به گزارش خبرنگار خانه ملت، نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعادهشده از شورای نگهبان، با حضور محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و سایر اعضای این کمیسیون، زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، شورای نگهبان و تعدادی از اعضای فراکسیون زنان و فراکسیون حقوقدانان مجلس و مسئولان قوه قضائیه برگزار شد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه اصلاح طرح نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر اساس ایرادات شورای نگهبان دنبال میشود، از دستگاههای حقوقی و دولتی خواست پیشنهادهای خود را در این خصوص ارائه کنند. در این نشست همچنین معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده بر ضرورت صیانت از حقوق شرعی زنان تأکید کرد و رئیس فراکسیون حقوقدانان مجلس نیز نسبت به اظهارنظرهایی که مجلس را متهم به نادیده گرفتن حقوق زنان میکند، واکنش نشان داد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس: فرد دارای تمکن مالی نباید از پرداخت حقوق قانونی زن خودداری کند
محمد سرگزی در این نشست با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با بییان اینکه پیشنهادهای اصلاحی را بر اساس نظرات شورای نگهبان بررسی خواهیم کرد، خطاب به دستگاههای حقوقی و دولتی اظهار داشت: چنانچه دستگاههای حقوقی و دولتی پیشنهاد یا نظری در این زمینه دارند، در فرآیند بررسی طرح مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما در مجلس پیگیر حقوق زنان هستیم و فردی که توانایی پرداخت دارد، نباید از پرداخت حقوق قانونی بانوان کوتاهی کند؛ طرح مجلس نیز به دنبال رویکردی که حق زنان را تضییع کند، نیست.

معاون امور زنان ریاست جمهوری: اصلاح قانون مهریه نباید به تضییع حقوق شرعی و قانونی زنان منجر شود
زهرا بهروزآذر نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق شرعی زنان اظهار داشت: مهمترین موضوع و ملاحظه ما این است که مهریه از مهمترین حقوق شرعی زوجه است و هیچکس جز خود فرد نمیتواند آن را دستخوش تغییر کند؛ بنابراین در هرگونه مداخله و اصلاح قانونی باید دقت کنیم که خانواده را درگیر مسئله جدیدی نکنیم.
وی با اشاره به اصل دهم قانون اساسی افزود: در قانون اساسی تأکید شده زن و مرد تحت حمایت یکسان قانون قرار دارند و خانواده و استحکام آن از مهمترین اصول مورد توجه نظام حقوقی کشور است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در زمینه سیاستهای کلی نظام نیز ابهامات و ایرادات متعددی نسبت به مصوبه مجلس مطرح شده، تصریح کرد: نظام حقوقی خانواده باید بهصورت کامل دیده شود، نه اینکه تنها بخشی از آن مورد توجه قرار گیرد. هرگونه اصلاح و بازنگری نیز باید مبتنی بر اقتضائات روز باشد. ما میخواهیم حق بانوانی که به دادگاه و نظام حقوقی کشور پناه آورده اند، داده شود و هیچ چیزی نمیتواند حق شرعی و قانونی زن را ضایع کند.

بهروزآذر همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ ساختارهای حمایتی از زنان سرپرست خانوار خاطرنشان کرد: نباید ساختارهای حمایتی از زنان سرپرست خانوار را کاهش دهیم؛ چراکه این موضوع در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته و هماکنون نیز در این حوزه با عقبماندگیهایی مواجه هستیم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور: تفاوت مماطل و معسر باید در متن طرح روشن شود
ابوالفضل ابوترابی نیز با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، آن را دقیق دانست و به طرح ملاحظاتی پیرامون موضوع مماطل پرداخت و گفت: تفاوت میان فرد مماطل و معسر و همچنین ترتیبات اعمال قانون در قبال این افراد باید در متن طرح بهروشنی مشخص شود و نباید با این دو گروه به یک شکل برخورد کرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت استفاده از راهکارهای جایگزین حبس تصریح کرد: اگر محرومیتهای اجتماعی را جایگزین زندان کنیم، اثرگذاری آن میتواند از زندان بیشتر باشد.
سخنگوی فراکسیون زنان: نباید در اصلاح قانون مهریه، حقوق میلیونها زن نادیده گرفته شود
سارا فلاحی در این نشست با انتقاد از نحوه تمرکز بر موضوع مهریه در فرآیند قانونگذاری با تأکید بر اینکه مهریه حق زن است، گفت: اینکه بهخاطر چند هزار زندانی مهریه، چند میلیون زن در خانواده را ناراضی کنیم، قابل قبول نیست؛ بهویژه اینکه این موضوع در مجلس مورد بررسی قرار میگیرد و باید در قانونگذاری درباره آن دقت بیشتری داشته باشیم.
نماینده مردم ایلام، ایوان، مهران و چرداول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: نباید بهگونهای قانوننویسی کنیم که بخشی از جامعه احساس نادیده گرفته شدن داشته باشد.

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کنار مهریه، محکومیتهای مالی دیگری نیز در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، گفت: همه این موضوعات تحتالشعاع مهریه قرار گرفتهاند و حقوق افرادی که در حوزه محکومیتهای مالی غیر از مهریه گرفتار هستند، در پیچوخم بررسی و اصلاح قانون مهریه نادیده گرفته میشود.
رئیس فراکسیون حقوقدانان: مماطلی که مهریه را پرداخت نمیکند باید زندانی شود/ بین کسی که عمدا حق زن را نمیدهد و کسی که توانایی پرداخت ندارد باید تفاوت قائل شد
الهام آزاد نیز در این نشست با تأکید بر اینکه مجلس به دنبال تضییع حقوق زنان نیست اما گاهی در مصاحبهها به نحوی صحبت میشود که گویی مجلس به دنبال نادیده گرفتن حقوق زنان است، در حالی که به هیچ وجه چنین رویکردی در مجلس وجود ندارد و نباید با اظهارنظرهای غیرمنصفانه این تصور ایجاد شود، گفت: قرار نیست حقوق زنان را ضایع کنیم، اما اظهارنظرهایی که در دولت مطرح میشود بهگونهای است که گویی مجلس به دنبال چنین اقدامی است؛ در حالی که نباید اینگونه رفتار شود.

نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که چرا در بررسی موضوعات مرتبط با خانواده صرفاً به برخی قوانین بالادستی استناد میشود، اما سیاستها و قوانین کلان کشور در زمینه حبسزدایی و کاهش شمار زندانیان مورد توجه قرار نمیگیرد، تصریح کرد: چگونه از قوانین بالادستی در حوزه خانواده سخن گفته میشود، اما از قوانین و سیاستهای کلان در زمینه حبسزدایی و کاهش شمار زندانیان صحبتی به میان نمیآید؟

وی در ادامه با بیان اینکه کوتاهیهای تاریخی صورتگرفته در زمینه حمایت از زنان، بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان خانهدار باید بهصورت کارشناسی و در چارچوب سیاستهای کلان کشور مورد بررسی قرار گیرد، بر ضرورت تفکیک میان افراد مماطل و معسر تأکید کرد و افزود: فرد مماطل باید زندانی شود؛ کسی که نمیخواهد حق زن را پرداخت کند و اموال خود را به طلا تبدیل کرده است، نباید آزاد باشد. این موضوع را میپذیریم و مجلس نیز قرار نیست حقوق زنان را نادیده بگیرد.
رئیس فراکسیون حقوقدانان مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین بالادستی در زمینه کاهش جمعیت کیفری و حبسزدایی خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه کنیم که قانون بالادستی برای کاهش زندانیان و حبسزدایی داریم و کم یا زیاد بودن تعداد زندانیان مهریه، ملاک نادیده گرفتن این اصل نیست./
پایان پیام


نظر شما