به گزارش خانه ملت؛ نشست تخصصی بررسی چالش‌های حقوقی در حوزه زنان و خانواده با حضور فاطمه محمدبیگی نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران، مشاوران و کارشناسان حوزه زنان در استان گلستان برگزار شد. در این نشست که به میزبانی دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان ترتیب داده شد، محورهای کلیدی همچون خلاءهای قانونی، معضلات بیمه‌ای زنان خانه‌دار، حمایت از زنان سرپرست خانوار و ضرورت بسترسازی برای فرزندآوری با رویکرد جنگ جمعیتی مورد واکاوی قرار گرفت.

ضرورت بازنگری در ساختار سیاست‌گذاری حوزه خانواده

 محمدبیگی با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار سیاست‌گذاری حوزه خانواده گفت: خانواده مرکب از مرد، زن و فرزند است و نباید تنها به عنوان یک موضوع زنانه به آن نگریست.

وی با تأکید بر اقدامات تقنینی صورت گرفته در دوره یازدهم مجلس، تصریح کرد: برای نخستین بار در ایران، حضور مردان در اساسنامه فراکسیون زنان و خانواده قانونی شد تا تعامل سازنده‌تری میان نمایندگان برای حل معضلات بنیادین خانواده شکل گیرد.

بیمه زنان خانه‌دار کلید اصلی برای حل بسیاری از بحران‌های حقوقی است

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، بیمه زنان خانه‌دار را کلیدواژه اصلی برای حل بسیاری از بحران‌های حقوقی دانست و افزود: به جای تمرکز افراطی بر پرونده‌های قضایی مهریه، باید به سمت توسعه بیمه زنان خانه‌دار حرکت کنیم و پیشنهاد ما این است که با تقسیط مهریه از طریق صنعت بیمه و به رسمیت شناختن شغل خانه‌داری، پشتوانه اقتصادی پایداری برای زنان ایجاد شود.

 محمدبیگی همچنین با هشدار نسبت به بحران کاهش جمعیت کشور، بر لزوم اجرای دقیق قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تسهیل شرایط کاری برای مادران شاغل تأکید کرد و آن را یک ضرورت حیاتی برای امنیت ملی برشمرد.

در ادامه این نشست، جهانشاهی سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان، ضمن تشریح ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی استان، بر ضرورت رفع موانع اجرایی قوانین تأکید کرد.

وی یادآور شد: مشکل ما صرفاً نبود قانون نیست، بلکه ضمانت اجرایی و فاصله میان سیاست‌گذاری‌ها با واقعیت‌های معیشتی زنان است.

مرکز پژوهش‌های مجلس  قوانین موجود را با آمایش سرزمینی و واقعیت‌های زیستی زنان بازنگری کند

 جهانشاهی با اشاره به برخی دغدغه‌های خاص استان گلستان از جمله شرایط زنان روستایی و زنان سرپرست خانوار تصریح کرد: انتظار ما از مرکز پژوهش‌های مجلس این است که قوانین موجود را با آمایش سرزمینی و واقعیت‌های زیستی زنان بازنگری کند.

وی افزود: زن روستایی و زن سرپرست خانوار نیازمند حمایت‌های پایدار اقتصادی هستند، نه صرفا کمک‌های مقطعی. همچنین مسئله حمایت از مادرانی که مسئولیت نگهداری از سالمندان یا فرزندان دارای معلولیت را بر عهده دارند، باید به عنوان یک امر ضروری در نظام بیمه‌ای کشور دیده شود./

پایان پیام