سید کریم معصومی خسروآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح اولویت‌های این کمیسیون در اجلاسیه سوم مجلس، اظهار کرد: تنقیح قوانین قدیمی و اصلاح قوانین نیازمند بازنگری، با هدف پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و رفع مشکلات موجود در حوزه حقوقی و قضایی، از جمله محورهای اصلی فعالیت کمیسیون خواهد بود.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانینی است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و باید زمینه‌ای فراهم شود تا مردم به‌راحتی به خدمات قضایی و حقوقی دسترسی داشته باشند و از امکان بهره‌مندی از وکلای دادگستری، حق دفاع منصفانه و رعایت حقوق طرفین دعاوی قضایی برخوردار شوند.

معصومی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی قوانین مرتبط با تخلفات و جرائم اقتصادی تصریح کرد: اصلاح و به‌روزرسانی قانون تعزیرات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با نیازها و شرایط روز کشور، با توجه ویژه به مقابله با مفاسد، از دیگر اولویت‌های کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اجلاسیه سوم خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: پیگیری حقوق عامه در حوزه‌های مختلف، از جمله محیط زیست، کسب‌وکار، تولید و فرهنگ نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد و این موضوع از طریق پیگیری اجرای صحیح قوانین موجود و اصلاح مقرراتی که نیازمند بازنگری هستند، دنبال خواهد شد.

وی همچنین توجه به مسائل معیشتی کارکنان دستگاه قضایی، بخش‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه و قضات را از دیگر محورهای مورد توجه این کمیسیون دانست و گفت: در این مسیر، تعامل مستمر با قوه قضاییه و وزارت دادگستری برای بررسی مسائل، شناسایی موانع و پیگیری راهکارهای قانونی ضروری است.

معصومی در پایان با اشاره به برنامه‌های کمیسیون برای پیگیری مسائل حقوقی مرتبط با محیط زیست خاطرنشان کرد: نخستین جلسه کمیسیون در اجلاسیه سوم قرار است در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار  و در آن، چالش‌های حقوقی اجرای قوانین مرتبط با میراث طبیعی و محیط زیستی با حضور معاون رئیس جمهور مورد بررسی قرار گیرد./

پایان پیام