حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، درباره ادعای مطرح شده درباره کاهش بازار کار وکلا پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، گفت: برابر استعلام انجامشده از قوه قضاییه و بر اساس پاسخ مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه، تعداد قراردادهای وکالت تأیید شده در سامانه قرارداد الکترونیک از ۲ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۷۶۶ قرارداد در سال ۱۴۰۱ به ۲ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۴۸ قرارداد در سال ۱۴۰۲، ۳ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۸۰۹ قرارداد در سال ۱۴۰۳ و ۳ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۴۸۲ قرارداد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این ارقام نشان میدهد تعداد قراردادهای ثبتشده از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، در مجموع ۵۷۰ هزار و ۷۱۶ قرارداد، معادل ۲۲/۰۸ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، تعداد قراردادهای وکالت ۲۲۷ هزار و ۲۸۲ مورد افزایش داشته که معادل ۸/۷۹ درصد رشد است.
وی همچنین با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۳ نیز نسبت به سال ۱۴۰۲، تعداد قراردادهای ثبتشده ۲۹۴ هزار و ۷۶۱ مورد افزایش یافته که رشد ۱۰/۴۸ درصدی را نشان میدهد، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ نیز تعداد قراردادهای ثبتشده ۴۸ هزار و ۶۷۳ مورد بیشتر شده که معادل ۱/۵۷ درصد رشد است.
متوسط روزانه ثبت قراردادهای وکالت نیز افزایش یافته است
حجت الاسلام نقدعلی همچنین با بیان اینکه در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۸۴۰ قرارداد در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضاییه ثبت شده است، یادآور شد: با فرض ۱۵۵ روز برای پنج ماه نخست سال، این رقم بهطور متوسط معادل روزانه حدود ۸ هزار و ۵۱۵ قرارداد و بهطور متوسط ماهانه حدود ۲۶۳ هزار و ۹۶۸ قرارداد است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه برای مقایسه روند ثبت قراردادها اظهار کرد: متوسط ثبت روزانه قراردادهای وکالت در سال ۱۴۰۱ حدود ۷ هزار و ۸۲ قرارداد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ هزار و ۷۰۴ قرارداد، در سال ۱۴۰۳ حدود ۸ هزار و ۴۸۹ قرارداد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۸ هزار و ۶۴۵ قرارداد بوده است.
وی اضافه کرد: بنابراین، دادههای موجود دستکم در شاخص «تعداد قراردادهای ثبتشده» نشان میدهد که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، روند کلی ثبت قراردادهای وکالت افزایشی بوده است و در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز متوسط روزانه ثبت قراردادها در حدود ۸ هزار و ۵۱۵ مورد قرار داشته است.
توضیح اداره حقوقی قوه قضاییه درباره «شناسه یکتا»
حجت الاسلام نقدعلی با اشاره به نحوه ثبت قراردادهای وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک، افزود: برابر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، شناسه یا کد یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی برای استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی است.
وی ادامه داد: بر اساس این نظریه، صدور شناسه یکتا به این معنا نیست که وکیل الزاماً باید برای هر پرونده یا هر اقدام قضایی، یک قرارداد مالی مستقل منعقد کند؛ چرا که امکان ایجاد زیرشاخه اقدامات انجامشده در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه حسب بررسیهای انجامشده، در سامانههای خدمات قضایی الکترونیک، در مواردی که وکیل با استناد به یک قرارداد در دعاوی متعدد اعلام وکالت میکند، امکان اخذ مالیات بر مبنای اطلاعات ثبتشده در همان قرارداد وجود دارد، خاطرنشان ساخت: از این رو شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا یا شناسه یکبار مصرف از شناسه اختصاصیافته نیست و صرف صدور یا ثبت یک شناسه یکتا را نمیتوان لزوماً معادل انعقاد یک قرارداد مالی مستقل برای یک پرونده دانست./
پایان پیام
نظر شما