سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس از تصویب الحاقیه‌ای به ماده ۱۹ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خبر داد که بر اساس آن، واگذاری بنگاه‌های دولتی علاوه بر انتقال مالکیت، از طریق واگذاری مدیریت نیز امکان‌پذیر خواهد بود؛ رویکردی که با هدف کاهش مقاومت‌ها و تسریع روند خصوصی‌سازی دنبال می‌شود.

مریم عبداللهی

مریم عبداللهی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جلسه عصر امروز (یکشنبه، یکم آذرماه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که با محوریت بررسی طرح اصلاح قانون اصل ۴۴ برگزار شد، گفت: در جلسه امروز، یک الحاقیه به ماده ۱۹ این طرح مورد بررسی قرار گرفت که از اهمیت زیادی برخوردار بود.

نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تاکنون در فرآیند خصوصی‌سازی تمرکز اصلی بر واگذاری مالکیت بنگاه‌ها بوده است، اظهار کرد: به همین دلیل، در طول سال‌های گذشته این روند با سرعت مورد انتظار پیش نرفته و در بسیاری از موارد نیز مالکیت بنگاه‌ها مجدداً به دستگاه‌های دولتی دیگر، شرکت‌های شبه‌دولتی یا سازمان‌های عمومی غیردولتی واگذار شده است. همچنین بخشی از این واگذاری‌ها به دلیل تمرکز بر انتقال مالکیت با مشکلاتی مواجه شده و حتی در مواردی بازگشت خورده است.

عبداللهی افزود: بر اساس الحاقیه‌ای به ماده ۱۹ این طرح که به تصویب رسید، به هیئت واگذاری اجازه داده می‌شود علاوه بر واگذاری مالکیت، نسبت به واگذاری مدیریت شرکت‌های تحت کنترل دولت نیز اقدام کند؛ بنابراین، واگذاری دیگر صرفاً به معنای انتقال مالکیت نخواهد بود و انتقال مدیریت را نیز شامل می‌شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با تشریح الگوهای پیش‌بینی‌شده در این مصوبه، بیان کرد: برای این منظور سه مدل در نظر گرفته شده است؛ نخست، واگذاری صرف مدیریت بنگاه؛ دوم، واگذاری مدیریت همراه با انتقال بخشی از مالکیت و سوم، واگذاری مدیریت با این امکان که در طول دوره واگذاری، بخشی یا تمام مالکیت بنگاه نیز منتقل شود.

وی تأکید کرد: در این مصوبه تصریح شده است که واگذاری مدیریت صرفاً باید به بخش خصوصی و تعاونی واقعی صورت گیرد و این موضوع یکی از محورهای مورد تأکید در مصوبه امروز کمیسیون بود.

عبداللهی با بیان اینکه تغییر رویکرد از واگذاری صرف مالکیت به واگذاری مدیریت می‌تواند مسیر خصوصی‌سازی را تسهیل کند، گفت: اگر بتوانیم در این زمینه تغییر ریل ایجاد کنیم، با توجه به مقاومت‌هایی که در مسیر انتقال مالکیت وجود دارد، می‌توانیم از طریق واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و تعاونی واقعی، روند خصوصی‌سازی را سرعت ببخشیم.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ادامه داد: با این روش، از یک سو کمتر درگیر مسائل و ابهامات مربوط به انتقال مالکیت و حساسیت‌های نظارتی خواهیم شد و از سوی دیگر، مقاومت دستگاه‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند؛ چراکه معمولاً دستگاه‌ها در برابر واگذاری مالکیت مقاومت بیشتری دارند، اما واگذاری مدیریت در قالب یک قرارداد مشخص می‌تواند با موانع کمتری همراه باشد.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری مدیریت به افراد و مجموعه‌های دارای صلاحیت، در چارچوب قراردادهای مشخص، می‌تواند به تسریع فرآیند واگذاری بنگاه‌ها و تحقق اهداف خصوصی‌سازی کمک کند. /

پایان پیام 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha