خبرگزاری خانه ملت

فاطمه قاسم پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد مصوبات و هدف گذاری برنامه هفتم توسعه در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی، گفت: در کمیسیون تلفیق در بخش مربوط به سلامت اجتماعی لایحه ارسالی دولت، تغییرات عمده‌ای به لحاظ رویکردی و دقت نظر تقنینی انجام که این ملاحظات و تغییرات نیز در صحن علنی تصویب شد.

وی یکی از ضعف‌های مهم لایحه دولت در فصل هجدهم را جدول اهداف کمی سنجه‌های عملکردی دانست و افزود: از حیث انتخاب سنجه‌ها و اهداف کمی تعیین‌شده، این جدول ایرادات جدی داشت و مجلس چند موضوع اصلی افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش جرم و جنایت و مصرف مواد مخدر و توانمندسازی زنان آسیب‌‎دیده اجتماعی سنجه‌هایی را به تفکیک مشخص کرد و تلاش کردیم برای هر سنجه طی جلسات کارشناسی، اهداف کمی واقع‌بینانه در نظر گرفته شود.

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به موضوع زنان آسیب‌دیده گفت: یکی از موضوعات مهم در این جدول توجه به زنان آسیب‌دیده اجتماعی است که مطابق هدف کمی مشخص‌شده، توانمندسازی این قشر از زنان باید تا پایان سال اجرای برنامه، 50 درصد افزایش یابد و علاوه بر این، کاهش 10 درصدی نرخ شیوع مصرف مواد مخدر و 50 درصدی جرم و جنایت و افزایش 5 درصدی میزان معتادان بهبود یافته و در نهایت بهبود 20 درصدی شاخص سرمایه اجتماعی هم در این جدول لحاظ شده است.

قاسم پور یادآور شد: یکی از مسائل مهم مقابله با آسیب‌های اجتماعی، فقدان شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور است و تا زمانی‌ که این شاخص‌ها تعیین نشده و وضع‌سنجی در مقاطع مختلف نسبت به آن‌ها صورت نگیرد، نمی‌توان به برنامه‌ریزی دقیقی دست یافت که بر اساس مصوبه مجلس، سازمان امور اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد این شاخص‌ها شده ضمن آن‌که بر نقش هماهنگ‌کننده، انسجام‌بخش و نظارت‌کننده این سازمان نسبت به عملکرد دستگاه‌های مرتبط نیز تأکید شده و این نقش مورد تصریح قانون قرار گرفته است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به ضعف حکمرانی مقابله با آسیب‌های اجتماعی، گفت: ضعف در پرداخت به‌ موقع اعتبارات و نقش نهاد تنظیم‌گر و هماهنگ‌کننده شورای اجتماعی کشورمانع کار هماهنگ و البته فوق‌العاده شده و در مصوبه مجلس بحث حکمرانی مورد توجه قرار گرفته و سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی میان دستگاه‌ها و نظارت بر اقدامات آن‌ها شناخته شده ضمن آن‌که دستگاه‌ها نیز مکلف شده‌اند برنامه‌های فوق‌العاده خود در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی را با همکاری این سازمان تدوین کنند و به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند.

وی تأکید کرد: بر اساس مصوبه مجلس، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌های فوق‌العاده کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی را براساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب در قوانین بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی کند.

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به چالش‌های مراکز فوریت‌های اجتماعی، گفت: این مراکز که محل اصلی شناسایی و مداخله در شرایط آسیب هستند، ساختار نحیفی داشته و همین امر نیز موجب شده در توسعه این مراکز، تأمین نیروی انسانی و تجهیز مراکز با مشکلات عدیده‌ای مواجه باشیم.

ارتقای ساختار مراکز فوریت های اجتماعی در برنامه هفتم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس دولت مکلف به توسعه و ارتقاء ساختار مراکز فوریت‌های اجتماعی شده و باید تا پایان سال دوم اجرای برنامه، نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز این مراکز در شهرهای بالای 50 هزار نفر اقدام کند.

تکلیف سازمان امور اجتماعی  برای تدوین سالانه گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور

قاسم‌پور با تأکید بر اهمیت پیشگیری در فرآیندهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، گفت: پس از تعیین تکلیف متولی اصلی و تعریف ساختار و فرآیند ارائه یکپارچه خدمات، یکی از محورهای مهم در مصوبه مجلس که تا حدودی در لایحه دولت نیز به آن پرداخته شده بود توجه به موضوع پیشگیری است و با تغییرات انجام شده توسط مجلس، تدوین سالانه گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور برعهده سازمان امور اجتماعی قرار گرفته تا براساس این گزارش، بتوان اقدامات به موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی تعریف کرد.

وی با بیان اینکه ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زندگی با اولویت حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری نیز مدنظر قرار گرفته است، گفت: توجه به پیوست اجتماعی در تمامی برنامه‌های کلان یکی از مصوبات مهم مجلس در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی است که می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بسیار مؤثر باشد و این موضوع در لایحه دولت نیز مورد اشاره قرار گرفته بود اما در مصوبه مجلس با دقت نظر بیشتری مدنظر قرار گرفت.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به برخی از کلان‌مسائل مورد توجه در مصوبه مجلس گفت: موضوع ساماندهی حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی یکی از محورهای مهم مصوبه مجلس در بخش مقابله با آسیب‌های اجتماعی است و در این زمینه، محوریت اقدام با سازمان امور اجتماعی است اما سازمان مکلف شده از ظرفیت گروه‌های جهادی و حلقه‌های میانی به نحو حداکثری بهره‌مند شود.

این نماینده مجلس در مجلس یازدهم، افزود: کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی، تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق برخی از سرفصل‌های تعیین‌شده برای اقدامات این بخش است.

قاسم پور با اشاره به دو کلان‌محور کاهش جرم و جنایات و همچنین مبارزه با مواد مخدر گفت: در بحث مواد مخدر در کنار مبارزه با قاچاقچیان، اجرای برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های آموزشی، کاری، خانواده و محلات نیز با هدف‌گذاری کاهش 10 درصدی نرخ شیوع اعتیاد نسبت به سال اول برنامه در نظر گرفته شده است.

تکلیف بهزیستی برای افزایش 50 درصدی میزان توانمندسازی زنان آسیب‌دیده اجتماعی تا پایان برنامه

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه زنان آسیب‌دیده اجتماعی از جمله اقشاری هستند که در برنامه هفتم باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرند، گفت: طبق مصوبه مجلس، این تکلیف بر عهده سازمان بهزیستی کشور گذاشته شده که فرآیندهای توانمندسازی این افراد که در حال حاضر در این سازمان در دست اجراست را به گونه‌ای اصلاح، توسعه و تکمیل کند که میزان خروج زنان آسیب‌دیده از چرخه آسیب سالانه 10 درصد نسبت به سال شروع برنامه افزایش یابد و در نهایت هدف کلان افزایش 50 درصدی میزان توانمندسازی زنان آسیب‌دیده اجتماعی در پایان برنامه محقق شود.

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: در تغییرات و اصلاحات صورت در بخش مقابله با آسیب‌های اجتماعی در لایحه دولت چندین نکته از جمله تعیین و مشخص‌کردن متولی، هدف‌گذاری‌های کمی پایانی و مقطعی، نظارت‌پذیرترکردن فرآیند اقدام و عمل دستگاه‌ها، توجه به وضع‌سنجی آماری و تهیه بانک‌های اطلاعاتی و پیشگیری، در نظر گرفتن ظرفیت‌های مردمی و حلقه‌های میانی و در نهایت، مشخص‌کردن چند موضوع به طور ویژه را به طور کلی مدنظر داشتیم.

وی یادآور شد: با این رویکرد و نکات در صحن مجلس این مصوبات را در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی نهایی کردیم و امیدوارم در مرحله اجرا بتواند تا اندازه‌ای مثمرثمر باشد و با همراهی دستگاه‌ها، شاهد اتفاقات مثبتی باشیم./

پایان پیام