علی کشوری در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره ابهامات ایجاد شده در تعیین مالکیت اراضی (تداخل اراضی ملی و شخصی) و ورود کمیسیون اصل نود به این موضوع گفت: این کمیسیون جلسات متعددی با حضور مسئولان سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان دستگاه قضایی برگزار کرده است تا به شکایتهای متعدد مردمی درباره اختلافات مالکیت اراضی رسیدگی شود.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه انتخابیه خود افزود: بسیاری از افرادی که اکنون با پروندههای قضایی مرتبط با اراضی مواجه هستند، دارای اسناد رسمی، قولنامههای معتبر یا مالکیتهای موروثی هستند و نسلهای گذشته آنها سالها در این زمینها سکونت داشته یا به فعالیت کشاورزی و دامپروری مشغول بودهاند؛ با این حال، در بررسیهای پیشین صرفاً نقشههای کاداستر دهه ۴۰ مبنا قرار گرفته و همین موضوع در مواردی موجب شده است اراضی متعلق به مردم، ملی تشخیص داده شود.
بررسی نقشههای تاریخی و بازدید میدانی از اراضی مورد اختلاف در مازندران
وی با اشاره به تصمیمات اخیر کمیسیون برای اصلاح روند تشخیص اراضی ملی و مستثنیات مردم، اظهار کرد: مقرر شده است علاوه بر نقشههای دهه ۴۰، نقشههای دهههای ۳۰ و ۵۰ نیز بهویژه در مناطقی که نقشههای موجود از وضوح کافی برخوردار نیستند، مورد بررسی قرار گیرد تا تشخیص مالکیت اراضی با دقت بیشتری انجام شود.
کشوری با تأکید بر ضرورت بررسی میدانی در استان مازندران تصریح کرد: به دلیل پوشش گیاهی گسترده و شرایط طبیعی این استان، در برخی مناطق نمیتوان صرفاً با اتکا به نقشههای هوایی درباره وضعیت و سابقه مالکیت اراضی اظهارنظر دقیق و عادلانهای داشت؛ از این رو، مقرر شده است طی هفتههای آینده بازدیدهای میدانی به صورت نمونه از برخی روستاهای شهرستانهای سوادکوه، سوادکوه شمالی و قائمشهر انجام شود.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس ادامه داد: در این بازدیدها تعدادی از اعضای کمیسیون اصل نود به همراه نمایندگان سازمان امور اراضی، منابع طبیعی و سازمان ثبت اسناد حضور خواهند داشت تا با بررسی میدانی و اجرای یک طرح پایلوت، الگوی مشخصی برای تعیین تکلیف اراضی مورد اختلاف تدوین شود.
وی خاطرنشان کرد: در این فرآیند، اسناد رسمی، قولنامههای معتبر و سوابق مالکیت موروثی مردم مورد توجه قرار میگیرد و بخشی از بررسیها از طریق نقشههای هوایی و بخش دیگری که در نقشهها قابل تشخیص نیست، با بازدید میدانی انجام خواهد شد.
ضرورت مقابله با زمینخواری در کنار احقاق حقوق مالکان واقعی
کشوری با تأکید بر اینکه صیانت از اراضی ملی و احقاق حقوق مردم باید همزمان مورد توجه قرار گیرد، گفت: نمیتوان از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و ویلاسازی برخی افراد که با هدف خوشنشینی اقدام به تصرف زمین کردهاند، چشمپوشی کرد و در مقابل، به سراغ روستاییانی رفت که توان و امکان کافی برای دفاع از حقوق خود ندارند.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی یادآور شد: بخشی از اراضی مورد اختلاف ممکن است واقعاً جزو اراضی ملی و انفال باشد که باید از آنها حفاظت شود، اما در کنار آن، حقوق افرادی که نسلها در زمینهای موروثی خود زندگی و امرار معاش کردهاند نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در پایان اظهار کرد: با انجام بررسیهای تکمیلی و بازدیدهای میدانی در هفتههای آینده، اختلافات موجود میان دستگاههای متولی و مالکان واقعی اراضی برطرف و زمینه احقاق حقوق مردم فراهم شود./
پایان پیام

نظر شما