خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد صنایع نساجی و پوشاک و ارائه راهبردهای تقویت آن در برنامه هفتم توسعه» آورده است که بررسی آمار حاکی از آن است که سهم صنعت نساجی از تولیدات صنعتی کشور از ۲۵.۵ درصد در سال ۱۳۷۰ به حدود ۵ درصد در سال ۱۳۹۸ افول کرده است. با توجه به مزیت‌های این صنعت در ارزش‌آفرینی و اشتغالزایی، هدف اصلی گزارش آسیب‌شناسی صنایع نساجی و پوشاک و ارائه راهبردهای بهبود و ارتقای این صنعت در طول برنامه هفتم توسعه است. به همین منظور عملکرد فعلی صنایع نساجی و پوشاک از منظر جایگاه این صنعت در ساختار صنعتی کشور برمبنای الگوی توزیع بنگاه و سیر تحولات شاخص‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است.



نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که با وجود سهم ۷ و ۶.۵ درصدی صنایع نساجی و پوشاک به‌ترتیب از تعداد و اشتغال کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰ نفر کارکن، سهم این صنایع از ارزش نهاده‌های مصرفی معادل ۸.۱ درصد و سهم ارزش ستانده حاصله معادل ۲ درصد است. به‌عبارتی در مقایسه با سهم این صنایع از تعداد کارگاه‌ها و شاغلان صنعتی، حجم فعالیت در این صنایع به‌مراتب پایین‌تر است.



در این گزارش بررسی عملکرد ارزش‌افزوده و ارزش ستانده صنعت نساجی و پوشاک برحسب توزیع بنگاه دلالت بر این دارد که بنگاه‌های خرد فعال در این صنعت نسبت به بنگاه‌های بزرگ و متوسط به‌طور نسبی عملکرد بهتری دارند. به‌عبارتی واحدهای خرد در این صنعت نقش مهمی دارند که باید در‌خصوص آنها برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد، این در حالی است که واحدهای مذکور، درجه سازمان‌یافتگی پایینی دارند.



گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که به‌لحاظ عملکرد صادراتی با وجود ارزش کم رقم کل ارزآوری، ارزش نسبی کالای صادراتی در صنایع پوشاک و نساجی در مقایسه با سایر صنایع منبع‌‌پایه بسیار بالاتر است (به‌ترتیب ۱۱، ۶ و ۲ دلار برای فرش، پوشاک و نساجی به‌ازای هر کیلوگرم) که مبین ظرفیت‌های بالقوه این صنعت برای ارزآوری در صورت سیاستگذاری صحیح است.



سیر نزولی تشکیل سرمایه در بخش صنعت نساجی، حاکی از فرسوده شدن فناوری تولید در این بخش و زوال تولید صنعتی است. به‌طوری‌که سهم تشکیل سرمایه ثابت صنعت نساجی که از کل صنعت در سال ۱۳۸۱ برابر با ۷.۱ درصد بوده و حتی در سال ۱۳۸۲ به عدد ۱۰.۳ درصد رسیده است، طی یک‌ روند نزولی به ۳.۱ درصد در سال ۱۳۹۸ تنزل یافته است.



براساس نتایج این گزارش به‌طور‌کلی چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه صنعت نساجی و پوشاک را می‌توان در سه سطح شامل مواردی چون چالش‌ها و نواقص موجود در محیط داخلی، چالش‌های برآمده از عملکرد محیط خارجی نزدیک و چالش‌ها و مسائل ناشی از محیط خارجی دور، خلاصه کرد.



وجود چالش‌های مذکور سبب شده تا عملکرد صنعت نساجی و پوشاک کشور با تبعاتی همراه باشد که از اهم آن می‌توان به هزینه تمام‌شده بالای محصولات تولیدی، کاهش توان ارزآوری محصولات نساجی و پوشاک، ناپایداری فعالیت واحدهای نساجی و پوشاک در بازار، کاهش توان خلق ارزش‌افزوده در طول زمان و ضعف رقابت‌پذیری کیفی محصولات اشاره کرد.



در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تبیین راهکارهای سیاستی و تقنینی تصریح شده است که اگرچه گستردگی و پیچیدگی مسائل و معضلات این صنعت، ارائه یک راه‌حل جامع و مطلوب که دارای قابلیت اثربخشی حداکثری باشد را با موانع جدی روبه‌رو می‌سازد اما با این وجود، برخی از راهبردهای اساسی که می‌توان برای غلبه‌ بر مشکلات این صنعت و بهبود نسبی آن اتخاذ کرد و از ظرفیت برنامه هفتم برای اجرایی شدن آنها استفاده‌ کرد، شامل ایجاد و تکمیل زنجیره تأمین پایدار و با‌کیفیت در صنایع نساجی و پوشاک و صنایع پشتیبان آن از طریق هدف‌گذاری برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی در برنامه هفتم توسعه (کمیسیون صنایع و معادن) و برنامه‌ریزی وزارتخانه‌های مرتبط برای اجرا (وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت) و ارائه سیاست‌های حمایتی برای ایجاد روابط پایدار و شکل‌گیری پیوندهای افقی و عمودی میان واحدهای تولیدی و سازماندهی آنها در کل زنجیره صنایع نساجی و پوشاک (وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی)، است.



ضمن آنکه بهبود فناوری‌های مورد استفاده در صنعت نساجی از طریق اعطای مشوق‌ها به واحدهای نوآور (معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت) و ارائه برنامه جامع بازسازی و نوسازی صنایع کشور با اولویت واحدهای نساجی به‌ویژه بافندگی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و تعیین محل اعتبار و دستگاه متولی در قانون برنامه هفتم برای اجرای طرح بازسازی و نوسازی در صنایع (کمیسیون صنایع و معادن)، یکی دیگر از راهبردهای اساسی این حوزه است.



همچنین توسعه ظرفیت‌های صادراتی و توسعه برندهای ملی از طریق طراحی سازوکار تولید مشترک با برندهای منطقه‌ای و جهانی و ساماندهی صادرات شرکت‌ها در قالب شرکت‌های مدیریت صادرات (وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اجرایی) و تغییر ساختار بنگاه صنایع نساجی و پوشاک به‌سمت «ساختار متکی بر مقیاس و رقابت» از طریق توسعه مراکز توسعه مهارتی طراحی و مد و ایجاد مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌های تخصصی در حوزه تجهیزات مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک و بازنگری در نظام ارزیابی کیفیت متناسب با استانداردهای جهانی و منطقه‌ای (وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اجرایی)، را می‌توان از دیگر راهبردهای اساسی این حوزه برشمرد.



متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام