خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «رشد تولید، الزامات و سازوکارهای تحقق آن با تأکید بر تولیدات ساخت‌محور» بیان کرد خروج از چرخه‌ رکودهای تورمی و سپس دوره‌های کم‌رشدی، هنگامی قابل تحقق است که قابلیت‌های تولیدی یا به عبارت دیگر، کیفیت (و نه فقط کمّیت رشد) در کشور افزایش یابد. به‌طور دقیق‌تر، رشد اقتصادی مستمر و سریع زمانی قابل تحقق است که کیفیت تولید ارتقا یابد. این موضوع در هر دو سمت عرضه و تقاضای تولیدات داخلی نیازمند توجه است. تکمیل ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات رقابت‌پذیر در سمت عرضه و افزایش سهم تولیدات داخلی از بازارها در سمت تقاضا ازجمله این موارد است. به عبارتی تداوم‌بخشی به رشد تولید، فراتر از خروج از رکود، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های متنوعی است که هم در قالب تنوع‌یابی تولید (تولید محصولات متنوع‌تر) و هم در قالب تخصص‌یابی تولید (تولید کاراتر محصولاتی با کیفیت و متمایز) تبلور می‌یابد.

این گزارش با بررسی آمار 10 سال اخیر نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور علی‌رغم تأکید بر «رشد شتابان و مستمر» در سند چشم‌انداز و اسناد بالادستی کشور، از روندی پایدار پیروی نکرده و ماحصل متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشور در طول 10 سال گذشته، حدود 2/2 درصد بوده است. روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز دلالت بر کاهش قابلیت ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد کشور دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها اقداماتی چون بهبود محیط کسب‌وکار از طریق رفع نقایص نظام ارزشگذاری پول ملی و کاهش نوسانات شدید نرخ ارز، تقویت بازار محصولات واسطه‌ای از طریق کالاهای نهایی و درنتیجه کاهش وابستگی بخش تولید به واردات، متناسب‌سازی تسهیلات پرداختی به تولید برای تأمین سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی و ایجاد و توسعه (75 درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها با هدف تأمین سرمایه در گردش بوده) و متنوع‌سازی ابزارها و روش‌های تأمین مالی تولید و ارتقای کیفیت حکمرانی و افزایش امنیت حقوق مالکیت در سطح ملی را در رشد مستمر و سریع تولید اثرگذار می‌داند.

طبق اعلام این گزارش، در سطح بخشی اولین گام برای دستیابی به رشد مستمر و پایدار، هدفمند و همگرا شدن سیاست‌های صنعتی، اولویت‌بندی و تمرکز تلاش‌ها و حمایت‌ها در بخش‌های دارای اولویت است. در گام بعد تقویت محورهای پشتیبان بخش تولید ازجمله تأمین انرژی، فناوری، آموزش و توسعه نیروی انسانی، ساختار صنعت و تأمین مواد اولیه باید مورد توجه قرار گیرد.

در این گزارش آمده است که در بخش انرژی متوسط میزان رشد سالیانه مصرف گاز در ۱۰سال اخیر برابر با 5/3 درصد بوده است؛ این درحالی است که در سمت تولید شرایط مناسب نبوده و در کوتاه‌مدت افزایشی در میزان تولید متصور نیست. افزایش بی‌رویه مصرف بخش‌های غیر تولیدی، عدم انجام پروژه‌های بهینه‌سازی و مشکلات موجود در افزایش ظرفیت تولید، میزان کسری و مسئله ناترازی گاز کشور در سال‌های پیش‌رو را بیشتر خواهد کرد و منجر به اصابت زیان بیشتر به صنایع خواهد شد. درخصوص برق نیز، علی‌رغم افزایش ظرفیت تولید برق کشور طی سالیان اخیر، شیب رشد مصرف برق کشور بیشتر از تولید بوده و این افزایش چشم‌گیر مصرف برق باعث بروز ناترازی در تولید و مصرف برق شده است.

در حوزه آموزش با وجود اهمیت ارائه خدمات آموزشی برای توسعه صنایع ساخت که وابستگی بالایی به نیروی انسانی متخصص دارد، به‌نظر می‌رسد به‌دلیل برخورداری دولت از درآمدهای نفتی (به‌ویژه در دوره‌های رونق نفتی)، اجزاء و مؤلفه‌های سیاست‌های آموزشی در ایران بیشتر با اتکا بر حمایت‌های دولتی و به‌صورتی عرضه- محور و نه منطبق با نیاز صنعت شکل گرفته‌اند. وابستگی زنجیره‌های ارزش به نهاده‌های وارداتی، پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید، عدم شکل‌گیری ساختار مطلوب روابط توسعه‌یافته و شبکه‌سازی عمودی در صنایع از دیگر چالش‌های محورهای پشتیبان تولید هستند.

 این گزارش به‌منظور رفع تنگناهای موجود در مسیر تحقق هدف رشد تولید در صنایع منتخب ساخت‌محور مشتمل بر صنایع خودروسازی، پوشاک و نساجی و لوازم خانگی متناسب با هریک براساس محورهای پشتیبان تولید از‌جمله تأمین انرژی، تأمین مواد اولیه، ساختار صنعت، نیروی انسانی، فناوری راهکارهایی پیشنهاد داده است.



متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام