سید جمال موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مشکلات فزاینده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در تأمین آورده‌های اولیه و سنگین گفت: قانونگذار هم در قانون برنامه هفتم پیشرفت و هم در قانون جهش تولید مسکن، تکالیف روشنی را برای دولت تعیین کرده است تا بر اساس آن سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود؛ متقاضیان نیز بر همین اساس ثبت‌نام کرده و مبالغ اولیه خود را واریز نمودند تا در موعد مقرر و با هزینه‌های پیش‌بینی‌شده صاحب خانه شوند.
تأخیرهای اجرایی عامل اصلی تورم ساخت و فشار بر مردم
وی با اشاره به ریشه‌های بروز مشکلات مالی برای شهروندان افزود: آنچه طی این مدت رخ داده، ترکیبی از ناتوانی مجموعه وزارت راه و شهرسازی در تأمین به‌موقع سرمایه لازم برای پیمانکاران و تأخیرهای طولانی در روند اجرای پروژه‌ها است. این تأخیرها به هیچ وجه متوجه مردم نیست، بلکه بر عهده خود مجموعه وزارت راه و شهرسازی و پیمانکارانی است که در این پروژه‌ها فعالیت می‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر پروژه‌ها در زمان مقرر و در بازه‌های زمانی تعریف‌شده به اتمام می‌رسید و دولت نیز به تعهدات خود عمل می‌کرد، واحدهای مسکونی در همان زمان‌بندی اولیه تحویل مردم می‌شد. اما متأسفانه تعلل‌های صورت‌گرفته همزمان با نوسانات اقتصادی و تورم شدید کشور، موجب افزایش سرسام‌آور قیمت مصالح و هزینه‌های ساخت شد.
عدم تطابق تورم مسکن با وضعیت معیشتی اقشار متقاضی
موسوی با تأکید بر اینکه توان اقتصادی و معیشتی مردم به هیچ وجه متناسب با این گرانی‌ها رشد نکرده است، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، آورده‌های درخواستی دولت به ارقام سنگینی تبدیل شده که دیگر از توان مالی اقشار متقاضی خارج است و مردم به‌هیچ‌وجه توان پرداخت این مبالغ مازاد را ندارند.
لزوم ورود دولت و استفاده از ظرفیت صندوق ملی مسکن
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: مردم نباید تاوان کم‌کاری‌های وزارت راه و شهرسازی و پیمانکاران را بدهند؛ دولت باید در این زمینه متمرکز شده و با استفاده از منابع صندوق ملی مسکن یا افزایش سقف تسهیلات بانکی، این کسری‌ها را جبران کند تا شهروندان بتوانند بدون دغدغه به خواسته اولیه خود یعنی خانه‌دار شدن دست یابند./
نظر شما