جوکار:
تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده 100 لطمه جدی به شهرسازی وارد کرده است/مجلس در حال قانونمند کردن این بخش است
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، با بیان اینکه تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده 100 برای تخلفات صورت گرفته در حوزه ساختمانسازی لطمه جدی به شهرسازی، معماری و مبلمان شهری وارد کرده است از بررسی طرح اصلاح قانون کمیسیون ماده 100 در مجلس خبر داد.
محمد صالح جوکار در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد اظهارنظر امام جمعه موقت تهران مبنی بر اینکه پول حاصل از کمیسیون ماده 100 پول کثیفی است و دولت، مجلس و قوه قضاییه باید با سرعت و قاطعیت ماده 100 قانون شهرداریها را اصلاح کنند، گفت: ماده 100 و کمیسیونی که برای آن تشکیل میشود در حقیقت مبلمان شهری را به هم میریزد چرا که تخلفاتی که در حوزه ساختمانسازی انجام میشود را با تعیین جریمه قانونی میکند که لطمه جدی به موضوع شهرسازی وارد کرده است.
افراد از طریق تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده 100 قانون را دور میزنند
نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اخذ این جرایم به غیر از اینکه حقوق مردم را پایمال میکند مزایایی برای شهر ندارد کما اینکه بخش مهمی از درآمدهای شهرداریها از طریق صدور پروانه و مجوزهای لازم تامین میشود و افراد برای فرار از پرداخت هزینههای صدور پروانه و عوارض به شهرداری ترغیب میشوند که خلاف بسازد بعد وارد کمیسیون شود و جریمه آن را بپردازند که این اقدام باعث تضییع حقوق هر دو طرف خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: هماکنون طرح اصلاح قانون کمیسیون ماده 100 در کمیسیون عمران در حال بررسی است و ما هم در این خصوص کمیسیون فرعی هستیم ضمن اینکه در اینجا اقدامات سلبی بیشتر از ایجابی است و جنبه سخت افزاری آن افزایش یافته است کما اینکه فرد به دلیل نیم متر تخلف با تخریب ساختمان مواجه میشود که مشکلات عدیدهای را به همراه خواهد داشت.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در مجموع در این بخش نیازمند ارائه راهکاری هستیم که کمیسیون ماده 100 بستری برای انجام تخلفات نباشد و شهرسازی، معماری و مبلمان شهری را به هم نریزد./
پایان پیام