خبرگزاری خانه ملت

محمدحسن آصفری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در واکنش به افزایش حدود 5 برابری مبلغ برخی جرائم رانندگی، گفت: افزایش نجومی نرخ جرائم رانندگی به هیچ وجه اقدام منطقی و درستی نیست و گلایه مندی و ناراحتی مردم را از این میزان رشد در پی داشته است.

وی افزود: در حالی که خودروها و جاده های ایمن، استاندارد و باکیفیتی نداریم نمی توان تنها به افزایش نرخ جرائم رانندگی اکتفا کرد، رفع نقاط حادثه خیز و پیچ های خطرناک، ایمن سازی خودروها و جاده ها، نصب علائم رانندگی و توجه به احداث تقاطع های غیرهمسطح و گسترش و توسعه حمل ونقل جاده ای و ریلی از جمله اقداماتی است که باید در مرحله اول برای کاهش سوانح رانندگی در دستور کار قرار گیرد و سپس به سمت افزایش جریمه ها گام برداریم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس یازدهم با بیان اینکه افزایش نرخ جرائم رانندگی باید در مجلس تصویب شود، ادامه داد: مجلس مصوبه ای در این رابطه نداشته و اگر هیات وزیران هم این موضوع را تصویب کرده هیات تطبیق مصوبات هیات وزیران مستقر در مجلس باید نظرش را اعلام می کرد.

آصفری با تاکید بر اینکه افزایش حدود 5 برابری نرخ برخی جرائم رانندگی، بازدارندگی لازم را در کاهش سوانح ندارد، یادآور شد: میزان سوانح جاده ای در کشورمان بسیار بالا است اما تخلفات رانندگی تاثیر چندانی در این سوانح ندارد و استاندارد نبودن خودروها و جاده ها بیشترین تاثیر را در بروز سوانح جاده ای دارند.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس افزود: مسئولان ذیربط باید شفاف سازی کنند که تاکنون افزایش جریمه های رانندگی چند درصد در کاهش سوانح جاده ای تاثیرگذار بوده است؛  افزایش جریمه های رانندگی پس از تامین زیرساخت ها و فرهنگ سازی مناسب و ارتقای کیفیت جاده ها و خودروها باید مدنظر قرار گیرد.

وی از بررسی موضوع افزایش 5 برابری نرخ جرائم رانندگی در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس خبر داد و گفت: وظیفه کمیسیون است که به این موضوع رسیدگی کند البته در نشستی که با پلیس راهور و نیروی انتظامی داشتیم، پلیس تاکید داشت که تنها با افزایش جرائم نمی توان سوانح جاده ای را کاهش داد و باید تامین زیرساخت ها هم در دستور کار قرار گیرد./

پایان پیام