خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی اقدامات و چالش های پیرامون «کنوانسیون بازل» در کشور» تصریح کرد کنوانسیون بازل با هدف کنترل نقل‌و‌انتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک و سایر انواع پسماندها و ارتقای مدیریت زیست‌محیطی در 22 می 1989 تدوین و به امضای 53 کشور رسید و پس از آن در 5 می 1992 در جهان لازم‌الاجرا شد. به‌تدریج تا به امروز 188 کشور به عضویت این کنوانسیون در‌آمدند.

کنوانسیون بازل دارای دو جنبه اصلی کنترل حمل‌ونقل‌های فرامرزی و مدیریت صحیح زیست‌محیطی پسماند در کشور عضو است که این دو جنبه مکمل یکدیگرند. بر این اساس کنترل حمل‌ونقل فرامرزی باهدف انتقال پسماند به کشورهای دارای مدیریت صحیح زیست‌محیطی انجام می‌شود. در این راستا باید پس از حصول اطمینان از وجود مدیریت پسماند صادراتی در کشور مقصد، از آن کشور مجوز صادرات کسب شود.

بررسی‌های گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد ایران پس از تصویب قانون الحاق کشور به کنوانسیون بازل در سال 1371 به عضویت کنوانسیون در‌آمده است. سازمان حفاظت محیط ‌زیست به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح کنوانسیون بازل در انجام واردات و صادرات پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل شناخته می‌شود. در اسفند‌ماه سال 1400 آیین‌نامه اجرایی واردات، صادرات و عبور پسماند بر‌اساس مقررات کنوانسیون بازل به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد. همچنین با ایجاد سامانه یکپارچه در سازمان حفاظت محیط زیست کلیه پسماند‌ها از زمان تولید تا زمان بازیافت یا امحا رصد می‌شود و پنجره واحد با سامانه گمرک نیز ایجاد شده است.

طبق اعلام این گزارش، کنوانسیون بازل در کشور طی سالیان اخیر با چالش‌های مختلفی نظیر عدم تحقق حقوق کشور در کنوانسیون بازل و محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، فقدان برخی از تجهیزات و زیرساخت‌های لازم جهت شناسایی و آنالیز پسماندهای خطرناک نظیر پلاستیک‌های دارای ترکیبات هالوژنه، عدم ‌پرداخت به‌موقع حق‌عضویت کشور، کمبود نیروی انسانی متخصص و مسائل و چالش‌های تقنین روبه‌رو بوده است.

نظر به به‌روزرسانی الحاقیه‌های کنوانسیون بازل پیرامون پسماندهای پلاستیکی و الکترونیک، لازم است در اسرع وقت این الحاقیه‌ها تعیین تکلیف شوند؛ زیرا با توجه به تصویب آنها در سایر کشورها، ممکن است کشور در آینده نه چندان دور به‌دلیل عدم برخورداری از پشتوانه قانونی و اجرایی، به محل دپو پسماندهای خطرناک پلاستیکی و الکترونیکی در سطح جهان تبدیل شود.

در گزارش حاضر ضمن بررسی اقدامات انجام ‌شده در کشور و چالش‌های موجود برای بهبود عملکرد کشور در راستای تعهدات مندرج در «کنوانسیون بازل» پیشنهادهایی ارائه شده است.



متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام