خبرگزاری خانه ملت

فاطمه قاسم پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به نهایی شدن مصوبات کمیسیون تلفیق در حوزه زنان و خانواده در نشست علنی شب گذشته مجلس گفت: رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و به تعبیر دیگر استفاده از ظرفیت‌های زنان از یکسو و حمایت از نهاد خانواده از سوی دیگر، محورهای اصلی مصوبات مجلس در بخش زنان و خانواده است و بر این اساس، در جدول اهداف کمی سنجه‌های عملکردی این بخش، دو محور افزایش مهارت‌های شغلی زنان با رشد 25 درصدی در پایان سال اجرای برنامه نسبت به سال پایه و افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اعم از شرکت‌های دانش‌بنیان، خانه‌های خلاق و نوآوری، مؤسسات خلاق و نوآور و... در مقایسه با سایر زیر‌ساخت‌ها به میزان 10 درصد مدنظر قرار گرفته است.

وی افزود: علاوه بر این، در راستای رفع موانع رشد زنان، در تلفیق برنامه تکالیفی برعهده دستگاه‌ها برای حمایت از مادران شاغل تعریف شده مانند توسعه مراکز خلاق و نوآوری مادر و کودک، ثانیاً وزارت کار مکلف شد تمهیدات قانونی لازم با محوریت باز تعریف الگوهای اشتغال منعطف را طی سال اول برنامه ارائه دهد و تصویب کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برقراری موازنه میان ایفای نقش‌های خانوادگی و اجتماعی یکی از دغدغه‌های زنان شاغل است، تأکید کرد: برای اینکه زنان بتوانند توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را در فضای اجتماعی به ظهور و بروز برسانند، لازم است تا حد امکان در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به دغدغه‌های به‌حق ایشان توجه کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از مسیرهایی که در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفت، ارتقای نظام حکمرانی حوزه زنان و خانواده است، گفت: در مصوبات مجلس تعیین شاخص‌های سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده‌پژوهی مسایل این حوزه با تأکید بر تقویت رویکرد الگوی سوم زن مدنظر قرار گرفت.

قاسم‌پور با یادآوری اینکه فقدان پیمایش‌های ملی مرتبط با حوزه زنان و خانواده یکی از چالش‌های اصلی در حکمرانی این حوزه است، گفت: در مجلس، اجرای دو پیمایش ملی مبتنی بر شاخص‌های احصا شده در حوزه زنان و خانواده در سال اول و آخر برنامه به تصویب رسید. ضمن آنکه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند به صورت مستمر اطلاعات و آمار مورد نیاز را در اختیار معاونت امور زنان قرار دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع زنان سرپرست خانوار گفت: زنان سرپرست خانوار یکی از اقشاری هستند که در برنامه‌های توسعه مختلف با رویکردهای گوناگون مورد توجه قرار داشتند. در برنامه ششم توسعه نیز مقرر شده بود برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تدوین و مصوب شود که متأسفانه در دولت‌های مرتبط مورد بی‌توجهی قرار گرفت. بخشی از این عدم اجرا نیز به چالش‌های قانون‌نویسی و تعیین متولی مربوط بود.

وی افزود: با همین رویکرد، در برنامه هفتم توسعه سعی کردیم در راستای توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار، به صورت هدفمند چند اقدام تعریف شود: نخست، طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت این خانوارها از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت‌ و سطح‌بندی حمایت‌ها و خدمات لازم؛ راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در راستای یکپارچه‌سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای مرتبط و حمایت و تقویت ظرفیت گروه‌های جهادی و مردم‌نهاد در حوزه توانمندسازی این خانوارها. علاوه بر این تمهیدات، کاهش 50 درصدی تعرفه خدمات مشاوره‌ای ذیل بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان برای این خانواده‌ها نیز مدنظر قرار گرفت.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به حمایت از نهاد خانواده در برنامه هفتم توسعه گفت: براساس جدول سنجه‌های کمی عملکردی، مقرر شد میانگین سن ازدواج در پایان برنامه نسبت به سال ابتدایی، یک سال کاهش و همچنین شاخص طلاق متأهلین 5 درصد کاهش و نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج 5 درصد افزایش یابد. علاوه بر این ایجاد مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق با هدف کمی رشد 25 درصدی و برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط با الگوهای همسرگزینی و... نیز در این جدول لحاظ شد.

قاسم‌پور تشریح کرد: یکی از مسائل مراکز مشاوره در این بخش، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و عدم وجود متولی مشخص است که با همین رویکرد مقرر کردیم معاونت امور زنان به عنوان نهاد تنظیم‌گر حوزه زنان و خانواده با همکاری دستگاه‌های دیگر، برنامه ساماندهی و گسترش مراکز مشاوره خانواده را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند که البته این بند برای انجام اصلاحاتی به کمیسیون تلفیق برگشت.

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع طلاق در برنامه هفتم توسعه، گفت: برنامه کنترل و کاهش طلاق پیش از این بر اساس برنامه ششم توسعه توسط سازمان اجتماعی کشور تدوین شده است و در حال حاضر مقرر شد این برنامه ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، براساس اولویت‌بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق و همچنین برنامه‌ریزی در خصوص قبل، حین و پس از طلاق اصلاح و تکمیل شود.

قاسم‌پور با اشاره به سایر موارد مرتبط با حوزه زنان و خانواده در برنامه هفتم توسعه گفت: در کمیسیون تلفیق چند مصوبه دیگر در حوزه زنان و خانواده به صورت الحاقی داشتیم که برخی از پیشنهادات الحاقی مثل زنان روستایی و حمایت از فضاهای دانش‌بنیان زنان در کمیسیون تلفیق مصوب شده است و در صحن مجلس به رای گذاشته خواهد شد. همچنین در مورد ساختار حکمرانی حوزه زنان و خانواده نیز درصدد هستیم در کمیسیون تلفیق نهایی شود و به صحن مجلس بیاید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس تغییرات قابل توجهی در مواد بخش زنان و خانواده لایحه دولت اعمال کرده و سعی کردیم تغییرات مدنظر بر دو محور رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و همچنین حمایت از نهاد خانواده باشد. در راستای اصلاح لایحه دولت نیز با جمع کثیری از کارشناسان حوزه زنان و خانواده و مراکز پژوهشی و دانشگاهی مرتبط شدیم و طی تعامل با این بخش‌ها سعی کردیم اجماع نخبگانی نسبت به مداخلات تعریف‌شده صورت گیرد./

پایان پیام