خبرگزاری خانه ملت

سلمان اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت از برگزاری نشست فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس با ریاست الهام آزاد خبر داد و گفت: اینکه گفته می شود مجلس در راس امور است با تکیه بر تاثیرگذاری این قوه  بر دامنه فعالیت های قوه مجریه و قضائیه و تاثیر آن بر تسریع و تسهیل در تحقق حقوق مردم و در دامنه فعالیت آنها است و شاید به خاطر ارتباط بسیار زیاد جامعه با قوه مجریه فعالیت های مجلس بیشتر در حوزه نظارتی و قانون گذاری با این قوه منعکس می شود اما مجلس در حوزه فعالیت ها و پیگیری ها می تواند امروز در مورد توجه به دغدغه های مردم در حوزه قضائی نیز به مردم گزارشی ارزشمند ارائه کند.

وی اهمیت سازمان نظام داوری را در حوزه بین الملل یکی از اولویت های جدی و نیاز کشور دانست و افزود: قوانین نهاد داوری در جمهوری اسلامی پراکنده بوده و دارای ایراداتی است و چه بسا در برخی موارد هم خلاء هایی وجود دارد و مجری قانون این مهم را آنطور که شایسته است به این دلایل نمی تواند مورد توجه قرار دهد .

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم با اشاره به افزایش پرونده های قضایی، گفت:  این موضوع یکی از دغدغه های فعلی رئیس قوه قضائیه است و شاید بیش از میلیون ها پرونده تنها در سامانه یکتا و میلیون ها پرونده تکراری هم در انتظار بررسی هستند به گونه ای که در سال 95 بیش از 15 میلیون پرونده تکراری داشتیم که در نوبت بررسی بودند.

اسحاقی یادآور شد: اعاده دادرسی و طولانی بودن آن  از سوی دیگر پیچیدگی های بسیار در روند بررسی دعاوی، نارضایتی‌ها را در پی داشته که در این رابطه رئیس قوه قضائیه اراده دارد که این مشکلات و پیچیدگی ها را در دستگاه قضا برطرف و با حضور میدانی و اتخاذ تصمیمات مدیریتی آنها را اصلاح کند اما در برخی موارد نیاز به اصلاح و یا تصویب قانون است و اگر قانون داشته باشیم بخشی از مشکلات این حوزه حل خواهد شد؛ سازمان نظام داوری می تواند به صورت مستقل در کنار قوه قضائیه نقش جدی در بررسی دعاوی و اختلافات و درنهایت صلح وسازش در تحقق حقوق داخلی و بین المللی داشته باشد.

وی ادامه داد: سال گذشته طرح تشکیل سازمان نظام داوری در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی و لایحه ای که در این راستا توسط دولت نیز تدوین شده بود در طرح تجمیع و ادغام شد تا بتوان قانون کاملی که قابلیت اجرا داشته باشد را داشته باشیم و قانون تشکیل سازمان نظام داوری می تواند به عنوان بستر حقوقی داخلی و همچنین بین الملل باشد و اگر این اتفاق بیفتد اغلب پرونده ها پیش از اینکه به قوه قضائیه برسد در این سازمان حل و فصل خواهد شد و از مراجعه و حجم بالای پرونده های قضائی نیز جلوگیری خواهد شد.

سخنگوی فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس یادآور شد: سازمان نظام داوری در اصناف مختلف با تکیه بر تجارب و تخصص می تواند اختلافات را بررسی کند البته در این سازمان به حقوق بین الملل توجه ویژه ای نیز می شود و اراده مجلس برای تنقیح و تنقین قوانین توجه به حقوق بین المل نیز هست که با توجه به حقوق بین الملل، حقوق داخلی را تهیه و تدوین کند؛ تلاش و سعی می کنیم در دعاوی، حقوق بین الملل را مورد توجه ویژه قرار دهیم تا اگر این دعوی بین شخص داخلی و خارجی صورت گیرد این رای و تفاهم بتواند در حقوق بین الملل هم کاربردی و  مورد توجه قرار گیرد.

اسحاقی افزود: در صورتی که دعوی در سازمان داوری حل و فصل نشد افراد به دستگاه قضا مراجعه می کنند که این اتفاق می تواند به دلیل جلوگیری از قضایی شدن دعاوی با داوری که منتج به صلح و سازش می شود، گام بزرگی برای رسیدگی به پرونده های حقوقی طرح شده در اصناف و تخصص های مختلف باشد؛ طرح تشکیل سازمان نظام داوری توسط کمیسیون قضایی و حقوقی با لایحه دولت تجمیع و بررسی و به کمیته تخصصی برای بررسی نهایی ارسال شده است.

وی ادامه داد:  بررسی این موضوع در فراکسیون حقوقی با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی و با هدف کسب  نظرات حقوقی همه نمایندگان حقوقدان در مورد این طرح صورت گرفت تا بتوان طرحی که بالقوه، قابلیت اجرا و جایگاه خوبی در قوانین و مقررات دارد را تقدیم مجلس کنیم البته در این نشست هم در مورد بررسی فوریت طرح در صحن علنی نیز تاکید شد./

پایان پیام