خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «آسیب شناسی تشکل های کارگری در ایران (۱): با رویکرد منابع قدرت» آورده است که پژوهش‌های مختلف نشان‌می‌دهد تقویت تشکل‌های کارگری، تأسیس نظام تصمیم‌گیری مشترک در محیط کار و توجه به موازنه قدرت بین کارگران و کارفرمایان، علاوه‌بر توجه به سویه‌های انسانی، به افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی منجر می‌شود.



پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد منابع قدرت، ضمن آسیب‌شناسی تشکل‌های کارگری در ایران براساس دو منبع «قدرت ساختاری» و «قدرت سازمانی-تشکیلاتی»، راهکارهای تقویت و احیای این تشکل‌ها را واکاوی می‌کند.



 براساس بررسی‌های صورت‌گرفته در این گزارش، تشکل‌های کارگری به‌دلیل عواملی چون «نبود فرصت‌های کافی برای اشتغال و دستیابی به درآمد»، «تعهد ناکافی دولت‌ها به اجرای سیاست اشتغال کامل» و «عدم امنیت در بازتولید مهارت» از قدرت ساختاری محدودی برخوردار بوده و به عللی چون «عدم امنیت و مصونیت نمایندگان تشکل‌ها»، «توسعه قراردادهای موقت و سفید امضا» و «تضعیف سه‌جانبه‌گرایی به ضرر نماینده‌های تشکل‌های کارگری»، به ضعفی‌ محسوس از منظر قدرت سازمانی-تشکیلاتی مبتلاست.



 براساس یافته‌های پژوهش نیز، «طراحی سازوکار مصونیت‌بخشی به نمایندگان کارگران ناظر به فصل ششم قانون کار»، «احیای سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار»، «طراحی سازوکارهای لازم به‌منظور ملزم‌ کردن دولت‌ها به اجرای سیاست‌های اشتغال کامل ابلاغی مقام معظم رهبری»، «ایجاد ظرفیت در قانون تعاون برای تأسیس تعاونی‌های کارگرمالک»، «اصلاح قوانین بیمه بیکاری براساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری و سند ملی کار شایسته»، «الزام دولت‌ها به طراحی سازوکاری به‌منظور گسترش شمول قانون کار برای کارگران بخش غیررسمی» و «ایجاد نظام ملی مهارت و فناوری با رعایت اصل یکپارچگی و جامعیت»، ازجمله اصلاحاتی است که به‌منظور تقویت تشکل‌های کارگری و ایجاد موازنه قدرت بین کارگران و کارفرمایان ضروری است.



متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام