مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به مصوبات اخیر دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی گفت: اخیراً چند مصوبه از سوی دولت یا سایر مجموعه‌ها ابلاغ شده که همگی حکم «رمزی برای گران‌سازی» بخش‌های حیاتی و مورد نیاز مردم را دارند و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سفره شهروندان تأثیر می‌گذارند. نمونه بارز آن حوزه خودرو است که ابتدا تعرفه‌ها رانتی را برای ثبت‌نام‌کنندگان خاص ایجاد کرد و سپس موجب شد خودروسازان داخلی درخواست افزایش ۵۵ درصدی قیمت محصولات خود را بدهند؛ این حوزه‌ها ظروف به هم مرتبط هستند.
وی افزود: مصوبه اخیری نیز که در هیئت وزیران برای ممنوعیت ساخت‌وساز (چه در ارتفاع و چه در توسعه شهری) در استان‌های تهران و البرز به تصویب رسیده، از همین سنخ است. شاید برخی بپرسند این موضوع چه ارتباطی با شهرستان‌ها دارد؟ واقعیت این است که مؤلفه‌های اقتصادی ظروف به هم مرتبطه هستند؛ قیمت یک متر مربع آپارتمان در مناطق شمالی تهران همچون نیاوران و ولنجک، به‌طور مستقیم بر قیمت مسکن در شهرهای کوچک و دورافتاده‌ای مانند حمیدیه، زهک، ایلام، کرمانشاه، اهواز و سایر مناطق کشور تأثیر می‌گذارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با برشمردن پیامدهای منفی این مصوبه تصریح کرد: وقتی در تهران محدودیت ساخت‌وساز ایجاد می‌کنید، سه اتفاق رخ می‌دهد؛ نخست اینکه شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در تهران و کلان‌شهرها خواهیم بود که این موج گرانی به سرعت به شهرهای کوچک و حتی روستاها تسری می‌یابد. نکته دوم این است که تهران به شهرِ پولدارها تبدیل خواهد شد و اقشار متوسط و ضعیف ناگزیر به ترک پایتخت خواهند شد.
یوسفی خاطرنشان کرد: نکته سوم و خطای بزرگ این مصوبه آن است برخلاف تصور دولتمردان، وقتی شهری گران می‌شود، جذابیت اشتغال در آن افزایش می‌یابد. امروز شاهدیم برخی افراد به دلیل ناکافی بودن درآمد در شهر خود، به کلان‌شهرها مهاجرت کرده و به مشاغلی چون پیک موتوری یا رانندگی در اسنپ روی می‌آورند که در نتیجه آن، دچار بحران «بدمسکنی» شده یا محل کار و زندگی‌شان از هم فاصله می‌گیرد.
وی با بیان اینکه گرانی مسکن در تهران به صورت زنجیره‌وار قیمت‌ها را در کل کشور بالا می‌برد، گفت: وقتی قیمت مسکن در ولنجک سر به فلک بکشد، به تناوب در مرکز تهران، قم، اهواز و سایر شهرها نیز مسکن گران می‌شود و این پدیده به شکل‌گیری پدیده بدسکنگی و جدایی محل سکونت از محل کسب‌وکار منجر می‌شود.
نماینده مردم در مجلس با اشاره به اقدامات نظارتی کمیسیون عمران افزود: اینجانب در نامه‌ای به معاونت تنقیح قوانین خواستار بررسی و لغو این مصوبه شده‌ام؛ چرا که این تصمیم آشکارا در تضاد با ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم (موضوع الحاق زمین و توسعه شهرها و شهرک‌ها)، اصل ۳۱ قانون اساسی در حوزه تأمین مسکن، قانون زمین و قوانین حمایت از روستاهاست (چونکه محدوده این مصوبه شهرها و روستاهای اقماری را نیز در بر می‌گیرد).
یوسفی در پایان با تأکید بر مخالفت قاطع کمیسیون عمران با این‌گونه سیاست‌ها تصریح کرد: انتظار داریم دستگاه‌های نظارتی جلوی این تصمیمات شتاب‌زده را بگیرند. متأسفانه همان‌طور که پیش‌تر در خصوص خودرو به تذکرات نمایندگان توجه نشد و امروز شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها هستیم، تداوم این‌گونه سیاست‌های ضدتوسعه‌ای نیز بازار مسکن را بیش از پیش ملتهب خواهد کرد./
پایان پیام
نظر شما