قاسم پور خبر داد:
احیای سمت مشاور امور بانوان در دستگاه ها/ دستگاه ها مکلف به تعیین پست مشاور امور بانوان برای وزرا و روسای سازمان ها شدند
رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به یکی از مصوبات جلسه ستاد ملی زن و خانواده، گفت: جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیسجمهور برگزار و در این جلسه، پیشنهاد بازگرداندن مصوبه سال 1389 درباره سمت مشاره امور بانوان مصوب شد و دستگاه ها مکلف به تعیین پست مشاور امور بانوان برای وزرا و روسای سازمان ها شدند.
فاطمه قاسمپور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به یکی از مصوبات جلسه ستاد ملی زن و خانواده، گفت: جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیسجمهور برگزار شد و در این جلسه، پیشنهاد بازگرداندن مصوبه سال 1389 درباره سمت مشاره امور بانوان مصوب شد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در مورد این مصوبه گفت: تا پیش از سال 92 و آغاز به کار دولت یازدهم، مطابق بخشنامه مورخ 25 دی ماه 1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، تمامی وزارتخانهها و سازمانهای مستقل تحت نظر رئیسجمهور موظف بودند یکی از پستهای سازمانی مشاور وزیر و رؤسای سازمان را در تشکیلات مصوب به عنوان «مشاور امور زنان و خانواده» اختصاص دهند و در ذیل آن ۳ پست سازمانی در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: پس از این بخشنامه، قوه مجریه تا حد امکان به آن جامه عمل پوشاند و با شکلگیری جایگاه مشاورین امور زنان دستگاهها امید آن میرفت که با گذشت زمان این مشاورین بتواند اثربخشی لازم را نشان دهند.
قاسم پور با اشاره به بخشنامه سال 1392 دولت وقت گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم، براساس بخشنامه مورخ چهارم آبان ماه 1392 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، در راستای حذف الزاماتی که مانع از اجرای سیاست چابکسازی و متناسبسازی دستگاههای اجرایی شدهاند، بخشنامه پیشین ملغی اعلام شد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم یادآور شد: با این اعلام، درواقع «الزام» دستگاهها بر استفاده از ظرفیت مشاور امور زنان و خانواده ذیل وزیر یا رئیس سازمان و همچنین تعریف 3 پست سازمانی ذیل آن، برداشته شد و همانطور که قابل پیشبینی است این عدم الزام، خود راهی است به سوی حذف این ساختار یا تبدیل جایگاه آن از ذیل وزیر یا رئیس، به ذیل یکی از معاونتهای دستگاه.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه آن چه در ابتدای دولت یازدهم با هدف چابکسازی رقم خورد، ضربه محکمی به بدن نحیف و کمجان ساختار مشاور امور زنان و خانواده دستگاهها بود، گفت: بخشنامه سال 1392 موجب شد این ساختار که به نوعی بازوهای اجرایی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز تلقی و متولی اصلی پیگیری مسائل زنان و خانواده در دستگاهها و بخشهای مختلف محسوب میشوند، عقیم و ناکارآمد شود.
وی ادامه داد: سال گذشته و در روزهای آغازین دولت، این موضوع را به صورت مکتوب از طرف فراکسیون به دولت سیزدهم تذکر دادیم و لغو بخشنامه مصوب 1391 را مطالبه کردیم. یکی از دستور جلسات این جلسه ستاد ملی زن و خانواده موضوع بازگرداندن بخشنامه مصوب 1389 در راستای تقویت و اصلاح ساختارهای حوزه زنان بود که به اتفاق آرا به تصویب رسید.
قاسمپور ادامه داد: از این پس، دستگاهها مکلف هستند پست مشاور امور بانوان وزیر یا رئیس سازمان را با 3 پست سازمانی ذیل آن تعیین کنند و در این شرایط، احکام این مشاورین انشایی نیست.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم در پیشبرد مسائل زنان و خانواده، جایگاه ساختارهای حوزه زنان است و باید به ارتقاء و پایداری این جایگاهها در ساختارهای تعریفشده اهتمام داشت؛ آنچه در دولت یازدهم رقم خورده بود، ساختار ضعیف حوزه زنان را از این هم ضعیفتر ساخته بود که امید آن میرود با این مصوبه ستاد ملی زن و خانواده، بتوانیم تا حدی در مسیر ارتقای این ساختارها گام برداریم.
وی با اشاره به مصوبه دیگر جلسه ستاد ملی زن و خانواده گفت: مصوبه بعدی مربوط به تشکیل صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار به منظور تضمین وامهای اشتغال اعطایی به زنان سرپرست خانوار دهکهای یک تا پنج است۔
قاسمپور تشریح کرد: یکی از مسائل مهم در مسیر توانفزایی و اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار، تضامین بانکی وامهای اعطایی است که این موضوع در جلسه ستاد مورد توجه قرار گرفت و ذیل صندوق تعاون ضمانت از وام های اشتغالی زایی زنان سرپرست خانوار دهک های ۱ تا ۵ تصویب شد.
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، مجلس نیز در بودجه ۱۴۰۱ کمیته امداد و سازمان بهزیستی را مجاز به تشکیل صندوق ضمانت وام های اشتغال زایی کرد/
پایان پیام