عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار مایحتاج مردم گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید به معنای واقعی وارد عمل شود و به وظایف خود در این حوزه عمل کند.
نماینده مردم «کرمانشاه» تصریح کرد: زمانی که موج افزایش قیمت در میان کالاها ایجاد می‌شود، باید در همان ابتدا جلوی آن گرفته شود. هر کالا باید با قیمت منصفانه خود به فروش برسد و قیمت‌ها در سراسر کشور یکسان باشد. اینکه مردم در هر نقطه از کشور با قیمت‌های متفاوت روبه‌رو می‌شوند، آثار روانی منفی زیادی دارد. در این زمینه هم اتاق اصناف و هم سازمان حمایت باید انقلابی و قاطعانه عمل کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: از سوی دیگر، چنین شرایطی باعث می‌شود فروشنده‌ای که کالای خود را با قیمت منصفانه عرضه می‌کند، احساس ضرر کند، چراکه سود کمتری نصیبش شده است. بنابراین اگر با متخلفان برخورد نشود، همه به سمت تخلف سوق پیدا می‌کنند.
وی تأکید کرد: قانون باید به‌گونه‌ای عمل کند که همه احساس عدالت کنند؛ مثل زمانی که خودروها در جاده تا قبل از تونل سرعت‌های متفاوتی دارند، اما به محض ورود به تونل چون دوربین هست و قانون یکسان اجرا می‌شود، همه منظم می‌شوند. همین قاعده باید در بازار حاکم شود؛ یعنی اگر کسی درست کار کرد، خیال آسوده‌ای داشته باشد، اما اگر تخلف کرد، جریمه‌اش را بپردازد. البته نوع جریمه‌ها نیز باید اصلاح شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: برای مثال، نانوایی را در نظر بگیرید که با دو دستگاه کارت‌خوان کار می‌کند؛ مبلغی را در یکی و مبلغی دیگر را در کارت‌خوان بعدی ثبت می‌کند. نتیجه این است که قیمت یک عدد نان سنگک به ۵۰ هزار تومان رسیده است. حال سؤال اینجاست که قیمت واقعی آن چقدر است؟ هیچ تابلویی برای اعلام قیمت وجود ندارد و نظارت مؤثری هم دیده نمی‌شود. در چنین وضعی، همه تشویق می‌شوند همین مسیر را ادامه دهند. در نهایت، تعزیرات این نانوایی را ۵۰ میلیون تومان جریمه می‌کند، اما فردا همان نان ۶۰ هزار تومان می‌شود. در واقع، ما فقط خوشحالیم که کاسب جریمه شده، غافل از اینکه این جریمه از جیب مردم پرداخت می‌شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد:به نظر بنده، اگر صنفی در فروش کالای خود تخلف می‌کند و از سهمیه دولتی آرد استفاده می‌کند، باید سهمیه‌اش قطع شود. اگر تخلفش سنگین‌تر است، باید واحد متخلف پلمب شود تا سایر واحدهای منصف متوجه شوند که مشتری بیشتری خواهند داشت. بنابراین، نباید پرداخت‌کننده نهایی این جریمه‌ها مردم باشند. /
پایان پیام
نظر شما