به گزارش خانه ملت به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، داود محمدی، دادستان دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به اینکه هیاتی از دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران به ریاست دادستان و همراهی سیدعلی قریشی و مجید پاکنهاد از اعضای هیأت‌های مستشاری در نشست تخصصی دادستان‌های سازمان جوریسای در ایتالیا حضور دارند، اظهار داشت: دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران جزو ۳۳ دیوان محاسبات در جهان است که دارای نظام شبه قضایی است و احکامی از جمله انفصال از خدمت و جبران ضرر و زیان صادر می کند و در مواردی که جرمی محرز شود، پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع ‌می دهد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست، بررسی روابط میان دادستان‌های دیوان‌ محاسبات این کشورها با یکدیگر و همچنین روابط آنها با سایر نهادهای قضایی بود و توسعه این روابط از مهم‌ترین اهداف حضور جمهوری اسلامی ایران در این نشست به شمار می‌رفت.

دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به برخی تجربیات کشورهای حاضر در این نشست، گفت: یکی از موارد مطرح‌شده، حضور پلیس مالی در دیوان محاسبات کشور ایتالیا تحت عنوان «گارد مالی» بود که با هدف حفظ و صیانت از منافع مالی کشور و حتی اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند.

محمدی افزود: در این نشست جایگاه و سابقه ۱۲۰ ساله دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، روند رسیدگی‌ها و ارکان مختلف دیوان محاسبات تشریح و بیان شد که دادستان دیوان محاسبات ایران به عنوان مدعی‌العموم بیت‌المال، از اختیاراتی همچون اعتراض به آراء برخوردار است.

دادستان دیوان محاسبات کشور همچنین تجربه منحصر به فرد برگزاری جلسات استماع با هدف ایجاد وحدت رویه، ایجاد داشبورد هوشمند برای کاهش اطاله دادرسی و رویکرد ارشادی و پیشگیرانه دیوان محاسبات کشورمان را از دیگر موضوعات مطرح‌شده عنوان کرد.

محمدی دیدار با رؤسای دیوان‌ محاسبات کشورهای الجزایر، تونس و ایتالیا را در راستای ارتقای تبادلات فی‌مابین، افزایش همکاری‌های فنی و انتشار گزارش‌ها مهم ارزیابی کرد. وی افزود: در این دیدارها زمینه‌های افزایش همکاری‌های فنی و تخصصی میان دیوان‌ محاسبات کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای میزبانی کمیته‌های مختلف سازمان جوریسای اعلام کرد.

دادستان دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: توسعه روابط و تبادلات میان دادستان‌های دیوان‌ محاسبات کشورهای دارای نظام قضایی، می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری از تجربیات متقابل و تقویت همکاری‌های تخصصی در حوزه صیانت از منابع و منافع عمومی باشد. /

پایان پیام