزدیک‌تر است، عنوان کرد: دولت هم ضمن حضور یک عضو آن در این شورا، میان دو طرف داوری می‌کند و بعد هم نتیجه کار را به هیات دولت می‌برد و برای آن مصوبه می‌گذراند که این روند به نظر جاافتاده‌تر و گویاتر است.

گودرزی در پاسخ به این سوال که «ترک جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، توسط نماینده گروه کارگری برای مخالفت با دستمزد تعیین شده، چه معنا یا بازخوردی می‌تواند داشته باشد؟» هم عنوان کرد: به نظر من اگر برای کارمندان هم شورای مشابهی برای تعیین حقوق و دستمزد وجود داشت، نماینده سندیکاهای کارمندی هم جلسه را ترک می‌کردند؛ زیرا در حال حاضر تورم ما بالای 40 درصد و افزایش حقوق کارمندان 20 درصد است؛ بنابراین هیچ کسی حاضر نیست به نمایندگی از قشر کارمندان آن را امضا کند.

وی افزود: در بحث تعیین دستمزد کارمندان ما در مجلس یک دستور و مصوبه‌ای از دولت دریافت می‌کنیم و به عنوان نمایندگان ملت آن را تصویب می‌کنیم؛ اما در بحث تعیین حقوق و دستمزد کارگران چون گروه عینی‌تر است، تغییر این مکانیسم و سازوکار مشکلی را حل نمی‌کند و اگر در همان شورای عالی کار به تفاهم برسند، بهتر خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد پیشنهاد وزیر کار برای واگذاری تعیین حقوق و دستمزد کارگران به مجلس در بحبوحه سخت و زمان استیصالی تصمیم گرفته شد؛ اضافه کرد: درواقع زمانی که دو گروه کارگری و کارفرمایی به تفاهم نرسیدند، وزیر کار اعلام کرد که از از این به بعد این مسئله در مجلس تصمیم‌گیری خواهد شد، که خیلی هم تصمیم کارشناسی نبود؛ بنابراین اینطور تداعی و برداشت می‌شود که وزارت کار به نحوی می‌خواهد از زیر این باز شانه خالی کند./

پایان پیام