محمدرضا رضایی کوچی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به ضرورت بازگشایی سامانه ثبت نام مسکن برای پایش و احراز شرایط متقاضیان گفت: ما باید برای تمام اقشار جامعه اعم از استاد دانشگاه، کارمند و کارگر ساده که فاقد مسکن هستند، امکان ثبت‌نام و بهره‌مندی از خدمات قانونی را فراهم کنیم. متأسفانه در حال حاضر سامانه ثبت‌نام مسکن بسته است؛ در حالی که ارزیابی وضعیت افراد و استعلام وضعیت فرم «ج» (سبز یا قرمز بودن) صرفاً از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن (تم) صورت می‌گیرد. تا زمانی که فرد در این سامانه ثبت‌نام نکند، مشخص نمی‌شود که مشمول خدمات قانون جهش تولید مسکن هست یا خیر.»

وی افزود: بسته‌بودن سامانه موجب شده است که حتی در صورت مواخذه بانک‌ها بابت عدم پرداخت تسهیلات، آن‌ها مدعی شوند که متقاضی رسمی به شبکه بانکی معرفی نشده است، در حالی که تقاضای واقعی در جامعه وجود دارد و بیش از ۶ میلیون خانوار مستأجر در کشور چشم‌انتظار تصمیم‌گیری هستند.

انتقاد از احتکار زمین توسط دستگاه‌های دولتی و عدم واگذاری اراضی مازاد

رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی در واگذاری اراضی مازاد تصریح کرد: امروز بخش قابل توجهی از اراضی کشور در احتکار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی است. مشکل اصلی این است که هیچ وزیری، استاندار یا مدیرکلی حاضر نیست زمین‌های در اختیار دستگاه خود را برای امر مسکن واگذار کند و این تصور غلط وجود دارد که واگذاری زمین از اختیارات وزارتخانه می‌کاهد؛ در حالی که این زمین‌ها متعلق به مردم و ظرفیتی برای خانه‌دار کردن کارکنان همان مجموعه‌هاست.

وی یادآور شد: ما در مجلس شرایط قانونی را کاملاً تسهیل کرده‌ایم و به وزرا و دستگاه‌های اجرایی مجوز داده‌ایم که با استفاده از اراضی مازاد خود و بهره‌گیری از تسهیلات بانکی، برای کارکنان و اعضای هیئت علمی خود مسکن بسازند، اما متأسفانه اراده قوی در بدنه اجرایی برای اجرای این قوانین دیده نمی‌شود.

مسکن پیشران اقتصاد کشور است/ صاحب‌خانه شدن به آرزوی طبقه متوسط تبدیل شده است

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس با اشاره به نقش راهبردی بخش مسکن در رونق اقتصادی تأکید کرد: مسکن صرفاً یک سرپناه نیست، بلکه پیشران و محرک اصلی اقتصاد کشور است. صدها رشته صنعتی و تولیدی به بخش مسکن وابسته‌اند و فعال شدن این بخش، جهش تولید، اشتغال پایدار و جذب سرمایه‌گذاری را به همراه دارد. متأسفانه غفلت از این بخش و ارائه ندادن آمارهای دقیق، سبب شده تا نه‌تنها قشر مستضعف، بلکه امروز طبقه متوسط جامعه نیز توان خرید مسکن را از دست بدهند و صاحب‌خانه شدن برای آنان به یک رؤیای دست‌نیافتنی تبدیل شود. انتظار داریم که تمام دستگاه هاس اجرایی به وظایف قانونی خود در حوزه مسکن به درستی عمل کنند تا برخی از مشکلات مربوطه به این حوزه کاسته شده و فشار هزینه ها از دوش مردم برداشته شود./

پایان پیام