عبدالحسین روح‌الامینی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در رابطه با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، گفت: این طرح دوفوریتی را امضا کرده‌ام و با کلیات آن موافق هستم؛ چراکه با توجه به شرایط و مقتضیات امروز کشور، بازنگری در برخی ضوابط قانونی و ساختارهای مدیریتی وزارت اطلاعات با هدف تقویت کارآمدی و ارتقای ظرفیت‌های تخصصی و حرفه‌ای این وزارتخانه، اقدامی ضروری و قابل دفاع است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این طرح صرفا ناظر بر اصلاح شرایط انتصاب وزیر اطلاعات نیست بلکه در کنار آن، تشکیل دو سازمان حفاظت اطلاعات و عقیدتی ـ سیاسی را نیز در ساختار وزارت اطلاعات پیش‌بینی کرده است که مسئولان این دو سازمان مطابق مفاد پیشنهادی با حکم مقام رهبری منصوب خواهند شد.
وی ادامه داد: در چارچوب این طرح، مسئولیت وزارت اطلاعات همچنان از طریق سازوکار قانونی پیشنهاد رئیس‌جمهور و اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف شرط تحصیلات در حد اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات به معنای کاهش اهمیت مبانی اعتقادی در این وزارتخانه است، تصریح کرد: خیر؛ هدف از این اصلاح، فراهم کردن امکان بهره‌گیری از ظرفیت مدیران متخصص، باتجربه و توانمند در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی است، بدون آنکه ضرورت پایبندی به ارزش‌های اسلامی، تعهد، تقوا و صلاحیت‌های مدیریتی مورد غفلت قرار گیرد.
روح‌الامینی بیان کرد: با توجه به اهمیت راهبردی وزارت اطلاعات در تامین امنیت ملی و ضرورت تعیین تکلیف مدیریت این وزارتخانه، معتقدم بررسی این اصلاحات نباید با تاخیر غیرضروری مواجه شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از این رو با کلیات طرح موافق هستم اما جزئیات آن باید با دقت کارشناسی و حقوقی در مجلس بررسی شود تا در کنار ارتقای کارآمدی، انسجام ساختاری و الزامات قانونی نیز حفظ شود./
پایان پیام
نظر شما