عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ثبات ارزش پول ملی پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم به شمار می‌رود و دولت باید با برنامه‌ای منسجم و زمان‌بندی‌شده، این هدف را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار دهد.

تقویت پول ملی باید از راهبردهای دولت باشد

احمد انارکی محمدی با تأکید بر اینکه تقویت پول ملی باید به سیاست اصلی دولت تبدیل شود، گفت: ثبات ارزش پول ملی لازمه مهار تورم است، بلکه پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم به شمار می‌رود و دولت باید با برنامه‌ای منسجم و زمان‌بندی‌شده، این هدف را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار دهد.

این نماینده با اشاره به تجربه سال‌های گذشته افزود: نوسانات ارزی و کاهش مستمر ارزش پول ملی، هزینه‌های سنگینی بر سفره خانوارها تحمیل کرده و فضای کسب‌وکار را متلاطم ساخته است؛ لذا تقویت پول ملی نباید صرفاً یک شعار باشد، بلکه باید در قالب سیاست‌های پولی، مالی و تجاری مشخص و قابل ارزیابی تعریف شود.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای تصمیم‌گیر تصریح کرد: بدون انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی، هیچ سیاستی برای تقویت پول ملی به نتیجه نمی‌رسد. دولت باید با شفافیت در انتشار آمارهای پولی و ارزی، اعتماد فعالان اقتصادی را بازسازی کند و از تصمیم‌های خلق الساعه که خود عامل بی‌ثباتی است، پرهیز نماید.

این نماینده مجلس، بهبود تراز تجاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را از دیگر الزامات تقویت پول ملی دانست و اظهار داشت: افزایش صادرات غیرنفتی، مدیریت هدفمند واردات و تقویت تولید داخلی، عرضه ارز را متعادل می‌کند و فشار بر پول ملی را کاهش می‌دهد. بنابراین به این موضوع باید اشاره کرد  مجلس نیز از طرح‌های قانونی که به ارتقای حکمرانی پولی و ارزی کشور کمک کند، حمایت می‌کند.

وی در پایان با اشاره به انتظارات عمومی خاطرنشان کرد: مردم باید اثر سیاست‌های اقتصادی را در زندگی روزمره خود لمس کنند. تقویت پول ملی اگر با مهار تورم و حفظ قدرت خرید همراه نباشد، ناقص خواهد ماند. دولت موظف است برنامه تقویت پول ملی را در اولویت های اقتصادی خود قرار دهد تا شاهد شکوفایی و تحول در اقتصاد باشیم./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار