محمدمنان‌ رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه‌ ملت با اشاره به روند تدوین «طرح جامع مسکن» توسط دولت، گفت: طبق ماده (۱) قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف بوده ظرف حداکثر سه ماه طرح جامع مسکن را به‌روزرسانی کند. طرح‌های جامع معمولاً افق‌های ۱۰ ساله دارند و از آنجا که آخرین طرح در سال ۱۳۹۵ تصویب شده، اکنون موعد بازنگری آن بر اساس افق‌های جمعیتی و اقتضائات روز کشور فرارسیده است.

وی با اشاره به بررسی گزارش وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس افزود: مسئولان این وزارتخانه در گزارشی اعلام کردند که کشور تا سال ۱۴۱۵ تنها به حدود ۶ میلیون واحد مسکونی (معادل سالانه ۴۵۰ هزار واحد) نیاز دارد؛ در حالی که این برآورد با نیازهای واقعی جامعه، قوانین بالادستی، برنامه هفتم پیشرفت و حتی اصل ۳۱ قانون اساسی در تعارض آشکار است.

وجود ۷ میلیون خانوار مستأجر و نیازهای انباشته کشور

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح مؤلفه‌های واقعی تقاضای مسکن تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون خانوار مستأجر در کشور داریم که با احتساب بُعد خانوار، جمعیتی بالغ بر ۳۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند. علاوه بر این، سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار ازدواج جدید ثبت می‌شود و بر اساس برنامه هفتم پیشرفت نیز باید طی یک دوره ۵ ساله، ۵۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده نوسازی شود؛ یعنی سالانه ۱۰۰ هزار واحد صرفاً مربوط به نوسازی بافت فرسوده است.

رئیسی ادامه داد: نیازهای مسکن روستایی و پدیده‌های نوظهور جمعیتی ناشی از تغییر سبک زندگی و طلاق را نیز باید به این آمار افزود. مجموع این شاخص‌ها گویای آن است که عدد ۴۵۰ هزار واحد در سال، به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز کشور نیست و قانون جهش تولید مسکن نیز صراحتاً بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن تأکید دارد.

اولویت دولت باید حمایت از اقشار ضعیف باشد نه حفظ منافع ثروتمندان

وی با انتقاد از نگاه حاکم بر تدوین این طرح خاطرنشان کرد: متأسفانه در جلسات مطرح شد که اگر برای مستأجران مسکن ساخته شود، خانه‌های فعلی که در آن سکونت دارند خالی می‌ماند! در پاسخ تأکید کردیم که وظیفه دولت، حمایت از اقشار ضعیف و فاقد مسکن است، نه حفظ منافع و ارزش اموال ثروتمندان. اولویت نخست حاکمیت باید توانمندسازی و خانه‌دار کردن محرومان و مستأجران باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به اقدامات پیش‌رو برای اصلاح این طرح گفت: با اعتراض صورت‌گرفته، مقرر شد کمیته‌ای مشترک با حضور نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شود تا این برآوردها مورد بازنگری اساسی و کارشناسی قرار گیرد. نسخه نهایی قرار است طی یک الی دو ماه آینده در شورای عالی مسکن ارائه شود و در صورتی که این آمار اصلاح نشود، مجلس مجدداً مخالفت صریح خود را اعلام و موضوع را پیگیری خواهد کرد./

پایان پیام