محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به قانون ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: امسال بیست‌وششمین سالی است که تکلیف قانونی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان مجلس، بر اساس نص صریح اصل ۶۴ قانون اساسی، همچنان مغفول مانده و اجرایی نشده است.

هدف از اصلاح حوزه‌های انتخابیه ایجاد تناسب میان جمعیت و تعداد نمایندگان است

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حوزه‌های انتخابیه کشور در سال‌های گذشته و متناسب با مهاجرت‌ها، جابه‌جایی جمعیت و ارتقای برخی مناطق به لحاظ تقسیمات کشوری، دستخوش تغییرات جدی شده‌اند، افزود: با توجه به این تحولات، ضرورت دارد هم حوزه‌های انتخابیه اصلاح شوند و هم تعداد نمایندگان در حوزه‌هایی که جمعیت بیشتری دارند اما سهم کمتری از نمایندگی مجلس به آن‌ها اختصاص یافته، افزایش پیدا کند تا عدالت نسبی در توزیع نمایندگان در سطح کشور برقرار شود. هدف از این اصلاحات نیز ایجاد تناسب میان جمعیت و تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه و فراهم کردن زمینه ارتباط بهتر و مؤثرتر مردم با نمایندگان خود است.

وی با اشاره به مصوبه قانونی مجلس در این زمینه تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، دولت مکلف شد ظرف سه ماه لایحه مربوط به اصلاح حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان را به مجلس ارائه کند، اما با وجود گذشت نزدیک به دو سال، تاکنون اقدامی از سوی دولت در این خصوص انجام نشده است. در همین راستا، نمایندگان درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس را مطرح کردند که این درخواست در کمیسیون به تصویب رسید و اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

طرح موضوع افزایش تعداد نمایندگان با معاون اول رئیس‌جمهور 

جوکار در ادامه در رابطه با پیگیری های صورت گرفته در این زمینه گفت: اخیراً در جلسه‌ای که با معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم، موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس مطرح شد و ایشان نیز پذیرفتند که این موضوع به‌صورت مشترک با وزارت کشور پیگیری شود و وزارت کشور مجدداً متن لایحه را تهیه و به دولت ارسال کند تا در هیئت دولت به تصویب برسد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ابراز امیدواری کرد که دولت هرچه سریع‌تر به تکلیف قانونی خود عمل کند و گفت: با توجه به اینکه اعمال ماده ۲۳۴، که ناظر بر ارجاع تخلف به دستگاه قضایی است، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد، امیدواریم پیش از طرح این موضوع در صحن، دولت اقدامات لازم را انجام دهد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما تمایلی نداریم موضوع به مرحله طرح اعمال ماده ۲۳۴ و ارجاع آن به دستگاه قضایی برسد؛ بنابراین اگر دولت هرچه زودتر اقدام قانونی لازم را انجام دهد و این موضوع را به مجلس اعلام کند، زمینه منتفی شدن پیگیری این تخلف نیز فراهم خواهد شد./

پایان پیام