خبرگزاری خانه ملت

سیدمسعود خاتمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، گفت: در بهمن‌ماه سال گذشته، قانون «بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» با هدف تأمین منابع بیمه کارگران و ارتقای معیشت آن‌ها، به تصویب نمایندگان مردم در مجلس رسید. اما به دلیل بی‌توجهی به برخی مؤلفه‌ها در حوزه بازار مسکن، اجرای این قانون، پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشت.

خاتمی در مورد ایرادات این مصوبه افزود: این قانون، هزینه صدور پروانه ساختمانی را تا چند برابر افزایش داده و موجب کاهش چشم‌گیر تقاضا برای صدور پروانه شده بود. طبق آمار، این کاهش در همین مدت چند ماهه، حدود ۴۵درصد در شهرهای بزرگ و ۶۰درصد در شهرهای کوچک برآورد شده است. از طرفی با اجرای این قانون، ساخت و سازهای بدون پروانه، بیشتر شده بود و در آینده بخش مسکن را با چالش جدی مواجه می‌کرد. چنانچه این روند ادامه پیدا می‌کرد، بازار مسکن با رکود شدیدتری مواجه می‌شد و همین موضوع باعث افزایش بیکاری کارگران و رشد قیمت مسکن شد و این مشکل در شهرهای کوچک و روستاها بسیار جدی‌تر و محسوس‌تر بود و در بعضی مناطق روند صدور پروانه ساخت را کاملاً متوقف کرده بود.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار ادامه داد: مسکن در اقتصاد، یک بخش مولد و پیشران است و برنامه‌ریزی درست برای حفظ پویایی و رشد آن، یک امر ضروری است بر این اساس، نمایندگان ملت که در اقصی نقاط کشور، با همه اقشار مردم در ارتباط هستند و دغدغه اصلی‌شان در شرایط فعلی، معیشت مردم، علی الخصوص اقشار زحمتکشی هم‌چون کارگران است، اصلاح این قانون را در اولویت قرار دادند و با مصوبه روز یکشنبه، ۴ تیرماه، اجرای ماده ۵ این قانون را به مدت ۲ سال مسکوت گذاشتند، تا فرصت کافی برای رسیدگی و اصلاح قانون جدید فراهم آید و  با این مصوبه هم صنعت ساختمان در کشور متوقف نمی‌شود و هم قشر شریف کارگران ساختمانی متضرر نخواهند شد.

خاتمی یادآور شد: امید است با مصوبات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و با اجرای صحیح و کامل آن توسط دستگاه‌های دولتی، وضعیت معیشتی مردم به ویژه قشر زحمتکش کارگران، بهبود یابد./

پایان پیام