رمضان رحیمی دشتلویی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، به مناسبت روز جهانی پست، با اشاره به گستردگی شبکه شرکت ملی پست و حضور آن در شهرستان‌های سراسر کشور، گفت: پراکندگی مراکز پستی در مناطق مختلف، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه خدمات دیجیتال و ایفای نقش مؤثر در رشد اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است؛ ظرفیتی که باید با برنامه‌ریزی هدفمند و تربیت نیروی انسانی متخصص، بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.
اجرای اهداف برنامه هفتم در حوزه پست به نیروی متخصص نیاز دارد
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به ضرورت استقرار نسل سوم خدمات پستی بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، افزود: تحقق اهداف توسعه‌ای در این حوزه مستلزم برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف، به‌ویژه آموزش و تأمین نیروی انسانی متخصص است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و تربیت نیروهای مورد نیاز این بخش تلاش کند.
عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تأکید بر نقش مجلس در پیگیری تحقق اهداف توسعه‌ای کشور، تصریح کرد: مجلس آمادگی دارد در مسیر ارتقای خدمات پستی و توسعه خدمات دیجیتال از اقدامات لازم حمایت کند. شرکت ملی پست نیز با توجه به گستره فعالیت خود می‌تواند در ارائه خدمات هوشمند و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات دیجیتال نقش مؤثری داشته باشد. علاوه بر وزارت ارتباطات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و بخش خصوصی نیز باید در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اقتصاد دیجیتال مشارکت کنند. همچنین نهادهایی مانند بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان می‌توانند در توسعه خدمات دیجیتال و فراهم کردن زمینه آموزش و مهارت‌آموزی مشارکت داشته باشند.
نقش کمیسیون آموزش در پیوند مهارت‌آموزی با نیاز بازار کار
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای و آموزشگاه‌های آزاد دارای مجوز، خاطرنشان کرد: آموزش نیروی انسانی باید متناسب با نیازهای واقعی بازار کار انجام شود و دستگاه‌های مسئول لازم است در این زمینه هماهنگی بیشتری داشته باشند.کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس می‌تواند با پیگیری عملکرد دستگاه‌های مسئول و برگزاری نشست‌های مشترک با وزارتخانه‌ها، مراکز آموزشی و فعالان حوزه تجارت الکترونیک، به شناسایی نیازهای مهارتی و تقویت ارتباط میان آموزش و اشتغال کمک کند.
آموزش اقتصاد دیجیتال نباید به صدور مدرک محدود شود
رحیمی دشتلویی با تأکید بر ضرورت ارزیابی نتایج دوره‌های مهارتی، گفت: صرف برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور مدرک برای سنجش موفقیت برنامه‌های آموزش نیروی انسانی کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه تعداد از افراد آموزش دیده جذب بازار کار شده‌اند و مهارت‌های کسب‌شده تا چه اندازه با نیازهای واقعی اقتصاد دیجیتال تناسب دارد. در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های متولی باید علاوه بر تعداد دوره‌های برگزارشده، میزان اشتغال فارغ‌التحصیلان و اثربخشی آموزش‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. پیگیری این موضوع از سوی کمیسیون آموزش مجلس می‌تواند به تقویت پاسخ‌گویی دستگاه‌ها و هدفمند شدن برنامه‌های مهارت‌آموزی کمک کند.
توسعه اقتصاد دیجیتال باید با عدالت آموزشی همراه باشد
عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اهمیت دسترسی برابر به فرصت‌های آموزشی و شغلی، یادآور شد: توسعه آموزش‌های دیجیتال نباید به مناطق برخوردار محدود شود و لازم است شرایط مناطق محروم نیز در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.گسترش فرصت‌های مهارت‌آموزی در مناطق مختلف کشور می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر نیروی انسانی در اقتصاد دیجیتال را فراهم کند و به کاهش شکاف آموزشی و تقویت عدالت اجتماعی بینجامد.
ضرورت نظارت بر تحقق اهداف آموزشی و اشتغال‌زایی برنامه هفتم
عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دانشگاه‌ها، مراکز مهارتی، دستگاه‌های اجرایی و فعالان تجارت الکترونیک، خاطرنشان کرد: شناسایی نیازهای مهارتی بازار کار و تربیت نیروی انسانی متناسب با این نیازها باید در اولویت برنامه‌های توسعه اقتصاد دیجیتال قرار گیرد.کمیسیون آموزش می‌تواند با پیگیری برنامه‌های دستگاه‌های مسئول، بررسی نتایج آموزش‌های مهارتی و توجه به میزان اشتغال افراد آموزش دیده، به اجرای مؤثرتر اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه تربیت نیروی انسانی و توسعه اقتصاد دیجیتال کمک کند./
پایان پیام
نظر شما