مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داد؛
بررسی ریشه‌های پیدایش و رهنمون‌هایی برای پیشگیری از تکرار حادثه ساختمان متروپل
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی ریشه‌های پیدایش حادثه ساختمان متروپل پرداخت و رهنمون هایی برای پیشگیری از تکرار آن را ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «ساختمان متروپل؛ ریشه‌های پیدایش و رهنمون‌هایی برای پیشگیری از تکرار» آورده است که ساختمان شماره دو برج‌های دوقلوی متروپل واقع در خیابان امیرکبیر (امیری) شهر آبادان، در هنگامه ظهر روز دوشنبه دوم خرداد سال ۱۴۰۱ فروریخت. ده‌ها نفر در این رخداد جان باخته و مصدوم شدند و صدها میلیارد تومان خسارت مالی به افراد، بناها و تأسیسات و تجهیزات مجاور آن وارد آمد. با توجه به محل قرارگیری ساختمان در متراکم‌ترین نقطه شهر، ابعاد سازه و تخریب حدود ۴۰ درصد بنا در ریزش اولیه، عملیات امدادرسانی و آواربرداری به‌دلیل احتمال ریزش مجدد بخش‌های باقی مانده برج و همچنین ناپایداری ساختمان مجاور به کندی صورت گرفت. این سانحه ضمن ایجاد اختلال در روند فعالیت و سکونت در هسته مرکزی شهر آبادان، به تخلیه تمامی ابنیه محدوده شعاع ۱۵۰ متری منجر شد و تعداد زیادی از ساختمان‌های مجاور برج متروپل نیز در جریان امدادرسانی و آواربرداری تخریب گردید.
براساس این گزارش، پس از گذشت نزدیک به ۸ ماه و چند بار ریزش مجدد، ساختمان شماره دو برج‌های دوقلوی متروپل در دی ماه سال ۱۴۰۱ به‌طور کامل ویران شد. با سپری شدن یک سال از وقوع این رویداد، همچنان پاک‌سازی محل حادثه در حال انجام است، تعدادی از ابنیه مجاور ازجمله ساختمان شماره یک متروپل در وضعیت تخلیه بوده و آن‌چنان‌که باید و شاید در کسب‌و‌کارهای پیرامون محل حادثه رونقی ایجاد نشده و حیات اجتماعی به محدوده مزبور بازنگشته است. این در حالی است که همچنان بسترهای زمینه‌ساز پیدایش این رویداد ناگوار مورد مداقه قرار نگرفته و بیم آن می‌رود تا این وقایع تلخ مجدداً تکرار شود. موضوعی که به صریح‌ترین وجه پس از وقوع زمین لرزه قدرتمند جنوب ترکیه در ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی، نقش کلیدی مجموعه روابط و فرایندهای حاکم بر ساخت‌وساز را عیان ساخت؛ این مسئله باید زنگ خطر و هشداری جدی و فوری برای همه دست‌اندرکاران و مدیران حوزه ساختمان و مسکن، شهرداری‌ها، سرمایه‌گذاران، سازندگان و مجریان ساختمانی، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، ادارات راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های نظارتی مرتبط با موضوع ساخت‌وساز در بازنگری مسیرهای تخلف، فرایندها، معافیت‌ها، رواداری و تسهیل‌گری‌هایی باشد که به کاهش ایمنی ساختمان و محیط شهری منجر می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که براساس اسنادی که طی یک سال گذشته از طریق گزارش‌های نهادی و نشست‌های تخصصی منتشر شده و همچنین بررسی میدانی از محل اجرای پروژه، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان ازجمله مبحث ۲ نظامات اداری (در موضوع اجرای همه عملیات به‌صورت انحصاری ازسوی اشخاص صاحب صلاحیت)، مبحث ۶ ( در موضوع طراحی برای ترکیب بارهای حوادث غیرعادی)، مبحث ۹ (در موضوع الزام ایجاد درز انبساط در ساختمان متناسب با اقلیم آبادان)، مبحث ۱۲ (در موضوع دسترسی نیروی اجرایی به وسایل اطفای حریق و کمک‌های اولیه)، و همچنین عدم رعایت گواهینامه فنی و آرماتورهای مصرفی و آزمایشات بتن، عدم به‌روزرسانی نقشه‌های اجرایی با محاسبات ساختمان، شروع فعالیت ساخت‌وساز ساختمانی بدون حضور ناظر و معرفی مجری ذی‌صلاح کاملاً مشهود است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد تخطی از مفاد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی ابلاغی ۲/۵/۱۳۹۸ نیز صورت پذیرفته است. از‌سوی‌دیگر ساختار نظارت سازمان‌ها و نهادهای متولی نظیر سازمان منطقه آزاد اروند، شهرداری آبادان، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خوزستان و دفتر نمایندگی نظام‌مهندسی آبادان، دچار اختلال در سطح مسئولیت بوده است که دستاویز اصلی آن ناشی از بر هم کنش قوانین متعدد حوزه ساختمان، شهرسازی و اختلاط مسئولیت‌های ناشی از قوانین در یک موضوع واحد است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح شده است که با عنایت به اینکه ساختار و قواعد ساخت‌وساز در کشور جزئیات ساحت‌های مهمی همچون نظارت و کنترل ساختمان، برخورد مؤثر و پیشگیرانه با تخلفات ساختمانی، شرح وظایف مجری ذی‌صلاح و تعیین صلاحیت وی، سامان‌مندی چرخه‌های صدور پروانه ساختمانی و گواهی ساختمان و شفافیت و قاعده‌مندی تغییرات طرح‌های توسعه شهری را مغفول گذاشته است. ازاین‌رو به‌منظور اصلاح رویه‌ها و چرخه‌های معیوب فرایند ساخت‌وساز و ناهماهنگی‌های حوزه شهرسازی، پیشنهادهایی چون مستثنا شدن محدوده و حریم شهرهای واقع در مناطق آزاد تجاری – صنعتی از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در راستای تقویت ساز‌و‌کارهای طرح‌های توسعه شهری از طریق الحاق تبصره به قوانین مزبور، تسریع در بازنگری ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و بستن مسیرهای رفع و سلب مسئولیت به‌خصوص «اختیار» به شهرداری در اعلام تخلف ساختمانی به «الزام» و امکان اعلام دیگر نهادها به‌ویژه سازمان نظام‌مهندسی و امکان ورود قضایی جهت متوقف کردن پروژه‌های ساختمانی متخلف، بازنگری اساسی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان با رویکرد تقویت الزامات بهره‌گیری از مجری ذی‌صلاح، تدقیق وظایف ناظر، بیمه کیفیت ساختمان، فرایند صدور پروانه ساختمان، اخذ گواهی عدم خلاف و گواهی پایان‌کار ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان و... با هدف جلوگیری از ورود افراد حقیقی غیرمتخصص به فرایند ساخت تمامی ساختمان‌ها و ضرورت ورود شرکت‌های حقوقی صاحب صلاحیت در ساخت‌وساز به پروژه‌های بزرگ مقیاس ساختمانی، تدوین دستورالعمل ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ویژه شهرهای ساحلی و شهرهای واقع در مناطق سیلاب دشتی با تأکید بر ضوابط احداث پیلوت، سکو و محدودیت‌های طبقات زیرزمین، پارکینگ، با توجه به بار مرده ساختمان در مناطق ساحلی و سیلاب دشتی، تدوین شیوه‌نامه و تنظیم یک برنامه مشترک بین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان برای ارزیابی و پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و حساس با اولویت تعداد بهره‌بردار بیشتر و ساختمان‌های در حال احداث یا ساخته شده که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است، ارائه شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام
