منوچهر متکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی تفصیلی با خانه ملت، درباره اقتصاد مقاومتی، تاثیر آن بر اقتصاد کشور و وظایف دولت و مجلس در قبال اجرای منویات رهبر انقلاب در خصوص پیام سال به گفت و گو پرداخت که متن مصاحبه به شرح ذیل است:    

خانه ملت: رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای امسال را سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام گذاری کرده‌اند. اگر بخواهیم بحث اقتصاد مقاومتی را از نقطه آغاز آن دنبال کنیم. این مفهوم چگونه وارد ادبیات حکمرانی اقتصادی کشور شد و چرا به آن نیاز پیدا کردیم؟

متکی: برای فهم اقتصاد مقاومتی, باید کمی به عقب برگردیم. این مفهوم در ابتدا صرفاً یک برنامه برای مقابله با تحریم یا عبور از یک مقطع فشار اقتصادی نبود. مسئله عمیق‌تر این بود که چگونه اقتصادی داشته باشیم که بر ظرفیت‌های داخلی خود متکی باشد. در برابر فشارها و تکانه‌های بیرونی آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد و در عین حال بتواند رشد تولید ثروت ورفاه مردم را استمرار دهد. در شکل گیری این ادبیات، نقش رهبر شهید انقلاب بسیار پررنگ بود. ایشان نخستین بار در دیدار با کارآفرینان در سال ۱۳۸۹ با تأکید بر اینکه «امروز کارآفرینی معنایش اقتصاد مقاومتی است» گفتمان جدیدی را آغاز کردند.ایشان این موضوع را صرفاً در حد توصیه‌های مقطعی اقتصادی مطرح نکردند. بلکه در طول سال‌ها تلاش کردند یک چارچوب فکری برای اقتصاد کشور ارائه کنند؛ چارچوبی که از یک طرف با مبانی انقلاب اسلامی و اقتصاد اسلامی, مانند استقلال اقتصادی، نفی سلطه و وابستگی، جلوگیری از اتلاف منابع، توجه به تولید و کار و عدالت پیوند داشت و از طرف دیگر با واقعیت های اقتصاد جهانی و آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کرد.

در واقع. ایشان تلاش کردند مفهوم «مقاومت» را از یک مفهوم صرفاً سیاسی به یک منطق حکمرانی به ویژه در زمینه اقتصادی تبدیل کنند. بعد از این صورت‌بندی نظری این بحث در سال ۱۳۹۲ با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به یک چارجوب رسمی سیاستگذاری کشور تبدیل شد. آن سیاستها نیز فقط درباره مقابله با فشار خارجی نبودند؛ از تولید و بهره وری و دانش و فناوری تا مشارکت مردم،  اصلاح ساختارها، شفافیت، اقتصاد دانش بنیان، توسعه صادرات و تعامل اقتصادی با جهان را دربرمی گرفتند. بنابراین اگر بخواهم خیلی خلاصه بگویم. اقتصاد مقاومتی از ابتدا قرار بود الگوی بومی قدرتمند کردن اقتصاد ایران باشد. نه برنامه‌ای موقت برای دوران تحریم.

خانه ملت: به مبانی اسلامی و تاریخی این مفهوم اشاره کردید. اگر بخواهیم آن را برای مردم ساده‌تر توضیح دهیم.چه تفاوتی میان «مقاومت» و صرفاً «تحمل فشار» وجود دارد؟

متکی: اتفاقاً این یکی از مهمترین سوءبرداشتها از مفهوم اقتصاد مقاومتی است. مقاومت اقتصادی با «تحمل منفعلانه فشار» تفاوت دارد. در ادبیات تاریخی و دینی ما می توان تفاوت میان شرایط شعب ابی طالب و شرایط بدر و خیبر را از این زاویه فهم کرد. شعب ابی طالب نماد دوره‌ای است که مسئله اصلی حفظ موجودیت و عبور از یک محاصره اقتصادی شدید است؛ اما در بدر و خیبر جامعه با مقاومت از مرحله صرفاً تدافعی عبور کرده و به مرحله قدرت و پیشروی می‌رسد.

اقتصاد مقاومتی هم باید چنین مسیری را طی کند و نباید برای همیشه در مرحله «بقا» متوقف شود. یعنی هدف ما نباید فقط این باشد که در برابر تحریم و محاصره دوام بیاوریم. ما ممکن است در مقطعی مجبور باشیم فشار را تحمل کنیم و از ظرفیت‌های موجود برای عبور از بحران استفاده کنیم؛ اما هدف نهایی این نیست. هدف این است که از تاب آوری منفعل به تاب‌آوری فعال و سپس به قدرت اقتصادی و توسعه برسیم. یعنی اقتصادی بسازیم که بتواند تولید کند. ثروت ایجاد کند. فناوری تولید کند. بازارهای جدید به دست آورد. صادرات داشته باشد و قدرت چانه‌زنی اقتصادی کشور را افزایش دهد. و در همان مرحله تحت فشار نیز باید برای مرحله توسعه برنامه داشته باشیم و بر اساس آن برنامه از تهدید و عوامل فشار, فرصتهای رشد و توسعه ساخته بستر مرحله پیشرفت را فراهم سازیم. بنابراین اقتصاد مقاومتی فقط این نیست که «در برابر فشار دوام بیاوریم»؛ بلکه باید بتوانیم از فشار عبور کنیم و قوی‌تر شویم. و در مرحله فشار هم برای قوی تر شدن برنامه داشته باشیم. لازمه چنین امری عبور از نگاه کلاسیک و سنتی به اقتصاد و ورود به تعریف و تبیین مفاهیم و کاربردی کردن آنها در چارچوب شرایط جاری و ویژه کشور و اقتضائات بومی خود هستیم.

خانه ملت: پس اقتصاد مقاومتی را نباید با اقتصاد بسته با منزوی یکی دانست؟

متکی: قطعاً نه. اتفاقاً یکی از نکات مهم در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همین جمع میان درون‌زایی و برون‌گرایی است. ما باید از داخل قدرت بگیریم؛ یعنی از نیروی انسانی, سرمایه, دانش, فناوری، منابع و ظرفیت تولید داخلی استفاده کنیم. اما این به معنای بستن درهای اقتصاد نیست.اقتصاد مقاومتی درون‌زا است. اما درون گرا نیست. ما باید با جهان تعامل کنیم صادرات داشته باشیم. فناوری جذب کنیم. سرمایه گذاری مشترک انجام دهیم و بازارهای خود را متنوع کنیم. اتفاقاً در شرایط امروز استفاده از ظرفیت کشورهای دوست و توافق‌ها و ترتیبات اقتصادی بین‌المللی نیز بخشی از اقتصاد مقاومتی است.

برای مثال. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و «BRICS»را نباید صرفاً یک موضوع سیاسی دید. اگر بتوانیم از این ظرفیت‌ها برای توسعه تجارت. سرمایه گذاری. فناوری، حمل‌ونقل،  انرژی، بازارهای جدید و تهاتر کالا و کاهش وابستگی به دلار و حضور کسب و کارهای ایرانی در کشورهای دیگر استفاده کنیم. در واقع داریم همان برون‌گرایی هوشمند را عملیاتی می‌کنیم. همچنین باید توجه داشت که این نگاه به معنای فاصله گرفتن از غرب یا جایگزین کردن یک وابستگی با وابستگی دیگر نیست. هدف، تنوع بخشی روابط اقتصادی است. ما باید با هر کشوری که امکان همکاری اقتصادی متقابل و تأمین منافع کشور وجود دارد. تعامل کنیم. کشور نباید به یک بازار، یک ارز، یک مسیر حمل ونقل، یک منبع فناوری یا یک شریک تجاری وابسته باشد. استفاده از ظرفیت کشورهای دوست. همسایگان، «BRICS» و شانگهای در کنار توسعه روابط اقتصادی دیگر می‌تواند بخشی از همان برون گرایی هوشمند باشد. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد ایران آن‌قدر متنوع و قدرتمند شود که اگر یک مسیر بسته شد. مسیر دیگری داشته باشیم؛ اگر یک بازار دچار مشکل شد. بازار دیگری وجود داشته باشد؛ و اگر یک منبع تأمین مختل شد. جایگزین داشته باشیم. این همان تاب‌آوری فعال است. در اقتصاد مقاومتی مهم این است که وابستگی خود را کاهش دهیم. نه اینکه ارتباط خود را با جهان قطع کنیم. اقتصاد مقاومتی ضد واردات نیست؛ ضد وابستگی است. ضد تعامل با جهان هم نیست؛ ضد آسیب‌پذیری یک‌طرفه و سلطه پذیری است.

خانه ملت: با وجود اینکه بیش از یک دهه از طرح موضوع اقتصاد مقاومتی و ابلاغ سیاستهای کلی آن می‌گذرد آیا اهداف اقتصاد مقاومتی محقق شده است و چرا هنوز بخش‌هایی از اقتصاد کشور آسیب‌پذیر است؟

متکی: به نظر من برای پاسخ دقیق به این سوّال. ابتدا باید بین «داشتن سیاست» و «اجرای سیاست» تفاوت قائل شویم. اقتصاد مقاومتی از ابتدا صرفاً یک عنوان یا یک مجموعه توصیه اقتصادی نبود؛ قرار بود به یک الگوی اداره اقتصاد کشور تبدیل شود. بنابراین باید زنجیره‌ای از سیاست‌گذاری، قانون گذاری ، برنامه‌ریزی،  بودجه‌ریزی اجرا، نظارت و ارزیابی شکل می‌گرفت. اگر در هر کدام از این حلقه‌ها فاصله‌ای ایجاد شود. طبیعی است که بین آنچه در سیاست گذاری گفته شده و آنچه در اقتصاد کشور اتفاق می‌افتد. شکاف به وجود بیاید. در این میان باید به این نکته هم توجه داشت. زمانی که امام شهید موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند برخی دولت ها به تبع برخی اقتصاددانان باوری به اقتصاد مقاومتی نداشتند و اصولا آن را در چارچوب مفاهیم علم اقتصاد نمی‌دانستند. برخی دولتها هم در اجرای و برنامه ریزی آن موفق نبودند. اگر سیاست خوبی داشته باشیم ولی برنامه اجرایی روشنی برای آن نداشته باشیم. یا برنامه داشته باشیم ولی منابع لازم را تأمین نکنیم, یا منابع اختصاص پیدا کند ولی شاخص مشخصی برای سنجش و ارزیابی نتیجه وجود نداشته باشد. طبیعی است که میان هدف گذاری و نتیجه فاصله ایجاد شود. به نظر من, بخشی از مسئله اقتصاد مقاومتی در ایران دقیقاً همین فاصله میان سیاست و اجرا است.

البته مسئله فقط ضعف در اجرا نیست. اقتصاد ایران همچنان با مجموعه‌ای از آسیب‌پذیری‌های ساختاری مواجه است که اگر آنها را اصلاح نکنیم. سیاست‌های درست اثر کامل خود را نشان نمی‌دهند. وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی و مواد خام، محدود بودن تنوع صادرات، پایین بودن پیچیدگی اقتصادی, ناترازی‌های مالی و بانکی، تورم، ضعف سرمایه گذاری، فعالیت‌های غیرمولد و وجود زمینه‌های رانت و فساد، همه بخشی از این مسئله هستند. اما باید به این نکته مهم نیز اذعان کرد که یکی از مهم‌ترین موانع اصلاح این آسیب‌پذیری‌ها «اقتصاد سیاسی رانت» و مقاومت گروه‌های ذی‌نفوذ در برایر شفافیت و اصلاح ساختار است. هرگونه تلاش برای شفاف‌سازی یا مردمی‌سازی واقعی اقتصاد منافع این گروه‌ها را تهدید می‌کند و به همین دلیل اصلاحات ساختاری با کندی و مقاومت روبرو می‌شود .

نکته مهم این است که علاوه بر رهبر شهید، رهبر فعلی انقلاب حضرت آیت الّه سید مجتبی خامنه‌ای نیز بر پیوند اقتصاد مقاومتی با مسائل عینی زندگی مردم و با کیفیت حکمرانی اقتصادی تاکید دارند. این نکته در بیشتر پیامهای ایشان از آغاز رهبری تا کنون برجسته بوده است. در پیام نوروزی برای آغاز سال ۱۴۰۵ تأمین معیشت مردم، ارتقای زیرساخت‌های زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم را «نکته کانونی» در مقابل جنگ اقتصادی دانستند و سال را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام‌گذاری کردند. حال با وجود همه تاکیدات امام شهید و رهبر فعلی انقلاب، من تصور می‌کنم که اگر بخواهیم دقیق‌تر نگاه کنیم دلیل اجرایی نشدن مناسب اقتصاد مقاومتی و دست نیافتن به همه اهداف آن را باید نهادینه نشدن همه الزامات اجرای آن به‌طور کامل در ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور است من در این زمینه چند مسئله را مهم‌تر می‌دانم« در ذیل آمده است»

اول: اقتصاد مقاومتی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و نهادی محقق نمی‌شود

بخشی از آسیب‌پذیری اقتصاد ما به ساختارهایی برمی‌گردد که در آنها هنوز رانت، عدم شفافیت، انحصار دسترسی نابرابر به منابع و فرصت‌ها و فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه وجود دارد. اگر دسترسی به اطلاعات منابع، مجوزها، اعتبارات یا فرصت‌های اقتصادی برای همه یکسان نباشد. رقابت واقعی شکل نمی‌گیرد. در چنین شرایطی حتی سیاستی مثل خصوصی‌سازی نیز اگر فقط به انتقال مالکیت محدود شود. الزاماً به افزایش بهره‌وری و رقابت منجر نمی‌شود. این مسئله را نباید صرفاً با عنوان مبارزه با فساد دید. فساد اقتصادی مستقیماً بر هزینه مبادله، امنیت سرمایه گذاری، رقابت و انگیزه تولید اثر می‌گذارد.

در واقع یکی از نکات مهم در دیدگاه‌های اخیر رهبر سوم انقلاب همین پیوند میان عدالت و اقتصاد است. در پیام ۷ تیر ۱۴۰۵ به مناسبت هفته قوه قضائیه. «حق امنیت اقتصادی» و «دسترسی عادلانه به فرصت‌ها» را در زمره حقوق عامه قرار دادند و «حکمرانی کارآمد» را نیز از مسائل مهم در جهت گسترش عدالت دانستند. این پیامها را باید به صورت یک سیر منطقی و دنباله دار در کنار هم دید. این نگاه مهم است؛ یعنی امنیت اقتصادی و فرصت برابر موضوعات حاشیه‌ای نیستند، بلکه بخشی از کیفیت حکمرانی کارآمد اقتصادی‌اند.

دوم: اقتصاد مقاومتی بدون تولید قوی و حضور واقعی مردم در اقتصاد امکان پذیر نیست

مردمی سازی اقتصاد یکی از الزامات اساسی اقتصاد مقاومتی است. اگر بخواهیم اقتصاد در برابر فشارهای داخلی و خارجی مقاوم باشد باید ظرفیت تولید ثروت در داخل کشور افزایش پیدا کند. تولید زمانی رونق می‌گیرد که سرمایه به سمت فعالیت مولد حرکت کند. محیط کسب‌وکار قابل پیش‌بینی باشد. نقدینگی با ظرفیت تولید هماهنگ شود و بخش خصوصی واقعی بتواند فعالیت کند. این نکته در پیام رهبری به مجلس و دولت در خرداد و شهریور امسال نیز به‌صورت روشن دیده می‌شود؛ جایی که رونق تولید و رفع موانع آن بر استفاده از ظرفیت مردم، متخصصان و فناوران در اقتصادکشور مطرح و مورد تاکید ایشان قرار گرفته است. همچنین موضوع کار و تولید در نگاه رهبر انقلاب از یک شغل صرف فراتر رفته و به جهاد اقتصادی پیوند خورده است. در پیام ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ این نگاه به وضوح مشخص است. بنابراین اقتصاد مقاومتی را نباید با اقتصاد دولتی یا اقتصاد بسته اشتباه گرفت. اتفاقاً اقتصاد مقاوم به مردم. کار آفرینان، بخش خصوصی واقعی، نیروی کار، متخصصان و صاحبان فناوری نیاز دارد.

سوم؛ تورم، نقدینگی و عدم تعادل‌های مالی خودشان بخشی از مسئله

ما گاهی اقتصاد مقاومتی را فقط از زاویه تحریم و فشار خارجی می‌بینیم. در حالی که اقتصادی که در درون خود گرفتار تورم بالا، بی‌ثباتی مالی و نقدینگی نامتناسب با ظرفیت تولید باشد. از درون نیز آسیب‌پذیر است. تورم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. افق تصمیم‌گیری تولیدکننده را کوتاه می‌کند و ممکن است سرمایه را از تولید به سمت حفظ ارزش دارایی یا فعالیت‌های کوتاه‌مدت سوق دهد. به همین دلیل, کنترل تورم، مدیریت نقدینگی، اصلاح نظام مالی، ثبات اقتصادی و رونق تولید را باید در یک منظومه دید. اتفاقاً در پیام ۷ خرداد ۱۴۰۵ به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم، رهبر انقلاب مجموعه‌ای از همین موضوعات را در کنار هم به‌عنوان دستورکار مجلس مطرح کردند و آنها نیز ثبات اقتصادی و کاهش تورم است. این ترکیب از نظر من بسیار معنادار است؛ یعنی مقاومت اقتصادی فقط به معنای مقابله با فشار خارجی نیست. بلکه ثبات و سلامت درونی اقتصاد نیز بخشی از مقاومت اقتصادی است.

چهارم؛ بی ثباتی تصمیمات و مقررات ظرفیت مقاومت اقتصاد را کاهش می‌دهد

یک اقتصاد مقاوم باید تا حد معقولی قابل پیش‌بینی باشد. تولیدکننده و سرمایه گذار باید بتواند افق تصمیم‌گیری داشته باشد. وقتی مقررات مرتب تغییر می‌کنند. تصمیمات کوتاه‌مدت و بعضاً متناقض گرفته می‌شود و فعال اقتصادی نمی‌داند شرایط چند ماه بعد چگونه خواهد بود. ریسک فعالیت مولد افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی فعالیت‌های کوتامدت و سفته بازانه ممکن است جذاب‌تر از تولید شوند؛ بنابراین به نظر من ثبات و پیش‌بینی‌پذیری محیط اقتصادی، خود یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است. این مسئله را باید در کنار همان تأکید ۷ تیر ۱۴۰۵ رهبری بر «امنیت اقتصادی» دید. امنیت اقتصادی فقط امنیت در برابر جرم و فساد نیست؛ برای فعال اقتصادی، ثبات قواعد و امکان تصمیم‌گیری نیز بخشی از امنیت است. این برداشت، تحلیل من از پیوند میان آن موضع و مسئله سیاست‌گذاری اقتصادی است.

پنجم؛ فاصله میان سیاست‌های کلی. برنامه‌های توسعه بودجه و عملکرد واقعی دستگاه‌ها

یکی از مشکلات جدی ما این است که گاهی سیاست درست داریم. اما زنجیره اجرای آن کامل نیست. هر سیاست اقتصادی باید در نهایت به یک برنامه عملیاتی تبدیل شود؛ یعنی هدف مشخص، مسئول مشخص، منابع مشخص، زمان‌بندی مشخص و شاخص مشخص برای ارزیابی داشته باشد. این همان چیزی است که در مجموعه تأکیدات رهبر انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی بارها می‌بینیم. سیاست باید به اقدام و نتیجه تبدیل شود. در مورد سال ۱۴۰۵ نیز این مسئله کاملاً روشن است. در پیام ۷ خرداد به مجلس اصلاح برنامه هفتم پیشرفت در کنار ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی و رونق تولید قرار گرفته و از مجلس خواسته شده است با همراهی دولت و قوه قضائیه، نقشه راه حرکت کشور را متناسب با شرایط جدید ترسیم کند. به اعتقاد من، این دقیقاً مسئله حکمرانی است. اینکه چگونه یک هدف کلی را به برنامهء بودجه، اقدام، مسئولیت و نتیجه قابل سنجش تبدیل کنیم.

ششم؛ ضعف هماهنگی و حکمرانی یکپارچه اقتصادی

اقتصاد مجموعه‌ای از جزایر جدا از هم نیست. نظام بانکی، بودجه، حجم نقدینگی، مالیات، نفت، تجارت، ارز، سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در یک منظومه یکپارچه هستند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند. بنابراین اگر هر دستگاهی از زاویه خودش تصمیم بگیرد. ممکن است مجموعه تصمیمات حتی با وجود درست بودن برخی از آنها، نتیجه مطلوبی ایجاد نکند. به همین دلیل اقتصاد مقاومتی به حکمرانی هماهنگ و یکپارچه اقتصادی نیاز دارد. از سوی دیگر بدون حکمرانی داده و نظام آماری قوی، سیاست‌گذاری این بخش به نظر من کمتر دیده شده است. ما برای مقاوم کردن اقتصاد ابتدا باید بدانیم کجا آسیب‌پذیر هستیم. اندازه این آسیب پذیری چقدر است. چه بخشی از اقتصاد در معرض شوک قرار دارد. چه سیاستی نتیجه داده و کدام سیاست نتیجه مورد انتظار را ایجاد نکرده است. این کار بدون داده و آمار قابل اتکا امکان‌پذیر نیست. در اقتصاد امروز، صرفاً داشتن داده کافی نیست؛ داده باید به‌موقع، باکیفیت، قابل اتصال و قابل استفاده در تصمیم‌گیری باشد. اگر آمار رسمی با تأخیر تولید شود یا کیفیت و انسجام لازم را نداشته باشد. سیاست‌گذار ممکن است زمانی متوجه تغییرات اقتصادی شود که هزینه اصلاح آن بسیار بالارفته باشد.

بنابراین من معتقدم آمار رسمی، بخشی از زیرساخت حکمرانی اقتصادی است. همچنین هر سیاست مقاومتی، برای هدف‌گذاری و ارزیابی، به نظام آماری معتبر نیاز دارد. به طور کلی نظام آماری کارآمد پیش نیاز حکمرانی خوب در اقتصاد است. در واقع، وقتی در پیام‌های اخیر رهبر سوم انقلاب بر تشخیص درست مسائل اقتصادی، توجه به مشکلات واقعی مردم، رونق تولید، سرمایه گذاری, تورم و معیشت تأکید می‌شود. لازمه عملی آن این است که دولت و مجلس تصویر دقیق و به‌ هنگامی از این متغیرها داشته باشند. همینطور انتظار ایشان از قوای سه گانه در برقراری حکمرانی کارآمد نیز بر همین اصول و مبنا محقق خواهد شد. بر این اساس مجلس در کنار دولت و قوه قضائیه، با تمرکز بر شعار سال و مجموعه اولویت‌های اقتصادی، مکلف به کمک به ترسیم نقشه راه حرکت کشور شده است. پس اگر بخواهم این سوال را جمع بندی کنم باید بگویم که من مسئله را این‌طور نمی‌بینم که بگوییم اقتصاد مقاومتی صرفاً یک سیاست اعلام‌شده بوده و به نتیجه نرسیده است. چنین قضاوتی هم ساده‌سازی مسئله است و هم بسیاری از اقدامات انجام‌شده را نادیده می‌گیرد. مسئله اصلی این است که همه الزامات اقتصاد مقاومتی هنوز به‌طور کامل در ساختار اقتصادی، نهادی و مدیریتی کشور نهادینه نشده است.

علاوه بر بیانات و رهنمودهای مکرر رهبر شهیدمان در این زمینه، اگر به پیامها و تأکیدات رهبر سوم انقلاب در سال ۱۴۰۵ دقت کنیم. یک منظومه نسبتاً روشن شکل می‌گیرد. از یک طرف معیشت مردم، رفاه و تولید ثروت؛ از طرف دیگر تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در کنار آن ثبات اقتصادی، کنترل تورم و مدیربت نقدینگی و در سطح حکمرانی؛ امنیت اقتصادی، فرصت‌های عادلانه، حکمرانی کار آمد و هماهنگی قوا به نظر من چالش امروز دقیقاً در اتصال همین اجزاست. اگر سرمایه‌گذاری بخواهیم ولی محیط کسب‌وکار بی‌ثبات باشد. سرمایه گذاری پایدار شکل نمی‌گیرد. اگر خصوصی‌سازی انجام شود ولی رقابت و فرصت برابر وجود نداشته باشد. اصلاح ساختاری اتفاق نمی‌افتد. اگر برنامه داشته باشیم ولی بودجه و عملکرد دستگاه‌ها با آن هماهنگ نباشد برنامه محقق نمی‌شود. و اگر تصمیم اقتصادی بگیریم ولی داده و آمار قابل اتکا نداشته باشیم. امکان ارزیابی نتیجه را نخواهیم داشت.

بنابراین به اعتقاد من، اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه یک پروژه یا مجموعه‌ای از اقدامات مقطعی باشد. یک فرآیند مستمر، اصلاح ساختار و حکمرانی اقتصادی است. اقتصاد مقاوم اقتصادی نیست که فقط در زمان تحریم یا جنگ بتواند خود را حفظ کند؛ اقتصادی است که ساختار آن به‌گونه‌ای باشد که در برابر شوک‌ها، خطاهای سیاستی و بحران‌ها آسیب پذبری کمتری داشته باشد و بتواند خود را سریع تر بازسازی کند. به همین دلیل. شاید امروز بیش از آنکه نیاز داشته باشیم دوباره درباره ضرورت اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. باید روی این سوال متمرکز شویم که چه تغییرات نهادی، مدیریتی و ساختاری لازم است تا اقتصاد مقاومتی از سطح سیاست و شعار، به ویژگی ذاتی نظام اقتصادی کشور تبدیل شود و چگونه باید این تغییرات در نظام حکمرانی اقتصادی کشور اعمال شوند. در واقع بنا بربیانات رهبر انقلاب این خواسته روشن و صریح رهبری از حاکمیت است و همه از جمله مجلس بابد به این تکلیف عمل کنند.

خانه ملت: در پیام نوروزی سال ۱۴۰۵ رهبر سوم انقلاب بر تأمین معیشت مردم، ارتقای زیرساخت‌های زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم تأکید کردند و اقتصاد مقاومتی را در سایه وحدت ملی و امنیت ملی مطرح کردند. این نگاه چه تفاوتی با برداشت‌های صرفاً دفاعی از اقتصاد مقاومتی دارد؟

متکی: تفاوتش بسیار مهم است. اقتصاد مقاومتی باید نهایتاً در زندگی مردم دیده شود. اگر اقتصاد مقاومتی داریم، باید نتیجه آن در معیشت مردم، قدرت خرید، اشتغال، تولید ثروت، رفاه و امنیت اقتصادی دیده شود. اینکه صرفاًبگوییم در برابر تحریم مقاومت کرده‌ایم، کافی نیست، سوّال این است که آیا توانسته‌ایم ظرفیت تولید ثروت در کشور را افزایش دهیم؟ آیا سرمایه‌گذاری شکل گرفته؟ آیا اشتغال حفظ شده؟ آیا زیرساخت‌های اقتصادی تقویت شده؟ به نظر من تأکید ایشان بر معیشت، رفاه و تولید ثروت عمومی دقیقاً اقتصاد مقاومتی را از یک مفهوم صرفاً تدافعی به یک برنامه برای ارتقای کیفیت زندگی مردم تبدیل می‌کند. همچنین نشان می‌دهد که از نگاه رهبر معظم انقلاب، مقاومت اقتصادی را نمی‌توان از انسجام اجتماعی و ملی جدا کرد. این نکته بسیار مهم است؛ زیرا اجرای اصلاحات اقتصادی بدون اعتماد مردم، بدون توزیع منصفانه هزینه‌ها و منافع اصلاحات و بدون هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر بسیار دشوار خواهد بود.

خانه ملت: در پیام رهبری به مناسبت روز کارگر و روز معلم در اردیبهشت امسال نیز از «جهاد اقتصادی» و نقش کارگران در نبرد اقتصادی صحبت شد. جهاد اقتصادی در شرایط فعلی چه معنایی پیدا می‌کند؟

متکی: جهاد اقتصادی یعنی در شرایط سخت، ظرفیت‌های اقتصادی کشور را حفظ و تقویت کنیم. وقتی کارگر به‌عنوان یکی از موثرترین عناصر نبرد اقتصادی و «ثروت آن واحد تولیدی و خدماتی» معرفی می‌شود. یک پیام بسیار روشن برای سیاستگذار وجود دارد. نباید اجازه بدهیم یک بحران موقت، ظرفیت تولید و نیروی انسانی کشور را از بین ببرد. در این راستا «جهاد اقتصادی» را باید در چارچوب همان منطق اقتصاد مقاومتی فهم کرد. اقتصاد مقاومتی فقط این نیست که در برابر فشار اقتصادی مقاومت کنیم؛ بلکه یعنی در شرایط سخت، ظرفیت‌های اقتصادی کشور را حفظ، فعال و تقویت کنیم و اجازه ندهیم بحران، بنیان‌های تولید و اشتغال را تضعیف کند.

وقتی در پیام روز کارگر، کارگران «از موثرترین عناصر در نبرد اقتصادی» و «ثروت آن واحد تولیدی و خدماتی» معرفی می‌شوند. یک پیام روشن برای سیاستگذار وجود دارد. اینکه نیروی انسانی و ظرفیت تولید، بخشی از سرمایه و قدرت اقتصادی کشور است بنابراین در شرایط بحران و جنگ، نباید اجازه دهیم یک مشکل موقت به تعطیلی بنگاه، از بین رفتن اشتغال و خروج نیروی انسانی از چرخه تولید منجر شود. برای مثال، اگر یک بنگاه مولد به دلیل اختلال در تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش، انرژی یا بازار فروش دچار مشکل شده است. حمایت هدفمند دولت می‌تواند بخشی از سیاست اقتصاد مقاومتی باشد؛ چون هدف حفظ زنجیره تولید و جلوگیری از تبدبل یک شوک موقت به یک آسیب ساختاری است. البته اقتصاد مقاومتی به معنای حمایت بی‌قیدوشرط از هر بنگاهی نیست. حمایت باید هدفمند، موقت و مشروط به اصلاح، افزایش بهره‌وری، حفظ اشتغال و استمرار تولید باشد. نباید منابع عمومی صرف حفظ ناکارآمدی شود. در شرایط جنگی, این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ممکن است توقف یک واحد تولیدی فقط به معنای کاهش تولید همان واحد نباشد؛ بلکه یک حلقه از زنجیره تأمین کشور را هم مختل کند. بنابراین جهاد اقتصادی یعنی حفظ و تقوبت همین زنجیره‌ها، حفظ نیروی کار، استمرار تولید و فعال نگه داشتن ظرفیت‌های داخلی کشور است. به تعبیر دیگر، اگر اقتصاد مقاومتی را افزایش تاب‌آوری و قدرت اقتصادی کشور بدانیم. جهاد اقتصادی همان اقدام عملی برای ساختن این تاب‌آوری است؛ یعنی در میدان واقعی اقتصاد، تولید را متوقف نکنیم. اشتفال را حفظ کنیم. سرمایه انسانی را از دست ندهیم و از هر ظرفیتی که می‌تواند قدرت تولید و ثروت آفرینی کشور را افزایش دهد. استفاده کنیم.

خانه ملت: اشاره کردید که یکی از ارکان و الزامات نهادی اقتصاد مقاومتی مردمی‌سازی اقتصاد است نقش دولت و بخش خصوصی را در این الگو چگونه باید تعریف کرد؟

متکی: من معتقدم اقتصاد مقاومتی با بزرگ‌تر شدن دولت محقق نمی‌شود؛ با قوی‌تر شدن حکمرانی و فعال‌تر شدن مردم و بخش خصوصی محقق می‌شود. دولت باید در سیاستگذاری، تنظیم‌گری، ایجاد امنیت اقتصادی، زیرساخت، نظارت و مقابله با فساد قوی باشد؛ اما این با تصدی‌گری گسترده اقتصادی فرق دارد. سرمایه مردم، کارآفرینی مردم، دانش جوانان و ظرفیت شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان باید وارد چرخه تولید شود. یک شرکت دانش‌بنیان که یک فناوری راهبردی را در کشور توسعه می‌دهد. ممکن است هم‌زمان وابستگی وارداتی را کاهش دهد. بهره‌وری را بالا ببرد، اشتغال ایجاد کند و زمینه صادرات فراهم کند. این یعنی دانش، تولید، اشتغال، کاهش وابستگی و صادرات در یک زنجیره قرار گرفته‌اند. در این میان. نباید از نقش «تعاونی‌ها» به‌ویژه تعاونی‌های دانش‌بنیان غافل شد. تعاونی‌ها می‌توانند به عنوان بازوی اجرایی مردمی‌سازی اقتصاد، ظرفیت فارغ‌التحصیلان و نیروهای متخصص را برای ورود به عرصه تولید و رقابت با انحصارات دولتی مهیا کنند و فرصت‌های عادلانه‌تری ایجاد نمایند.

البته این نکته را هم باید اضافه کنم که ساماندهی شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی نیز یکی از مصادیق بسیار جدی اقتصاد مقاومتی است. دولت منابع محدودی دارد. اگر بخش بزرگی از منابع و سرمایه کشور در بنگاه‌هایی باشد که بهره‌وری پایین دارند. سرمایه گذاری کافی نمی‌کنند یا از رقابت دور هستند. اقتصاد از این منابع به خوبی استفاده نمی‌کند. بنابراین باید تکلیف بنگاه‌های دولتی را روشن کنیم. «کدام فعالیت واقعاً حاکمیتی است؟ کدام بنگاه باید اصلاح شود؟ کدام باید ادغام یا باز آفرینی شود؟ کدام باید واگذار شود؟ و دولت در کدام حوزه‌ها باید از تصدی‌گری خارج شود؟» خصوصی‌سازی واقعی باید به تولید بیشتر، افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، رقابت، نوآوری، مدیریت بهتر و پاسخگویی بیشتر منجر شود. البته شرط موفقیت این خصوصی‌سازی، «شفافیت کامل» در فرآیند واگذاری و «جلوگیری از خصولتی‌سازی» است. تجربه گذشته نشان داده است که اگر واگذاری‌ها بدون نظارت و شفافیت انجام شود. به جای افزایش رقابت به ایجاد انحصارات جدید و رانت‌های تازه منجر می‌شود. بنابراین. خصوصی‌سازی واقعی باید با شایسته‌سالاری و مبارزه با رانت همراه باشد. نه اینکه صرفاً یک بازی جدید از انتقال دارایی‌ها از دولت به گروه‌های خاص باشد.

خانه ملت: یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وابستگی به منابع و صادرات کم‌تنوع است؛ اقتصاد مقاومتی برای حل این مسئله چه می‌گوید؟

متکی: اقتصاد مقاومتی باید ما را از یک اقتصاد آسیب‌پذیر به یک اقتصاد متنوع و پیچیده‌تر تبدیل کند. اگر بخش عمده صادرات ما متکی بر مواد خام یا کالاهایی با ارزش افزوده پایین باشد. حتی اگر درآمد خوبی هم ایجاد کند. همچنان آسیب‌پذیری وجود دارد. ما باید زنجیره ارزش را کامل کنیم. در نفت و گاز مثلاً فقط فروش ماده خام مهم نیست. صنایع پایین‌دستی، پتروشیمی، پالایش، فناوری و محصولات با ارزش افزوده بالاتر اهمیت دارند. در کشاورزی، صرف تولید محصول کافی نیست؛ زنجیره فرآوری، بسته‌بندی، توزیع و صادرات باید شکل بگیرد. در فناوری نیز باید از تولید ساده به سمت محصولات و خدمات پیچیده‌تر حرکت کنیم. هرچه تنوع تولید، پیچیدگی اقتصادی و تنوع بازارهای صادراتی بیشتر شود. اقتصاد در برابر شوک‌ها مقاوم‌تر خواهد شد.

خانه ملت: رهبر انقلاب در پیام 7 خرداده ماه به مجلس بر «ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم و بازسازی خسارت‌های جنگ تأکید کردند» مجلس در این زمینه چه وظیفه‌ای دارد؟

متکی: در واقع. من می‌خواهم بگویم اگر توجه کنیم پیام‌های رهبر عزیز انقلاب از ابتدا تا کنون همگی به صورت منظم و در یک چارچوب مشخص یک رویکرد راهبردی را در زمینه اقتصاد مقاومتی دنبال می‌کنند و اینها در واقع اجزای یک زنجیره در این حوزه هستند. ثبات اقتصادی، کاهش تورم، افزایش اطمینان ، سرمایه گذاری ، رونق تولید ، اشتغال ، افزایش درآمد و رفاه است. وقتی از ثبات اقتصادی صحبت می‌کنیم. باید مشخص باشد چگونه قرار است تورم کاهش پیدا کند. وقتی از مدیریت نقدینگی صحبت می‌کنیم. باید بدانیم نقدینگی چگونه به سمت تولید هدایت می‌شود. وقتی از رونق تولید صحبت می‌کنیم. باید بدانیم سرمایه گذاری چقدر افزایش پیدا کرده و چه تعداد ظرفیت تولیدی حفظ یا ایجاد شده است. در کنار آن باید وابستگی ارزی و تجاری را هم کاهش دهیم. اما کاهش وابستگی به دلار به معنای قطع ارتباط با اقتصاد جهانی نیست. ما باید بازارهای خود را متنوع کنیم. شرکای تجاری متنوع داشته باشیم و از ظرفیت کشورهای منطقه و اقتصادهای نوظهور استفاده کنیم. در همین چارچوب. ظرفیت‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای اهمیت پیدا می‌کنند. این ظرفیت‌ها زمانی برای اقتصاد مقاومتی معنا دارند که به تجارت واقعی، سرمایه‌گذاری، فناوری، حمل‌ونقل، انرژی، صادرات و حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جدید تبدیل شوند. بنابراین عضویت در یک سازمان به‌خودی‌خود دستاورد اقتصادی نیست؛ فعال کردن طرفیت اقتصادی آن عضویت است که اهمیت دارد.

همچنین با توجه به شرایط جنگی اصلاح برنامه هفتم و اضافه کردن الزامات بازسازی و ترمیم خسارت‌ها اهمیت پیدا می‌کند. همانطور که پیشتر گفتم؛ بر اساس مطالبه رهبری که در پیام مهم ایشان به نمایندگام مردم منعکس شده. مجلس باید از دولت بخواهد برای دوره پس از جنگ نقشه راه اقتصادی مشخصی ارائه کند. نقشه‌ای که فقط بازسازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها نباشد. بلکه فرصت نوسازی، افزایش بهره‌وری و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید را هم دربر بگیرد. مجلس در ۵ ماه گذشته در لبیک به پیام روشن رهبری در توجه به مسائل اقتصادی و شرایط جدید کشور و برای تهیه « نقشه راه» مورد نظر معظم له، هنوز گامهای قابل توجهی را که انتظار می‌رفت، بر نداشته است. لذا پیشنهاد می‌کنم نمایندگان و کارشناسان اقتصادی مجلس در جلسات خود ضمن بررسی چرایی شرایط اقتصاد کنونی کشور و راه‌کارهای برون رفت از آن، به صورت نظام‌مند نسبت به تحقق مطالبه مهم رهبری به وظیفه شرعی و ملی خود با همکاری سایر قوا عمل نمایند. نکته دیگری که به نظرم رسید مهم است در اینجا اشاره کنم این است که علاوه بر پیام صدر الاشاره به مجلس، رهبر انقلاب در پیامشان به مناسب هفته دولت نیز از دولت خواسته‌اند ضمن استفاده از «ظرفیت کارشناسان» مسائل اقتصاد کلان کشور را سر و سامان بدهند. لذا مجلس همچنین باید از تیم اقتصادی دولت بر اساس همان نقشه راه اشاره شده به طور جدی و فعالانه پیگیر برنامه‌های عملیاتی و مدون، در خصوص محورها و عناوین ذکر شده در پیامهای رهبر معظم انقلاب و مطالبات ایشان باشد. متاسفانه تاکنون گزراش‌های دولت در بررسی مسایل اقتصادی کنونی کشور عمدتا بر شرح موضوعات و چگونگی مشکلات و بیان موانع و محدویتها متمرکز بوده است و کمتر به چگونگی رفع مشکلات و راهکارهای ریشه‌ای و اصولی برای رفع آنها مبتنی بر شرایط جدید و وضع موجود پرداخته می‌شود. به عنوان مثال سکوت تیم اقتصادی در قبال جهش عجیب نرخ ارز در مدت کوتاه سوال بر انگیز است. فاصله نجومی میان نرخ ارز در آغاز دولت و اکنون، با در نظر گرفتن همه محدویتهای فعلی برای دولت قابل توجیه نیست. با عملکرد ایشان در مقابل گرانی و سقوط معیشت مردم کمتر قابل قبول است.

خانه ملت: در پیام رهبر سوم به مناسبت هفته قوه قضائیه موضوعاتی مانند «حق امنیت اقتصادی» «دسترسی عادلانه به فرصت‌ها» و «حکمرانی کار آمد» مطرح شد؛ این مفاهیم چه ارتباطی با اقتصاد مقاومتی دارند؟

متکی: به نظر من این بخش از پیام بسیار مهم است. چون اقتصادمقاومتی را از یک موضوع صرفًا قتصادی به یک موضوع حکمرانی پیوند می‌دهد. وقتی «امنیت اقتصادی»، «دسترسی عادلانه به فرصت‌ها» و «حکمرانی کارآمد» در شمار حقوق عامه قرار می‌گیرند. یعنی مردم حق دارند در یک اقتصاد قابل پیش‌بینی، عادلانه و کارآمد زندگی کنند. این دقیق با الزمات اقتصاد مقاومتی ارتباط دارد. اما حکمرانی کارآمد بدون اطلاعات دقیق امکان‌پذیر نیست. فرض کنید می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم؛ باید بدانیم فشار تورمی از کجا می‌آید. می‌خواهیم نقدینگی را مدیریت کنیم؛ باید بدانیم منابع مالی به کجا می‌روند. می‌خواهیم یارانه را هدفمند کنیم؛ باید بدانیم چه کسانی واقعاً مشمول هستند. می‌خواهیم سرمایه گذاری را هدایت کنیم؛ باید ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد را بشناسیم. می‌خواهیم آسیب پذیری کشور را کاهش دهیم؛ باید بدانیم وابستگی‌های اصلی ما در کدام زنجیره‌های تولید و تجارت قرار درد. پس حکمرانی داده‌محور زیرساخت حکمرانی کار آمد است. داده فقط برای تهیه گزارش نیست باید وارد چرخه تصمیم گیری شود؛ یعنی داده ، تحلیل، تصمیم، اجرا ، ارزیابی و اصلاح سیاست.

اگر نتیجه سیاست‌ها را اندزه گیری نکنیم. ممکن است سال‌ها یک سیاست را ادامه دهیم بدون اینکه بدانیم واقعأً چه اثری داشته است. بنابراین من معتقدم آنچه در پیام مربوط به قوه قضائیه درباره حق امنیت اقتصادی. دسترسی عادلانه به فرصت‌ها و حکمرانی کارآمد مطرح شد. فقط یک بحث مربوط به دستگاه قضایی نیست؛ یک مطالبه عمومی برای کیفیت حکمرانی در کشور است و اقتصاد مقاومتی هم بدون چنین حکمرانی‌ای به نتیجه نمی‌رسد.

خانه ملت: با توجه به همه این مباحث، اگر بخواهید چند اولویت اصلی اقتصاد مقاومتی را برای دولت و مجلس مشخص کنید. چه می‌گویید؟

متکی: اول، ثبات اقتصادی و مهار تورم است. بدون ثبات، سرمایه گذاری و تولید پایدار شکل نمی گیرد. دوم، حفظ تولید و اشتغال؛ به‌خصوص در شرایط جنگی, نباید اجازه دهیم ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه انسانی کشو از بین برود. سوم، هدایت نقدینگی و سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد باشد. منابع کشور باید بیشتر به سمت تولید، فناوری و سرمایه گذاری حرکت کند. نه فعالیت‌های غیرمولد. چهارم، اصلاح ساختار بنگاه‌های دولتی و خصوصی‌سازی واقعی بوده است چرا که دولت باید از تصدی گری غیرضروری خارج شود و منابع را آزاد کند. پنجم، توسعه تعاملات اقتصادی هوشمند با منطقه و جهان خواهد بود. استفاده از ظرفیت همسایگان، کشورهای دوست، BRICS، شانگهای و سایر ترتیبات اقتصادی باید به برنامه واقعی تجارت، سرمایه گذاری, فناوری و صادرات تبدیل شود. و در کنار همه اینها نظام آماری و حکمرانی داده‌محور در اقتصاد و ارزیابی مستمر سیاست‌ها باید به‌عنوان زیرساخت تصمیم گیری اقتصادی تقویت شود.

خانه ملت: اگر بخواهید اقتصاد مقاومتی را در یک عبارت و چند جمله برای مردم تعریف کنید. چه می‌گویید؟

متکی: اقتصاد مقاومتی در یک جمله یعنی اقتصادی که از داخل قدرت می‌گیرد. با جهان هوشمندانه تعامل می‌کند. وابستگی آسیب‌زا ایجاد نمی کند و نتیجه قدرت اقتصادی آن در زندگی مردم دیده می‌شود. اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه اقتصاد را از نقاط آسیب‌پذیر خالی کنیم. تولید و سرمایه گذاری را تقویت کنیم. وابستگی‌های پرخطر را کاهش دهیم. تورم وناترازی‌ها را مهار کنیم با فساد و رانت مقابله کنیم. ثبات و قابلیت پیش‌بینی ایجاد کنیم. از ظرفیت مردم و بخش خصوصی استفاده کنیم و برای همه اینها نظام دقیق برنامه‌ریزی، داده، نظارت و ارزیابی داشته باشیم.

اگر این زنجیره کامل نشود. ممکن است سیاست اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. برنامه هم داشته باشیم و حتی پروژه‌های متعددی هم تعریف کنیم. اما در برابر یک شوک خارجی یا داخلی دوباره همان نقاط ضعف خود را نشان دهند. به تعبیر سادتر اقتصاد مقاومتی زمانی محقق شده است که تاب‌آوری، نتیجه طبیعی ساختار اقتصاد باشد. نه نتیجه واکنش اضطراری دولت در زمان بحران، به نظر من. این همان نقطه‌ای است که باید از مرحله «گفتن از اقتصاد مقاومتی» به مرحله «ساختن اقتصاد مقاوم» عبور کنیم در این صورت با اقتصاد مقاومتی تولید بیشتر، ثروت بیشتر، اشتغال پایدارتر، فناوری بیشتر، بازارهای متنوع‌تر و آسیب پذیری کمتری داریم. اقتصاد مقاومتی یعنی دولت در حکمرانی قوی باشد. نه اینکه لزوماً در تصدی گری بزرگ باشد؛ مردم و بخش خصوصی مدیران واقعی داشته باشند؛ شرکت‌های دولتی سامان پیدا کنند؛ خصوصی‌سازی واقعی و رقابتی باشد؛ و کشور از همه ظرفیت‌های داخلی و خارجی خود استفاده کند. در نهایت. اقتصاد مقاومتی یعنی از ظرفیت داخلی قدرت بسازیم. از تعامل خارجی فرصت ایجاد کنیم و از هر دو برای افزایش رفاه و امنیت اقتصادی مردم استفاده کنیم. اگر این اتفاق بیفتد اقتصاد مقاومتی دیگر صرفاً یک عنوان یا یک سیاست مقطعی نیست؛ به شیوه‌ای برای حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است./

پایان پیام