عباس بیگدلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به میزان اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای بخش کشاورزی در بودجه سال جاری و ضرورت تحقق برش یک‌ساله و سنجه‌های برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: نقد اساسی ما به نگاه دولت به بخش کشاورزی است؛ دولت با این نگاه که بخش کشاورزی عمدتاً توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، هر سال مبلغ و درصد بسیار پایینی از اعتبارات کشور را به این بخش اختصاص می‌دهد.

وی افزود: با توجه به سهم حدود ۱۵ تا ۱۷ درصدی بخش کشاورزی از ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی، اختصاص سهم حدود ۴ درصدی از بودجه به این بخش، یک خطای راهبردی است و باید اصلاح شود.

بیگدلی ادامه داد: بخش عمده اعتبارات به سمت صنعت هدایت می‌شود، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته وضعیت به این شکل نیست. صنعت در دنیا در لبه فناوری قرار دارد، اما ما حمایت ویژه و کافی از بخش کشاورزی نداشته‌ایم تا فناوری‌های جدید را وارد این بخش کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم و امروز این موضوع به یکی از چالش‌های اساسی کشاورزی تبدیل شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: این نگاه باید اصلاح شود و اعتبارات بخش کشاورزی متناسب با جایگاه و نقش آن در اقتصاد کشور و همچنین اهداف و تکالیف برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به روند اختصاص اعتبارات بخش کشاورزی در سال‌های گذشته و سال جاری گفت: با وجود گلایه‌هایی که نسبت به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی داریم، در سال گذشته و امسال برای این وزارتخانه ردیف‌ها و اعتبارات خوبی پیش‌بینی شده است.

بیگدلی افزود: دستگاه‌های مختلف در ایام بودجه تمام تلاش خود را در سازمان برنامه و بودجه به کار می‌گیرند و برای تکمیل فرآیند نیز در مجلس حضور پیدا می‌کنند تا اعتبارات مورد نیاز خود را دریافت کنند؛ اما متأسفانه در زمان بررسی بودجه، ما از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خواهش می‌کردیم در مجلس حضور پیدا کنند و برای اعتبارات مورد نیاز این بخش پیگیری لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: در نهایت، با پیگیری وزارتخانه و در صورت نیاز با ورود مجلس، باید اعتبارات مصوب پیگیری شود تا به نقطه مطلوب و ارقام مورد نظر برای تخصیص برسد، اما واقعاً شاهد این میزان از پیگیری نیستیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اعتبارات آبخیزداری در سال گذشته عنوان کرد: سال گذشته ۲۰ همت اعتبار برای بخش آبخیزداری در نظر گرفته شد، اما وزارتخانه نتوانست این اعتبار را به‌طور کامل جذب کند و این موضوع نشان‌دهنده ضعف در پیگیری و عملکرد وزارتخانه است.

بیگدلی تأکید کرد: نمی‌شود در ایام بررسی بودجه با جدیت و تلاش فراوان اعتبارات را اختصاص دهیم، اما پس از تصویب بودجه برای جذب و تخصیص آن پیگیری لازم انجام نشود. هیچ‌یک از نمایندگان نسبت به این موضوع بی‌توجه نبوده‌اند و انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی نیز پیگیری لازم را برای تخصیص و جذب اعتبارات تمام ردیف‌های مرتبط با بخش کشاورزی انجام دهد.

وی با اشاره به منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی گفت: بر اساس ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، منابعی که از محل حذف ارز ترجیحی در بخش کشاورزی ایجاد می‌شود، باید از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره به این بخش بازگردد؛ اما متأسفانه به دلیل ضعف در دفاع و پیگیری مسئولان وزارتخانه، بخشی از این منابع از بخش کشاورزی خارج شد و این موضوع یکی از چالش‌های مهمی است که آثار آن را امروز در کشور مشاهده می‌کنیم.

بیگدلی افزود: همچنین شاهد هستیم که منابع مربوط به خرید گندم در ردیف اعتبارات بخش کشاورزی محاسبه می‌شود، در حالی که این منابع مربوط به تأمین سفره و معیشت مردم است و نباید به‌عنوان اعتبار تولیدی بخش کشاورزی تلقی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم برای خرید تضمینی گندم گفت: دولت می‌تواند با سازوکاری که در برنامه هفتم نیز پیش‌بینی شده است، از ظرفیت بورس برای خرید تضمینی گندم استفاده کند و این موضوع می‌تواند در ساماندهی فرآیند خرید و تأمین منابع آن مؤثر باشد.

وی تأکید کرد: همت وزارت جهاد کشاورزی لازم است تا برای همین ردیف‌های اعتباری که در بودجه پیش‌بینی شده و ردیف‌های بسیار خوبی نیز هستند، پیگیری مستمر داشته باشد و موضوع را در سطح وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه دنبال کند.

بیگدلی خاطرنشان کرد: هر جا مسئولان وزارت جهاد کشاورزی احساس کردند مجلس می‌تواند برای تخصیص اعتبارات کمک کند، باید موضوع را اعلام کنند تا نمایندگان نیز در کنار وزارتخانه باشند؛ چراکه این موضوع به حقوق تولیدکنندگان و کشاورزان مربوط است.

وی در پایان تأکید کرد: مطالبات کشاورزان به هیچ وجه نباید تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گیرد. ما نسبت به کمبودها، مشکلات و برخی ضعف‌های مدیریتی نقدهای جدی داریم، اما در خصوص مطالبات کشاورزان در کنار وزارت جهاد کشاورزی خواهیم بود تا حقوق تولیدکنندگان و کشاورزان حفظ و مطالبات آنها به‌موقع پرداخت شود./

پایان پیام