خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (78): حوزه دارو» آورده است که مطابق با قوانین بالا دستی و سیاست های کلی سلامت، برخورداری از خدمات درمانی و دارویی حقی همگانی بیان میشود. همچنین دستگاه های اجرایی نیز موظف به اجرای این تکالیف هستند.

در ادامه این گزارش تصریح شده است که قانون بودجه یکی از مهمترین قوانینی است که به صورت سالیانه اعتبارات مختص به هر حوزه را مشخص میسازد، بنابراین ار اهمیت ویژه ای برخوردار است. در لایحه بودجه 1402، «4» تبصره اصلی در ارتباط با حوزه دارو درج شده است که شامل الزام استفاده از پایانه فروشگاهی، تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی، هدفمند سازی یارانه ها، واریز مبالغ حاصل از فروش دارو، تجهیزات، ملزومات به حساب مجزا، تهاتر مطالبات و بدهی های مراکز درمانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی، سازوکار قیمت گذاری دارو و ملزومات پزشکی در بسته پایه بیمه، تعیین تعرفه دارویی مطابق قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می شود.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید که در قسمت اعتبارات «7» ردیف به حوزه دارو مربوط میشود که در ارتباط با اعتبارات سازمان غذا و دارو 105 درصد افزایش، یارانه دارو و شیر خشک 36 درصد کاهش، کاهش نرخ ارز 62 درصد کاهش، هیئت امنای ارزی 178 درصد افزایش و توسعه و تکمیل سامانه های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور 50 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه 1401 داشته است.

متن کامل گزارش را در اینجا بخوانید./

پایان پیام