مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد؛
تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه مستلزم بهرهمندی از نظام اداری توانمند و کارآمد است
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی احکام ارتقای نظام اداری در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (34): فصل 23؛ احکام ارتقای نظام اداری» بیان کرد تحقق اهداف برنامه توسعه مستلزم بهرهمندی از نظام اداری توانمند و کارآمد است؛ ازاینرو تقویت ظرفیت و کیفیت بوروکراسی بهعنوان شرط لازم حرکت بهسمت وضعیت مطلوب در برنامههای توسعه مورد توجه قرار میگیرد.
در لایحه برنامه هفتم توسعه احکام اداری و استخدامی در قالب فصل 23 ارائه شده است. در این گزارش، احکام پیشنهادی دولت درخصوص اصلاح نظام اداری از منظر کلیات و احکام مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است.
بهرغم برخی وجوه مثبت لایحه، اکثریت احکام و ضوابط فصل مذکور، از منظر ضرورت قانونگذاری و ایرادهای فنی نیازمند تأمل و اصلاح میباشند. ایرادهای احکام اداری و استخدامی در لایحه برنامه هفتم توسعه را میتوان در سه دسته کلی نظریه مبنایی، کاستیهای ساختاری و کاستیهای محتوایی دستهبندی کرد.
این گزارش تصریح کرده قوانین اداری و استخدامی در برنامههای توسعه صرفاً درخصوص احکام جدید متناسب با راهبردهای برنامه توسعه (تبعیت ساختار از راهبرد) و یا استفاده از بستر قوانین توسعه در جهت آزمایش راهبرد و سازوکارهای جدید، مورد نیاز نظام اداری توجیهپذیر است. علیهذا بررسی مواد و احکام لایحه برنامه هفتم توسعه مؤید آن است که بخش اعظمی از احکام فصل 23 تکراری و ماهیت دائمی دارند؛ ازاینرو باید در قوانین استخدامی و بهویژه قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح و یا اصلاح شوند (ایراد ساختاری).
گزارش مرکز پژوهشها ایرادهای محتوایی لایحه برنامه هفتم توسعه را شامل دو دسته از ایرادهای حقوقی و نگارشی و ایرادهای فنی میداند. این ایرادها غالباً برآمده از عواملی چون عدم شناخت صحیح از کیفیت و علل اصلی ناکارآمدی نظام اداری، پافشاری بر راهکارهای غیراثربخش پیشین بدون توجه به واقعیات و شرایط کنونی کشور، موضوعمحوری بهجای مسئلهمحوری، تجربهناپذیری از گذشته و مغفول ماندن سازوکارها و قواعد خطمشیگذاری در لایحه است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام