خبرگزاری خانه ملت

محمد حسن پیرزاده، مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  با اشاره به طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، گفت:  آخرین قانون دیوان عدالت در سال 1392 توسط مجلس تصویب شده بود اما به‌ دلیل ابهامات قانون طرحی برای اصلاح آن تدوین و  در مجلس اعلام وصول شد و پس از طی مراحل قانونی  برابر آئین نامه داخلی مجلس به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای بررسی ارجاع شد.

وی افزود: طرح مذکور پس از بررسی توسط کمیسیون قضایی و حقوقی در نهایت در دستور کار صحن علنی مجلس  قرار گرفت.

پیرزاده با یادآوری اینکه کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضائی با برگزاری جلسات متعدد و حضور نمایندگان معاونت قوه قضائیه، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و سایر دستگاه های مربوطه و صاحب‌نظران نسبت به تصویب مواد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام کرد، گفت: گزارش نهایی این طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون حقوقی و قضائی، به صحن علنی ارسال شد و با توجه به اهمیت این طرح و ضرورت اصلاح آن با همکاری هیات رئیسه مجلس در اجرای ماده 100 آیین نامه داخلی مجلس و با امضای تعدادی از نمایندگان و تقاضای اولویت بررسی آن در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و پس از تصویب در فروردین ماه سال جاری برای تایید به شورای محترم نگهبان  ارسال شد.

مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه یادآور شد: شورای نگهبان این طرح را بررسی و ایراداتی به آن وارد دانست و برای رفع ایرادات مجدداً طرح به کمیسیون  حقوقی و قضائی اعاده شد؛ این کمیسیون در جلسات متعدد با حضور مسئولان قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری، نماینده شورای نگهبان و مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه، نسبت به بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان اقدام و آن را برای بررسی و اظهار نظر به صحن علنی ارائه کرد که در نهایت گزارش کمیسیون در رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح در نشست علنی 15 آذرماه برای تامین نظر شورای نگهبان رفع شد و در مورد مواد ۱۰  و ۸۴ طرح، مجلس بر نظر قبلی خود اصرار کرد که در خصوص حل اختلاف در این دو مورد، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

پیرزاده، چابک سازی دیوان عدالت اداری و شعب، کاهش اطاله دادرسی، رسیدگی یک مرحله ای در مورد آراء مراجع شبه قضایی، نظارت دقیق بر رفتار و عملکرد مراجع اداری در حوزه مصوبات عام الشمول و موردی و به نوعی پاسخگو و مسئولیت پذیر کردن مراجع اداری در قبال مراجعات مردم و شهروندان برای انجام امور اداری یا ارائه خدمت از سوی دستگاه های اجرایی خدمت رسان در حوزه حقوق عمومی را از جمله ثمرات مثبت قانون طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانست و گفت: یک مرحله ای بودن آرای مراجع شبه قضایی نیز از اهداف این طرح است زیرا برخی از اعتراضات و شکایاتی که در دیوان عدالت اداری مطرح می شود مربوط به آرای کمیسیون ها و هیات های مستقر در مراجع اداری است که تحت عنوان مراجع شبه قضایی محسوب می شوند و چون یک نوع رسیدگی اداری در سازمان های اداری در اکثرموارد باعضویت قضات دادگستری در کمیسیون های  مستقر در مراجع صورت گرفته اعتراض در دیوان می تواند جنبه فرجامی و یک مرحله ای داشته باشد بنابراین به موجب این قانون در دیوان به صورت یک مرحله ای رسیدگی وموجب کاهش اطاله دادرسی و زمان رسیدگی در دیوان و به تبع آن رضایت مندی مردم خواهد شد.

مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه، توجه به مکانیزم جذب قضات تخصصی را یکی از نوآوری های طرح اصلاح قانون دیوان عدالت داری دانست و گفت: در این طرح تخصص گرایی در جذب قضات مورد توجه قرار گرفته و اگر مراحل نهایی خود را طی و نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام را جلب کند قانونی کارآمد بوده که می تواند نیازهای مردم، قوه قضائیه و دیوان عدالت را پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اینکه 15 آذرماه سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری است، یادآور شد: تصویب طرح مذکور در این روز بسیار میمون و مبارک است و این تقارن را به فال نیک می گیریم؛ دیوان عدالت اداری به موجب اصول 170 و 173 به عنوان نهاد مولود انقلاب و یکی از نهادهای تخصصی حامی حقوق مردم و ملت و تضمین کننده حقوق شهروندان در برابر اقدامات خلاف قانون و خارج از موازین قانونی و شرعی دستگاه های اجرایی است که آثار مهم و موثری را در طول 40 سال فعالیت در حوزه حقوق عمومی، نظارت بر مراجع قضایی، استیفای حقوق شهروندان، تضمین حق دادخواهی شهروندان و حقوق مصرع در قانون اساس دارای کارکرد قابل قبولی بوده و عملکرد آن مورد رضایت اغلب شهروندان است؛ نهاد قضائی دیوان عدالت اداری در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران یکی از افتخارات قانون اساسی است که نسبت به پشتیبانی و تضمین حقوق ملت در برابر تعدی احتمالی ماموران دستگاه‌های  اجرائی به حقوق شهروندان  که دارای قدرت بیشتری در برابر مردم هستند اقدام و به حقوق تضییع شده آنان رسیدگی می کند.

پیرزاده یادآور شد: دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد و دستگاه قضایی و تخصصی در حوزه حقوق عمومی تاکنون با رویکردها و فعالیت های خود و با صدور آرای هیات عمومی و آرای صادر شده در شعب توانسته در مسیر تضمین حق دادخواهی مردم در نهاد قضائی کاملاً تخصصی و اختصاصی ایفای نقش کند و امیدواریم با تصویب طرح مذکور در آینده شاهد اثرگذاری بیش از پیش دیوان در حوزه حقوق ملت و تضمین حقوق شهروندان در برابر تصمیمات مراجع اداری باشیم./

پایان پیام