صدیف بدری،در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به چالشهای موجود در تکمیل زیرساختها و خدمات روبنایی پروژههای مسکن گفت: در حوزه آمادهسازی معابر و خیابانها، اقداماتی که در حیطه اختیارات و توان وزارت راه و شهرسازی است معمولاً انجام میشود؛ اما چالش اساسی پروژهها مربوط به خدمات زیربنایی شامل شبکههای آب و فاضلاب، برق، گاز و همچنین امکانات روبنایی نظیر مدارس، فضاهای سبز و سایر مراکز خدماتی است.
وی با تأکید بر اینکه تأمین این خدمات طبق قانون بر عهده کل دولت و وزارتخانههای متولی است، افزود: نباید بار تأمین تمام زیرساختها را صرفاً بر دوش وزارت راه و شهرسازی گذاشت. طبق ضوابط قانونی، تأمین آب، برق و گاز بر عهده وزارتخانههای نیرو و نفت و احداث فضاهای آموزشی بر عهده متولیان مربوطه است؛ با این حال در حال حاضر همکاریهای بینبخشی میان دستگاهها شفاف و منسجم نیست و این موضوع نیازمند تعیینتکلیف قطعی است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیرخانه شورایعالی مسکن باید این مباحث را به صحن شورا برده و دولت با تصویب مصوباتی صریح، وظایف هر یک از دستگاهها و منابع مالی آن را مشخص کند. این منابع میتواند از طریق بودجههای عمرانی، بهرهگیری از ظرفیت قانونی مولدسازی داراییها و یا اراضی در اختیار وزارت راه تأمین شود.
بدری با اشاره به راهکارهای تأمین مالی زیرساختها از طریق مولدسازی خاطرنشان کرد: قانون ظرفیت بسیار خوبی را برای مولدسازی در اختیار وزارتخانهها قرار داده است. در نشست اخیر وزیر راه و شهرسازی با مدیرانکل استانی نیز راهکارهایی همچون اجرای مشارکتی پروژهها یا واگذاری زمین به صورت تهاتری به پیمانکاران مطرح شد تا بتوان از این طریق ضمن تأمین هزینهها، واحدها را با قیمت مناسب به متقاضیان تحویل داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان یادآور شد: سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون در حوزههایی مانند آمادهسازی معابر، جدولگذاری، آسفالت، احداث فضای سبز و حتی مشارکت در ساخت مدارس عملکرد مناسبی داشته و همکاری خوبی نشان داده است؛ اما شهرداریها و سایر نهادها نیز باید پای کار بیایند و با همافزایی کامل میان تمامی بخشهای دولتی، موانع زیرساختی پیشروی متقاضیان مسکن برطرف شود./
پایان پیام
نظر شما