به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با کلیات این طرح با ۱۴۸ رای موافق، ۲۸ رای مخالف، ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر موافقت کردند.

نمایندگان همچنین با جزئیات این طرح با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۳ مخالف، ۳ ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر موافقت کردند.

متن استفساریه به شرح زیر است:

با توجه به عبارت «علاوه بر موجود» در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۴۰۳، در خصوص نحوه تأمین و توزیع قیر طرح‌های عمرانی، آیا ملاک اجرای حکم ردیف‌های ۴ و ۵ جدول الزامات و مصارف قانونی سال ۱۴۰۵ کل کشور، مصوب ۲۵/۱۲/۱۴۰۴، همان ۵۰ درصد قیمت بازار بورس است؟

پاسخ: بلی؛ ملاک اجرای حکم ردیف‌های ۴ و ۵ جدول مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، مصوب ۲۵/۱۲/۱۴۰۴، ۵۰ درصد قیمت بازار بورس است.

محمد نصیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش این کمیسیون درباره طرح دوفوریتی استفساریه ماده یک قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی، گفت:  در سال ۱۴۰۵ قانون‌گذار به منظور پرهیز از تکرار احکام بودجه‌ای مقرر کرده است احکام مکرر در قوانین دائمی تثبیت شوند و تنها احکام نیازمند اصلاح یا تنفیذ سالانه، با تنفیذ یک‌ساله در قانون بودجه درج شوند.بر همین اساس، ماده یک قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی به آخرین حکم مصوب ارجاع داده و سایر اجزای لازم برای اجرای آن را نیز به‌طور ضمنی تنفیذ کرده است؛ بنابراین در چنین مواردی، حکم باید با اعمال اصلاحات قانون بودجه سال مربوط و با حفظ سایر اجزای آخرین متن مصوب اجرا شود.

وی گفت: در خصوص تأمین و توزیع قیر طرح‌های عمرانی، برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت، عبارت «قوانین بودجه سنواتی» را قابل ارجاع به هر یک از قوانین بودجه سال‌های گذشته می‌دانند؛ این برداشت با توجه به اصلاحات متعدد این حکم در سنوات مختلف می‌تواند به برداشت‌های متفاوت و اجرای غیرواحد قانون منجر شود. از این رو، تبیین مقصود مقنن از طریق استفساریه ضروری است. مقصود قانون‌گذار از عبارت «قوانین بودجه سنواتی»، ارجاع به هر یک از قوانین بودجه سال‌های گذشته نیست، بلکه ارجاع به آخرین نسخه مصوب هر حکم است و ملاک، قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است.این برداشت با مشروح مذاکرات کمیسیون عمران، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس و همچنین نظر دیوان محاسبات کشور نیز انطباق دارد.

نصیری افزود: ملاک اجرای حکم ردیف (۵-۴)جدول الزامات مصارف قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور مصوبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ با ۵۰  درصد قیمت بهادر بازار بورس است، همکاران همان‌طور که مستحضر هستید، تحریم‌های ظالمانه‌ای که امروز در کشور وجود دارد و عدم صادرات قیر وکیوم برای صادرات، فرآیند تولید فرآورده‌های نفتی را نیز با مشکل مواجه کرده است. امروز می‌توان در این موقعیت کشور، از قیر وکیوم حتی بیشتر در پروژه‌های عمرانی استفاده کرد و امیدآفرینی را در دل مردم افزایش داد. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی استعلام گرفته است. در معاونت قوانین نیز جلسه‌ای درخصوص این استعلام برگزار شده و مبنا بر اساس ۵۰ درصد قیمت بازار بورس در سال ۱۴۰۵ تأیید شده است.همان‌طور که امروز می‌بینیم، بیشتر پروژه‌هایی که افتتاح و بهره‌برداری می‌شوند، در حوزه پروژه‌های عمرانی هستند که از قیر و آسفالت استفاده می‌کنند. در هفته دولت و همچنین دهه فجر، بخش قابل توجهی از پروژه‌های افتتاح‌شده در حوزه عمرانی قرار دارند و در این موقعیت کشور، باید با اجرای این پروژه‌ها امیدآفرینی انجام شود.

ادامه دارد...