خبرگزاری خانه ملت

علی بابایی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد حقوق ۲ برابری کارگران عراقی و دستمزد ۴ برابری کارگران  ترکیه‌ای نسبت به حقوق و دستمزد کارگران ایرانی، گفت: طبق گزارش منتشر شده بانک جهانی در خصوص امنیت غذایی ۲۰۲۳، ایران جزء کشورهایی است که به لحاظ امنیت غذایی تورم بالایی را تحمل می‌کند، این گرانی و تورم زندگی اقشار ضعیف جامعه به ویژه کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نماینده ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حقوق و دستمزد کارگران با تورم حاکم در جامعه همخوانی ندارد و هر ساله تورم پیشتاز این مسئله است، افزود: طی مصوبه مجلس مقرر شد کف حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده به 10 میلیون تومان افزایش یابد و حتی افزایش حقوق کارمندان با تلاش نمایندگان به میزان ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد بود، بر همین اساس افزایش حقوق کارگران سال آینده باید رشد معقولانه نسبت به گرانی جامعه داشته باشد، تورم حاکم در جامعه قرار بود از سوی دولت کنترل شود نه تنها کنترل نشد بلکه راکد هم نماند و سیر صعودی خود را طی کرد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ پیش بینی افزایش حداقل ۴۵ درصدی حقوق کارگران را می کنیم، اظهار کرد: در سال جاری با پیشنهاد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حقوق کارگران حدود ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد و دستمزد آنها به بالای ۵ میلیون تومان رسید اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به میزان حداقل ۴۵ درصد باید رشد داشته باشد تا با کمترین دریافتی کارمندان فاصله نداشته باشند.

بابایی کارنامی اختلاف حقوق دریافتی کارگران عراقی و ترکیه‌ای را با دستمزد کارگران ایرانی تهدیدی جدی دانست و گفت: افزایش حقوق کارگران در کشورهای همسایه مسیری برای خروج کارگران ایرانی است، این موضوع نه تنها از ابعاد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه ابعاد دیگر از جمله مهاجرت در سایه خروج نخبگان از کشور را نشان می‌دهد، تیم اقتصادی کشور باید فکری اساسی برای وضعیت اقتصادی مردم داشته باشد تا شاهد کوچک شدن سفر اقشار ضعیف جامعه بیش از این نباشیم.

وی در ادامه تصریح کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران به این معنا است که حداقل دستمزد سال آینده  آنان به ۶‌ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان برسد که از نظر ارزش، معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان سال ۱۴۰۲ است. به عبارتی قدرت خرید کارگران، با ارزش ریال سال ۱۴۰۲، معادل ۷۵۰ هزار تومان افت می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت با حمایت لازم از کارفرمایان به نوعی کارگران را حمایت می‌کند و باید دراندیشه منابع مالی این حمایت‌ها باشد، یادآور شد:  اگر حداقل دستمزد به اندازه تورم ۴۵ درصدی کنونی رشد پیدا کند سطح اسمی دستمزد نیز به بالای ۷ میلیون تومان رشد خواهد داشت و قدرت خرید کارگران در همان سطح ۱۴۰۲ باقی خواهد ماند./

پایان پیام