خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی اقدامات و راهکارهای اجرایی قانون هوای پاک - ایرادات قانون» آورده است که در جدیدترین گزارشی که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰ تهیه شده میانگین تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه طولانی‌مدت با ذرات معلق PM۲/۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در شهرهای مورد مطالعه در کشور در طی سال ۱۴۰۰، ۲۰۸۳۷ نفر می‌باشد.

نتایج نشان‌ می‌دهد کل هزینه‌های مرتبط با مرگ‌و‌میر ناشی از همه علل منتسب به PM۲/۵ در کشور طی سال ۱۴۰۰ برابر ۱۱/۳ میلیارد دلار برآورد شده ‌است که روش محاسبه آن ارزش عمر آماری بوده است. این آمار نشان از اهمیت و وخامت مسئله آلودگی هوا در شهرهای ایران دارد.



براساس این گزارش برای حل این مسئله، قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ گشت و در آن راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا پیش‌بینی شد. اما با گذشت بیش از ۵ سال از ابلاغ این قانون کشور کماکان با مشکل آلودگی هوا دست به گریبان بوده و هر سال شهرهای جدیدی درگیر این معضل زیست‌محیطی می‌شوند.

طبیعی است که با توجه به این حجم از خسارات و عوارض منفی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان و اقتصاد کشور، اقدام عاجل برای باز شدن گره‌های موجود بر سر اجرای قانون هوای پاک امری ضروری است و باید اراده جدی در این خصوص وجود داشته ‌باشد. در این گزارش ایرادات قانون هوای پاک به‌عنوان یکی از عوامل عدم اجرای این قانون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این قانون دارای ۱۱ ایراد بوده و ۱۷ ماده از ۳۴ ماده آن باید اصلاح شوند. همچنین برای رفع خلأهای قانون هوای پاک حداقل ۱۰ ماده دیگر باید به آن اضافه شود. با انجام این اصلاحات می‌توان امید داشت که کارایی قانون هوای پاک در کاهش آلودگی هوا بیشتر شده و گره‌های عدم اجرای آن باز شوند.



گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در قوانین و مصوبات بالادستی کشور توجه ویژه‌ای به موضوع آلودگی هوا شده‌ است، می‌افزاید که از سال‌های گذشته احکام قانونی متعددی در حوزه مقابله با آلودگی هوا در کشور وضع‌ شده‌اند که آخرین و جامع‌ترین آنها قانون هوای پاک است. بااین‌حال این قوانین و مصوبات اجرای مطلوبی نداشته‌اند و این موضوع درخصوص قانون هوای پاک بیشتر محسوس است.



 مطابق گزارش نهادهای نظارتی بیشتر مواد مندرج در این قانون اجرای متوسط و ضعیفی داشته‌اند. عدم اجرای قانون عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا، عدم وجود نظارت کافی و مؤثر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای، تفسیر شخصی از متون قانون و درنهایت ایرادات متن قانون. در این گزارش تمرکز بر عامل آخر یعنی ایرادات و اشکالات خود قانون بوده است، بااین‌حال برخی از عوامل دیگر عدم اجرای قانون هوای پاک نیز به‌نوعی نشئت گرفته از ایرادات متن قانون هوای پاک است.

در بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در طی این گزارش مشخص شد که قانون هوای پاک دارای ۱۱ ایراد و اشکال عمده بوده که شامل عدم پیش‌بینی منابع مالی برای اجرای احکام، ایرادات فنی، تناقض یا عدم همخوانی ماده‌ها، عدم شفافیت، عدم پیش‌بینی زیرساخت اجرا، نبود اهرم نظارتی مؤثر، جرایم ناکافی، کمبود استفاده از سیاست‌های تشویقی، عدم انتخاب مجری مناسب، عدم واقع‌نگری و نواقص قانون، است.



گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که هرکدام از ایرادات مطروحه ممکن است در یک یا چند حکم مندرج در قانون هوای پاک نمود داشته ‌باشند که این موارد برای هر ایراد احصا شدند. مشخص شد که مجموعاً ۲۹ مثال از متن قانون برای ایرادات مذکور وجود دارند و ۱۷ ماده از ۳۴ ماده قانون هوای پاک نیازمند اصلاح هستند. همچنین ۱۰ خلأ برای قانون هوای پاک احصا شد که از این موارد به‌عنوان نواقص قانون هوای پاک می‌توان نام برد.



در این گزارش پیشنهاد شده است تا برای رفع نواقص موجود در قانون ۱۰ ماده به‌صورت مواد الحاقی به قانون هوای پاک معرفی شود. گفتنی است موادی که در این بخش اشاره‌ای به آنها نشده نیازی به اصلاح ندارند. در این گزارش جدولی حاوی اصلاحات پیشنهادی مواد فعلی قانون و مواد پیشنهادی برای الحاق به قانون هوای پاک ارائه شده است که این اصلاحات می‌تواند به‌عنوان یک لایحه از جانب هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. تصمیم‌گیران در دولت می‌توانند با بهره‌گیری از این پیشنهادها، تدوین لایحه اصلاح قانون هوای پاک را در دستور کار خود قرار دهند.



متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام