خبرگزاری خانه ملت

محمدعلی محسنی بندپی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد افزایش جمعیت سالمندان در کشور گفت: با تشکیل جلسات متعدد در فراکسیون سلامت سالمندان به مسئله و مشکلات آنان از مباحث درمانی تا پوشش حداکثری هزینه‌های درمان، فرانشیز دارویی، خرید لوازم توانبخشی و … ورود جدی داشته است، اما واقعیت ماجرا اینجاست در یک سال گذشته شورای ملی سالمندی که متولی اصلی این گروه است تنها یک جلسه نشست بیشتر نداشته و مشکلات سالمندان آنگونه که باید مورد بررسی قرار نگرفته است.

نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گرانی هزینه‌های درمان بیماری سالمندان، افزود: هزینه‌های زندگی سالمندان و بحث درمان این گروه دو مسئله اساسی است که باید مورد توجه قرار بگیرند که هر دو به نوعی تهدید محسوب می‌شود، حدود ۱۰ درصد سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند و از خدمات این سازمان بهره می‌گیرند.

رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۹۰ درصد سالمندان کشور تحت هیچ حمایتی نیستند، تاکید کرد: دریافت حداقل حمایت از طرف سازمان بهزیستی کفاف زندگی سالمندان را نمی‌دهد، پدیده سالمندی با انواع مختلف معضلاتی همچون بیماری‌های جسمانی روبرو است و هزینه‌های مختلف این دوران به واسطه اینکه بیماری پایدار و مدت دار است افزایش می‌یابد و غالبا احتیاج به هزینه‌های بالایی دارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تورم حاکم در جامعه که منجر شده بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی روبرو شوند، تصریح کرد: هزینه‌های زیاد زندگی مشکلاتی را برای آحاد جامعه به دنبال داشته که سالمندان از این مسئله مستثنی نبوده‌اند، سالمندانی که هیچگونه درآمدی ندارند و حتی تعداد اندکی از آنها تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، این مسئله آغازی برای تهدیدهای اجتماعی از جمله رها شدن آنها در خیابان و شروعی برای بیماری‌های روحی و روانی خواهد بود.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌های مختلف نقش پررنگی در بالا بردن کیفیت زندگی سالمندان خواهند داشت، گفت: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان پزشکی، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و حتی هیات دولت باید به واسطه اینکه تعدادی از سالمندان بازنشستگان دستگاه‌های مختلف اداری هستند با ارائه مصوبه‌ای نو از آنها حمایت داشته باشند.

محسنی بندپی با بیان اینکه هرم سنی کشور اگر تغییر کند بی‌تردید نگاه امنیتی به دنبال خواهد داشت، خاطر نشان کرد: اگر مصرف کنندگان بیش از تولید کنندگان باشد شاهد کاهش نیروی فعال در کشور خواهیم بود، این موضوع قطعا مسائل امنیتی را به دنبال خواهد داشت، البته باید در نظر بگیریم نیروی کار در کنار انگیزه می‌تواند ادامه فعالیت بدهد بر اساس آمار منتشر شده در مورد حفظ جمعیت جوان چندان با موفقیت عمل نکرده‌ایم چرا که تلاش ما بیشتر در راستای اقدامات روبنایی بوده تا اقدامات زیربنایی، اگرچه آمار منتشر شده با واقعیت‌ها فاصله دارد./

پایان پیام