عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، درباره عقب نشینی آب دریای خزر و پدیدار شدن ۶۶۶ هکتار زمین جدید در نوار ساحلی گفت: این موضوع مسئله‌ای جدید است و در گذشته با چنین شرایطی مواجه نبوده‌ایم؛ با عقب نشینی دریا، اراضی جدیدی در نوار ساحلی پدیدار می‌شود که وضعیت حقوقی و متولی آن باید به صورت دقیق مشخص شود.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: در زمینه مالکیت و مدیریت سواحل نوعی چندگانگی وجود دارد و مشخص نیست مسئولیت هر دستگاه در بخش‌های مختلف ساحلی چگونه تعریف و تفکیک شده است؛ موضوعی که نیازمند بررسی حقوقی و تعیین تکلیف قانونی است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره حدود مسئولیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در مدیریت اراضی ملی و وزارت نیرو در حوزه بستر و حریم منابع آبی اظهار کرد: اختلاف نظر درباره حدود اختیارات و مسئولیت این دستگاه‌ها باید برطرف شود تا امکان رسیدگی دقیق به وضعیت اراضی ساحلی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی فراهم گردد.
ضرورت پایش اراضی ساحلی و بررسی مبنای صدور اسناد مالکیت
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت اراضی تازه پدیدار شده اظهار کرد: باید مشخص شود چه ارزیابی و پایشی از وضعیت این اراضی انجام شده و آیا موارد تصرف احتمالی به صورت دقیق شناسایی شده‌اند یا خیر؛ چراکه بدون اطلاعات روشن و مستند، نمی‌توان درباره ابعاد مسئله و راهکارهای مقابله با آن تصمیم‌گیری کرد.
فیاضی با اشاره به وجود اسناد مالکیت برای برخی اراضی واقع در محدوده‌های ساحلی تصریح کرد: وضعیت این اسناد نیز باید از منظر حقوقی بررسی تا مشخص شود صدور آنها بر چه مبنایی انجام شده و آیا با قوانین مربوط به اراضی ساحلی و عمومی انطباق دارد یا خیر.
ابهام در مسئولیت دستگاه‌ها نباید راه را برای تصرف اراضی عمومی باز کند
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای قانونی و اجرایی مربوط به اراضی ساحلی گفت: به نظر می‌رسد در این زمینه به مقررات روشنتر یا اصلاح قوانین نیاز داریم تا مسئولیت دستگاه‌ها مشخص باشد و امکان پیگیری مؤثر تخلفات و تصرفات احتمالی فراهم شود.
این نماینده مجلس با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در این زمینه خاطرنشان کرد: درباره این موضوع هشدارهای لازم داده شده است و انتظار می‌رود دستگاه‌های ذیربط با جدیت وارد عمل شوند و موضوع را تا رسیدن به نتیجه مشخص پیگیری کنند.
فیاضی در پایان با تأکید بر نقش دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، تصریح کرد: تعیین دقیق مسئولیت‌ها، بررسی وضعیت مالکیت و شناسایی تصرفات احتمالی باید در اولویت قرار گیرد تا از تداوم مشکلات حقوقی و اجرایی در مدیریت اراضی ساحلی جلوگیری شود. /
پایان پیام
نظر شما