خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، جلیل محبی دبیر علمی نخستین دوره جشنواره جایزه ملی قانون در همایش این جشنواره که صبح امروز(چهارشنبه، 23 اسفند ماه) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه پس از مشروطه با همت علمای وقت، مشروطیت به مشروعیت قوانین مقید شده و در متمم قانون اساسی صراحتا ذکر شد که نباید هیچ اصلی از مواد قانونی مخالفتی با احکام اسلام داشته باشد، گفت: اما در عمل ترجمه کامل یا ناقصی از قوانین اروپایی جز در موارد محدودی مثل قانون مدنی که میراث سترگ قانونگذاری ما است، لباس قانون پوشید تا آذر 1358 که اصل دوم قانون اساسی به تصویب و تأیید ملت رسید.

دبیر علمی نخستین دوره جشنواره جایزه ملی قانون در ادامه با بیان اینکه اصل حاکمیت قانون از راه را برای رهایی از تعارض ها و همکاری جهت ایجاد بستری نوین همراه کرد، گفت: مطابق این اصل، حکمرانی در ایران امروز بر دو پایه اجتهاد فقهای جامع الشرایط و علوم و فنون بشری پایه گذاری شد. لکن جدایی ساختار دانشگاه و حوزه باعث شد گروهی به بند علم بشری و گروهی به بند اجتهاد متمایل شوند، حال آنکه مطابق منطق قانونگذار اساسی در این حوزه، علم عبارت است از باور موجه دارای نظام و منطق درونی و سازگار با محیط حکمرانی، امر بسیط و واحدی است که اگر کاذب باشد یا غیر موجه یا بی نظم باشد یا سازگار هرچه باشد، علمی که پایه حکمرانی باشد نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه قانون راجع به ثبت رسمی مثال بارز این رویکرد است که تولید کسانی است که دلبسته وحی قرآن و پایبند کارآمدی و مبارزه با فساد هستند، عنوان کرد: این قانون باعث کاهش پرونده های قضایی، موجب اثبات بیش از پیش مالکیت بوده و سمت و سویی عدالت محور دارد. از این رو علمی اسلامی و ایرانی است که با این ویژگی ها منطبق بوده و می تواند فرد و جامعه ایرانیان را به سمت عدالت، سعادت و عافیت رهنمون کند.

محبی همچنین با یادآوری این مطلب که آیین ملی قانون با تکیه بر این فهم از اصول مترقی قانون اساسی شروع به کار کرد، اظهار داشت: امروز ما در نخستین همایش مسیری را آغاز می کنیم که الگوهایی با منطق مذکور ارائه کنیم؛ شاخص هایی در سیاست های کلی قانونگذاری ذکر شده که همان شاخص ها نیز، ملاک ارزیابی آثار بوده است.

دبیر علمی نخستین دوره جشنواره جایزه ملی قانون در ادامه این دوره را دارای سه بخش پژوهش، تقنین و نظارت معرفی کرد که آثار آن به تفکیک دریافت و بررسی شده است، گفت: در حوزه پژوهشی، در سه حوزه حکمرانی-سیاسی-حقوقی، زیربنایی-تولیدی-اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی و مدیریت 682 اثر در 4 قالب کتاب، مقاله، پایان نامه و گزارش به دبیرخانه همایش واصل و توسط اساتید حوزه و دانشگاه بررسی شد و 11 اثر شامل 3 گزارش، 3 رساله، 3 کتاب و 2 مقاله به عنوان آثار پژوهشی برتر برگزیده شد که این ارزیابی تحت نظر مرکز پژوهش های مجلس انجام شد.

وی افزود: در حوزه نظارت نیز با محوریت معاونت نظارت مجلس، 3 گزارش نظارتی، یک سوال، یک تحقیق و تفحص و یک اقدام نظارتی موضوع ماده 216 قانون آیین نامه داخلی مجلس به عنوان اقدامات نظارتی برتر شایسته تقدیر شناخته شدند.

دبیر علمی نخستین دوره جشنواره جایزه ملی قانون در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه تقنین نیز از مجموع مصوبات این دوره، 10 مصوبه به عنوان مؤثرترین آثار تقنینی تحت نظارت و ارزیابی معاوت قوانین مجلس شناخته شدند. لازم به ذکر است دبیرخانه همایش ملی قانون در مرکز پژوهش های مجلس به عنوان یک دبیرخانه دائمی به کار خود ادامه داده تا ظرفیت الگوسازی برای قوانین کارآمد، حفظ شود./

پایان پیام