به گزارش خبرنگار خانه ملت، محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در «همایش ملی تشکل‌های صادراتی؛ نقش‌آفرینان توسعه صادرات غیرنفتی ایران» با اشاره به آسیب‌های ساختار متمرکز دولتی در عرصه اقتصاد گفت: یکی از اساسی‌ترین معضلات کنونی کشور این است که اقتصاد ما به‌شدت دولتی اداره می‌شود؛ متأسفانه یا هنوز ظرفیت بخش خصوصی را به‌درستی نشناخته‌ایم یا اراده‌ای برای اعتماد به آن وجود نداشته و بسترهای لازم جهت نقش‌آفرینی این بخش در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور فراهم نشده است.

وی با انتقاد از تفکر حاکم بر برخی لایه‌های مدیریتی افزود: متأسفانه برخی از مسئولان اجرایی تصور می‌کنند نسبت به بخش خصوصی دلسوزتر هستند و امور اقتصادی صرفاً در دست دولت بهتر پیش می‌رود؛ حتی در مواردی شاهدیم افرادی که پیش‌تر در بدنه بخش خصوصی فعال بوده‌اند، پس از ورود به ساختار دولتی تحت تأثیر این رویکرد قرار گرفته و به جای حمایت، وارد رقابت یا تقابل با فعالان اقتصادی می‌شوند. کلید برون‌رفت از چالش‌های فعلی، باور قلبی، اعتماد واقعی و ایجاد جاذبه و مشوق‌های اقتصادی برای حضور سرمایه‌گذاران غیردولتی است.

تمرکز افراطی بر صادرات نفتی؛ غفلت از خدمات فنی و مهندسی و مصالح نوین

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه عمده سبد صادراتی کشور به نفت خام و فرآورده‌های نفتی وابسته مانده و از پتانسیل‌های بی‌شمار سایر بخش‌ها غفلت شده است. ما در زمینه‌هایی همچون مواد معدنی، محصولات کشاورزی و به‌ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی و مصالح ساختمانی دارای مزیت‌های رقابتی فوق‌العاده‌ای هستیم؛ به گونه‌ای که کیفیت برخی مصالح ساختمانی تولید داخل حتی از استانداردهای اروپایی بالاتر است، اما متأسفانه فرصت‌سازی مناسبی برای تصاحب بازارهای هدف منطقه‌ای و جهانی برای این محصولات صورت نگرفته است.

سیاست‌های ارزی بانک مرکزی باید با واقعیت‌های شرایط جنگی تطبیق یابد

رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه به چالش‌های حوزه پیمان‌سپاری ارزی پرداخت و تأکید کرد: کشور در حال حاضر در شرایط جنگی به سر می‌برد و مدیریت آن با قواعد شرایط عادی همخوانی ندارد. همه ما معتقدیم ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد، اما انتظار از صادرکننده برای رفع تعهد ارزی باید متناسب با موانع و شرایط واقعی روز باشد. در وضعیتی که دشمن تمام ابزارهای خود را برای انسداد مسیرهای مالی به کار گرفته، بانک مرکزی موظف است سیاست‌ها و فرآیندهای بازگشت ارز را متناسب با مقتضیات میدانی شرایط جنگی بازتعریف و اصلاح کند.

انتقاد از ناکارآمدی هیئت مقررات‌زدایی؛ کمبود قانون نداریم، بوروکراسی مازاد داریم

رضایی‌کوچی با یادآوری مصوبات مجلس در تسهیل فضای کسب‌وکار گفت: ما در مجلس قوانین متعددی برای رفع موانع تولید تصویب کردیم و با تشکیل «هیئت مقررات‌زدایی» و «کمیته بهبود محیط کسب‌وکار»، اختیارات وسیعی به دستگاه‌ها سپردیم، اما واقعیت این است که این مراجع به وظایف قانونی خود به درستی عمل نکرده‌اند. کشور ما با خلأ قانون روبه‌رو نیست؛ بلکه با انباشت قوانین دست‌وپاگیر و بخشنامه‌های مازادی مواجه است که توسط خود مدیران دولتی خلق شده‌اند.

وی ادامه داد: تجربه موفق دوران دفاع مقدس به ما نشان داد هر زمان مقررات زاید و دست‌وپاگیر را حذف کردیم، ترخیص کالاها و مدیریت چرخه توزیع در کشور روان‌تر شد. در نشست اخیر کمیسیون عمران نیز صراحتاً از وزرای مربوطه خواستیم تا هیئت مقررات‌زدایی را فعال کرده و با حذف امضاهای طلایی و ضوابط موازی، راه را برای تجار و صادرکنندگان باز کنند.

معطلی یک‌ماهه کالا در مرزها نشانه ضعف مدیریت است/ موازی‌کاری دستگاه‌ها پایان یابد

رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق‌ اصناف کشور با انتقاد شدید از اوضاع مبادی خروجی کشور یادآور شد: امروز شاهد صف‌های فرسایشی و کیلومتری کامیون‌ها در پایانه‌های مرزی هستیم؛ این‌که محموله صادراتی به مدت نزدیک به یک ماه در پایانه مرزی معطل بماند، در تضاد با استانداردهای تجارت جهانی است. در چنین شرایطی نه صاحب کالا می‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی برای زمان تحویل داشته باشد و نه خریدار خارجی می‌تواند به تعهدات تجاری ایران اعتماد کند.

وی به ریشه‌های این اختلالات مرزی اشاره کرد و گفت: موازی‌کاری چندین دستگاه فاقد مدیریت واحد، نقص عملکرد دستگاه‌های ایکس‌ری (X-Ray)، بازرسی‌های مکرر و غیرفنی و همچنین سوءاستفاده‌های برون‌مرزی از جمله تله‌گذاری برای کامیون‌های ایرانی از عوامل این معطلی‌هاست. حل این چالش‌ها نیازمند تجهیز فنی گذرگاه‌ها، اصلاح رویه‌های کنترلی و پیش از همه، دیپلماسی اقتصادی فعال با کشورهای همسایه و هدف (نظیر ترکیه) از سوی دستگاه سیاست خارجی با همکاری اتاق بازرگانی است تا موانع تردد رانندگان ایرانی برطرف شود.

تنوع‌بخشی به مسیرهای وارداتی و بهره‌گیری از تجارت تهاتری

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس با اشاره به لزوم بازآرایی شریان‌های ترانزیتی کشور خاطرنشان کرد: تمرکز واردات نزدیک به ۸۰ درصد از کالاهای اساسی و مصرفی بر بنادر جنوبی، در شرایط بروز بحران ریسک بالایی دارد؛ موقعیت ژئوپلیتیک ایران این امکان را فراهم می‌سازد که از ظرفیت پایانه‌های زمینی، شبکه ریلی و بنادر دریای شمال به عنوان مسیرهای جایگزین و مطمئن استفاده کنیم. همچنین استفاده از ابزار «تجارت تهاتری» برای واردات اقلام راهبردی در ازای صدور کالا، ظرفیتی است که تاکنون سازوکار شفافی برای آن پیاده‌سازی نشده و مغفول مانده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان اعلام کرد: کمیسیون عمران و فراکسیون نظارت بر اصناف و اتاق‌های بازرگانی تمامی این محورها را به صورت مستمر و میدانی با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، و راه و شهرسازی پیگیری خواهند کرد و عن‌قریب گزارش نظارتی جامعی پیرامون موانع صادراتی و آسیب‌شناسی پایانه‌های مرزی جهت قرائت و تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد./

پایان پیام