خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی تاکید کرد که مسئولان، نمایندگان و تصمیم سازان حوزه سلامت در زمینه طب ایرانی مسئول هستند و باید پاسخگوی تک تک معضلات انسانی در حوزه اجتماعی، اقتصادی و افزایش بار بیماری‌ها و عوارض و ضررهای ناشی از عدم به کارگیری روش‌های سودمند برای ارتقا سلامتی افراد باید باشیم.

متن یادداشت به شرح زیر است:

ارزش طب ایرانی مطلب سیار مهمی است که در این نوشته به آن اشاره شده دانش کهنی که امروز نه به آن تکیه می کنیم و نه قسمتی از آن که در حال پیشرفت در جهان است و مرتب توسط دانشمندان در کشورهای مختلف به روزرسانی می‌شود و مطابق با نیازهای امروز حرف برای گفتن در آموزش، بهداشت، درمان و پژوهش دارد را می پذیریم و نه اجازه شکوفایی مجدد آن را در سرزمین مادری اش ایران می‌دهیم. بگذارید این  دانش کهن نیز همچون بسیاری دیگر از ثروت های علمی و معنوی و .‌‌.. ما توسط دیگر کشورها ثبت و ضبط شود و ما هم تماشاچی باشیم.!

برخی از همکارانی که  خود را فوق تخصص فلان رشته می‌دانند و غرق در چند مقاله بین المللی خود هستند،  اما نمی دانم چرا در فضای اینترنت و شبکه های علمی مجازی  تعداد مقالات مرتبط با طب ایرانی و سنتی و دستاوردهای آن برای علوم پزشکی و دارویی در دنیا را مطالعه نمی‌کنند؟ نمی‌دانم چرا کسب رتبه‌های  برتر در تولید علم در این رشته در دنیا را در دو سال اخیر توسط دانشمندان جوان و اساتید متخصص طب ایرانی را نمی بینند و یا نمی‌خواهند ببینند؟

علیرغم تلاش های بی نظیر دفتر طب سنتی و اهتمام وزیر بهداشت ما شاهد تغییرات و رشد واضح در زمینه ارتقاء ساختار طب سنتی در وزارت بهداشت و افزایش موثر و مستقل بودجه  طب ایرانی نیستیم هرچند در فراکسیون طب ایرانی و کمیته طب ایرانی در  کمیسیون بهداشت پی گیر این موضوعات هستیم و طرح هایی هم در این مورد برای اصلاح و ارتقا ساختار طب ایرانی و ساماندهی طب سنتی و اجرای سیاست های کلی سلامت در مورد طب سنتی و اجرای فرایند ادغام خدمات طب ایرانی درعرصه بهداشت، آموزش‌ و درمان که  به کندی در حال انجام است را دنبال می‌کنیم و به جد پای این موضوع ایستاده ایم اما دیدگاه های مختلف و متکثر و عدم شناخت کافی برخی همکاران در فضای مجلس و کمیسیون بهداشت و مقاومت ساختاری در حوزه بدنه وزارت بهداشت و ضعف دیدگاه جامع و دقیق کارشناسانه در حوزه نخبگانی، مدیریت حکمرانی و سیاست گذاری سلامت باعث شده با وجود بهره مندی از دانشمندان تربیت شده در طول دو دهه گذشته در حوزه پزشکی و داروسازی طب سنتی و وجود متخصصان و اساتید کارآمد و برنامه ریزی های دقیق دفتر طب، سنتی و پایمردی متخصصان این حوزه  شاهد عدم همکاری یا ضعف  ساختارهای تصمیم ساز و سیاست گذار اداری در وزارت بهداشت و عدم همراهی بخشی از کمیسیون بهداشت مجلس برای پیشروی در حوزه طب ایرانی باشیم. 

این در حالی است که فضای کلی مجلس دوستدار طب ایرانی و علاقه مند به گسترش و نهادینه کردن طب سنتی ایرانی در تمام شئون قانونی مرتبط است و مجلس یازدهم ظرفیت بسیار خوبی برای ارائه و بررسی  لوایح و طرح های ساختارمند برای ساماندهی طب ایرانی دارد.

 امروز اگر به فکر گسترش حدود و ارتقا ساختار نحوه فعالیت طب ایرانی و چگونگی تعامل منطقی با ذی نفعان و فعالان این عرصه نباشیم و بازار آشفته مدعیان این طب را به حال خود رها کنیم و یا صورت مساله طب ایرانی را پاک کنیم و بگویم کدام طب؟ طب فقط یک طب است و آنهم طب مدرن! و چشم ها را به روی دنیای طب مکمل و طب های سنتی جهان ببندیم، کرسی های جدید دانشگاهی دنیا و انبوه مقالات و موفقیت های چشمگیر آن را در اصلاح سبک زندگی و پیشگیری و درمان بیماری‌ها نبینیم، در عرصه تولید علم در زمینه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و فراورده های طبیعی و افزایش نرخ استفاده از فرایندهای و داروهای طبیعی را در مواجهه با بیماری‌ها و اختلالات  پزشکی را نپذیریم و خود را به خواب زمستانی بزنیم و موج درخواست های مکرر مردمی و علاقه مندی جامعه به طب سنتی و مکمل را درک نکنیم و پاسخی هوشمندانه و مدبرانه برای  گسترش فنی و مدیریتی آن جهت  ارائه خدمات جامع طب، سنتی توسط افراد مجرب و درس خوانده و دارای مدرک رسمی او مورد تایید وزارت بهداشت در تمام کشور را به صورت قانونی همراه با برخورد با متخلفان واقعی انجام ندهیم، نه تنها محیط ویژه ای را برای دلالان طب سنتی و مدعیان دروغین خرافه باز ایجاد کرده ایم، بلکه با ادامه این روند به شمار آسیب دیدگان در دام افتاده در بازار شیادی به نام ارائه داروهای طب سنتی و معاینه و تشخیص و درمان های عجیب و غریب به نام درمان‌های معجزه آسا، حجامت های بی مورد  و فریب های دروغین در درمان بیماری‌های لاعلاج و خرجهای هنگفت از جیب مردم مظلوم و بیماران مستاصل اضافه خواهد شد.

 مسئولان، نمایندگان و تصمیم سازان حوزه سلامت! همه ما مسئولیم و باید پاسخگوی تک تک معضلات انسانی در حوزه اجتماعی، اقتصادی و افزایش بار بیماری‌ها و عوارض و ضررهای ناشی از عدم به کارگیری روش‌های سودمند برای ارتقا سلامتی افراد باشیم./

پایان پیام