زهرا خدادادی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به آمار رسمی تورم اعلام‌شده از سوی مراجع آماری کشور اظهار داشت که هرگونه افزایش حقوق باید بر پایه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و میانگین سالانه محاسبه شود، نه بر اساس برآوردهای خوش‌بینانه.
وی افزود: وقتی تورم اعلامی از مرز افزایش مصوب حقوق فراتر می‌رود، خانوارها در عمل با کاهش درآمد حقیقی روبه‌رو می‌شوند و این موضوع در سفره اقشار ضعیف و متوسط بیشترین اثر را می‌گذارد.
وی با تأکید بر اینکه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی در برابر تورم فزاینده ناچیز است، افزود: «نمی‌توان از یک سو از مهار تورم سخن گفت و از سوی دیگر حقوق‌بگیران را با افزایشی مواجه کرد که حتی هزینه‌های ضروری ماهانه آن‌ها را پوشش نمی‌دهد.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد که کارکنان دولت، معلمان، پرستاران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری، بیشترین فشار را در بازار کالاهای اساسی و مسکن تحمل می‌کنند و انتظار دارند مصوبات مجلس و دولت واقعیت معیشت آن‌ها را لحاظ کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به ضرورت بازنگری در سازوکار تعیین حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: «شورای عالی کار باید با شفافیت کامل، نرخ تورم رسمی، سبد معیشت خانوار و توان بنگاه‌ها را هم‌زمان در نظر بگیرد. افزایش حقوق بدون توجه به تورم، تنها یک عدد روی کاغذ است و نمی‌تواند التهاب معیشتی را کاهش دهد.»
وی افزود: برخی مصوبات سال‌های گذشته نشان داده است که فاصله گرفتن دستمزد از تورم، به گسترش فقر و افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر دامن زده است.
این نماینده مجلس با اشاره به نقدینگی و کسری بودجه به عنوان ریشه‌های ساختاری تورم، اظهار داشت که درمان قطعی مسئله معیشت، تنها با افزایش سالانه حقوق ممکن نیست و باید سیاست‌های پولی، مالی و ارزی هماهنگ شوند.
به گفته وی، کنترل رشد نقدینگی، مدیریت بازار ارز، کاهش کسری بودجه و حمایت هدفمند از تولید، پیش‌شرط‌های لازم برای حفظ قدرت خرید مردم هستند و در غیر این صورت هر افزایش حقوقی با تأخیر کوتاه‌مدت توسط تورم بلعیده می‌شود.
خدادادی در ادامه بر لزوم حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد تأکید کرد و گفت: «افزایش عمومی حقوق باید با بسته جبرانی برای دهک‌های پایین درآمدی همراه شود. یارانه نقدی، اعتبار خرید کالاهای اساسی و کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌تواند بخشی از فشار تورمی را جبران کند.»
این نماینده مجلس افزود که مجلس آمادگی دارد در قالب طرح‌های نظارتی و اصلاح قوانین، دولت را ملزم کند گزارش فصلی از اثر تورم بر قدرت خرید خانوارها ارائه دهد و مصوبات دستمزدی را با آن تطبیق دهد.
خدادادی در پایان با اشاره به انتظارات عمومی از نمایندگان، خاطرنشان کرد که پیگیری حقوق کارکنان و بازنشستگان یک مطالبه جدی و مردمی است و نباید به وعده‌های سالانه محدود شود. مجلس در بودجه سال آینده از پیشنهادهایی حمایت خواهد کرد که افزایش حقوق را متناسب با تورم واقعی، شفاف و قابل نظارت تعیین کنند و از تصویب اعدادی که فاصله آن‌ها با زندگی واقعی مردم روشن نیست، پرهیز کند./
پایان پیام
نظر شما