محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جلسه عصر امروز (یکشنبه ۳ آبان‌ماه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره راهکارهای تسریع در ترانزیت و فرآیند عبور کامیون‌ها و همچنین تسریع در تشریفات اداری واردات و صادرات کالا از مرز دوغارون، گفت: این جلسه به ریاست دکتر نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگان وزارت نفت، گمرک، مناطق آزاد، مرزبانی، دستگاه‌های مسئول مبارزه با قاچاق سوخت، سازمان استاندارد، سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، وزارت کشور و وزارت اطلاعات برگزار شد.

وی افزود: فرماندار تایباد، نمایندگان کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نماینده حوزه انتخابیه دوغارون نیز در این جلسه حضور داشتند و تقریباً همه دستگاه‌های مرتبط با مسائل این گذرگاه مرزی در نشست حضور پیدا کردند.

نماینده مردم تربت‌حیدریه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جمع‌بندی جلسه نشان داد تعدد دستگاه‌های دخیل در مدیریت گذرگاه‌های مرزی، به‌ویژه مرز دوغارون، موجب افزایش زمان توقف ناوگان حمل‌ونقل بار در مرز شده است. این مسئله علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد برای صادرکنندگان و واردکنندگان، هزینه‌های فعالیت آنها را به‌شدت افزایش داده و در عمل، مطلوبیت استفاده از این گذرگاه مرزی را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس تصریح کرد: در نهایت، مقرر شد حل مشکلات این گذرگاه از طریق ایجاد انسجام و تمرکز در مدیریت یکپارچه و پاسخگو، بر اساس قوانین جاری کشور، دنبال شود.

زنگنه خاطرنشان کرد: بر همین اساس، مقرر شد وزارت کشور و سازمان مناطق آزاد، با همکاری معاونت قوانین مجلس و کمیسیون ویژه حمایت از تولید، موضوع را بررسی کنند تا پس از جمع‌بندی معاونت قوانین، درباره ساختار نهایی مدیریت گذرگاه مرزی دوغارون تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این جلسه درباره ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، گفت: یکی از موضوعاتی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، مفاد این ماده قانونی است که بر اساس آن، عالی‌ترین مقام دولت در مناطق آزاد، رئیس منطقه آزاد محسوب می‌شود.

زنگنه ادامه داد: البته با توجه به اینکه برخی دستگاه‌ها برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوتی از مفاد سایر قوانین داشتند، مقرر شد مبانی قانونی موضوع نیز به‌طور دقیق بررسی شود تا ابهامی در تعیین مسئولیت مدیریت مرز باقی نماند.

وی در پایان تأکید کرد: همچنین مقرر شد بررسی‌های قانونی و کارشناسی در این زمینه انجام و ان‌شاءالله ظرف یک هفته آینده، تصمیم نهایی درباره نحوه مدیریت مرز دوغارون اتخاذ شود./

پایان پیام